افزايش كاهنده نرخ تورم موفقيت دولت در كنترل تورم را نشان مي‌دهد

 گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ با وجود اينكه از ابتداي سال گذشته مركز ملي آمار بعنوان مرجع رسمي اعلام آمارهاي مربوط به مسائل اقتصادي از جمله نرخ رشد، بيكاري و تورم تعيين شد ولي بهمني، رئيس كل بانك مركزي براي چندمين بار دست به اعلام نرخ تورم زد و طي مصاحبه اي نرخ تورم براي 12 ماهه منتهي به تیر ماه سال 90 را 16.3 درصد اعلام كرد.
 

نگاه به آمار و ارقام مربوط به تورم در ماه هاي گذشته مربوط به سال 90 بيانگر اين مطلب است كه دولت در كنترل كاهش تورم توانسته تا حدودي موفق باشد، هر چند كه به نظر مي رسد براي ميل به اين هدف راه هاي مناسبي را در پيش نگرفته است و همين امر نگراني هايي را براي آينده كشور متصور مي شود.
 

سياست هايي چون كاهش نرخ سپرده هاي بانكي از يك سو و اجرايي شدن و گسترش هدفمندي يارانه ها از سوي ديگر با آزادسازي قيمت كه خود در ذاتش دامن زننده به افزايش تورم است، نگراني هايي براي آثار تورمي سياست هاي مذكور داشته است.

ولي نكته اي كه بايستي توجه شود اين است كه با وجود چنين سياست هايي، دولت چگونه توانسته آثار تورمي اين سياست ها را تا حدودي كنترل كند.

 
اگر چه سياست كاهش سود سپرده ها از سويي باعث خروج حجم قابل ملاحظه اي از سرمايه ها از بانک ها شد و به طبع آن نقدينگي را در كشور افزايش داد كه طبق گزارش هاي اقتصادي افزايش نقدينگي خود مي تواند مسبب افزايش تورم باشد ولي به نظر مي رسد كه افزايش قيمت طلا در چند ماه اخير و هجوم اين نقدينگي به سمت خريد طلا و همچنين قبل تر از آن ايجاد حساسيت هايي كه  از سوي بانك مركزي براي بازار سکه و طلا مبني برمحدوديت هاي خريد سكه و ايجاد صف هاي طويل جلوي بانك ها ايجاد شد، باعث شد كه نقدينگي تزريق شده به جامعه اندكي سامان يابد و از اثرات تورمي آن كاهش يابد.

یکی دیگر از روش هایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگي و در نتیجه کنترل تورم از آن سود برد دستکاری بازار ارز بود که در ماه های گذشته شاهد نوسانات بسیار زیادی در آن بودیم. بانک مرکزی با افزایش ناگهانی و 11 درصدی قیمت رسمی ارز در بازار با امید آن که بتواند شکاف موجود بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش دهد، توانست مبلغ زیادی از نقدینگی کشور را جمع کند.

هر چند كه به نظر مي رسد تا اين جاي كار دولت و به خصوص بانك مركزي در كنترل تورم موفق بوده و توانسته است روند افزايشي تورم را كاهنده پیش ببرد ولي از نگراني هايي كه در خصوص آينده متصور است نيز نمي توان چشم پوشيد، نگراني از رو آوردن نقدينگي ها به بازارهاي دلالي و دوري اين منابع مالي از توليد و حمايت هاي ناكافي از توليد در بحث هدفمندي ها كه موجب افزايش هزينه هاي توليد و كاهش توليد و بالطبع افزايش قيمت ها مي شود.

نگرانی از هدفی که به وسیله راه های خوبی طی مسیر نشده و می تواند در آینده برای کشور با کاهش ذخایر ارز و طلای کشور برای کشور مخاطره آمیز باشد.
 

لازم به ذكر است، نرخ تورم در خردادماه 1.2 درصد افزایش یافته بود اما در تیرماه این نرخ کمتر از یک درصد افزایش یافت و اين يعني گرچه نرخ تورم افزايش داشته ولي اين افزايش با يك روند كاهنده همراه بوده است، بطوريكه رئيس بانك مركزي پيش بيني نرخ تك رقمي تورم را براي يك سال آينده كرده است.