شفاف نبودن اطلاعات، نقطه تاریک اقتصاد ایران

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شفافیت اطلاعات یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های بازار رقابت کامل است و هرچه بازاری رقابتی تر باشد بیشتر می‌توان امید داشت تا سازوکار بازار منجر به افزایش رونق اقتصادی، تولید و درآمد ملی شودف در نقطه مقابل نبود اطلاعات و غیر شفاف بودن شرایط آینده باعث می‌شود تولید کنندگان نتوانند تحلیل مناسبی از وضعیت بازار داشته باشند و به علت نا اطمینانی به آینده بازار تولید کشور با مشکل مواجه شود.

 

عدم شفافیت اطلاعات موجب افزایش فساد در عرصه های گوناگون می شود البته باید دقت کرد که شفافیت اطلاعات را می توان به دو بخش میزان دسترسی همگان به آمار و اطلاعات و ارائه آمارهای مربوطه از سوی مراکز ذی ربط مجزا کرد.

متاسفانه در کشور ما آمار و اطلاعات مربوط به مسائل اقتصادی با نگاه امنیتی مسئولان همواره از نقاط تاریک اقتصادی بوده است به گونه ای که بسیاری از بدبینی های فعالان اقتصادی به شرایط اقتصاد کشور هزینه ای است که مسئولان به دلیل اعلام نکردن آمارها و اطلاعات اقتصادی متحمل اقتصاد ایران کرده اند.
 

 از سوی دیگر غیر شفاف بودن فضای اقتصادی باعث افزایش فساد و گسترش رانت اطلاعات می شود و این امر به حضور واسطه ها و گسترش دلال بازی در اقتصاد منجر می شود.

در این شرایط دولت بانک مرکزی که حدود 80 سال مرجع رسمی اعلام آمار و ارقام اقتصادی بود را بدون دلیلی موجه کنار می گذارد و مرکز ملی آمار ایران را به عنوان ارائه دهند آمار اقتصادی معرفی می کند. درحالی که هنوز در روابط بین الملل و سازمان های جهانی بانک مرکزی ایران مرجع رسمی ارائه آمارها شناخته می شود.

از سوی دیگر به نظر می رسد مرکز آمار ایران اعتقادی به ارائه اطلاعات به صورت عمومی ندارد و محققین و پژوهشگران و عموم مردم را جامعه هدف خود برای ارائه آمار ها نمی داند؛ زیرا هنگامی که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران برای ارائه بسته آماري سالنامه سال 88 در مجلس حضور پیدا کرد متصور بود که ارائه اطلاعات به نمايندگان و دولت كفايت مي‌كند و قصد علنی کردن آمارها را نداشت.

 

عادل آذر در این جلسه ضمن ارائه سالنامه سال 88 به مجلس خبر از تدوین سالنامه سال 89 داد و با تذکر نمایندگان مبنی بر ارائه آمار به صورت فصلی مواجه شد.

در حالی که اغلب کشورهای جهان نه تنها آمار و اطلاعات را برای شفاف سازی محیط اقتصاد به روز و در اختیار همگان قرار می دهند بلکه سعی دارند با ارائه پیش بینی های خود از وضعیت اقتصادی کشورشان راهنمای خوبی برای فعالان اقتصادی خود باشند؛ زیرا هر چه بخش خصوصی با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرد احتمال موفقیتش بیشتر خواهد بود.

به عنوان مثال دولت آمریکا با وجود بدهی 14.6 تریلیون دلاری نه تنها قصد مخفی کردن بدهی های خود را ندارد بلکه سایتی را طراحی کرده است تا همگان ضمن اطلاع از تمامی بدهی های آمریکا بتوانند پیش بینی اقتصاد آمریکا و جهان را نیز در اختیار داشته باشند.

این اقدام دولت آمریکا از جنبه های گوناگونی قابل تامل است دولت این کشور در حالی دست به این اقدام زده است که اعتماد به سیاست های اقتصادی باراک اوباما بسیار کاهش یافته است و این اقدام می تواند در راستای شفاف سازی کمی از بی اعتمادی مردم این کشور بکاهد.

سايت ساعت بدهی آمریکا نه تنها بدهی های این کشور بلکه بدهی های دیگر کشورها و پیش بینی بدهی در سال های آینده را نیز را ارائه می دهد.