حقوق دولتی معادن بر مبنای شرایط واقعی هر معدن تعیین میشود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ آقای وجیهالله جعفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره حقوق دولتی معادن گفت: یکی از اصلاحات مهم در دست اجرا، تعیین حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر معدن است.
وی ادامه داد: از این پس میزان حقوق دولتی بر اساس ویژگیهای هر معدن، میزان باطلهبرداری، کیفیت ذخیره و شرایط اقتصادی آن تعیین خواهد شد و ممکن است معادن مجاور نیز نرخهای متفاوتی داشته باشند.
معاون وزیر صمت افزود: این سازوکار با هدف افزایش عدالت و واقعیسازی حقوق دولتی طراحی شده و پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهرهبرداران، برای دورههای چندساله مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
جعفری از برنامههای جدید برای تقویت منابع مالی بخش معدن خبر داد و گفت: صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانک تخصصی صنعت توافقات جدیدی را برای تأمین مالی طرحهای معدنی و صنایع معدنی به اجرا خواهند گذاشت.
توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و اکتشافی؛ اولویت وزارت صمت
معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش راهبردی معدن در اقتصاد کشور ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی یکی از مهمترین پایههای اقتصاد ملی است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ و تحریم نیز توانسته روند رشد خود را حفظ کند.
وی اظهار کرد: با اکتشافات جدید انجام شده در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور، چشمانداز ذخایر معدنی ایران روشنتر از گذشته شده و میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و توسعه صنایع معدنی باشد.
جعفری یکی از مهمترین برنامههای وزارت صمت را توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و اکتشافی عنوان کرد و گفت: دسترسی فعالان اقتصادی به دادههای زمینشناسی و معدنی باید تسهیل شود تا سرمایهگذاران بتوانند با آگاهی بیشتر وارد این حوزه شوند.
وی از پیشرفت طرحهای تولید دادههای پایه، تکمیل لایههای اطلاعاتی و توسعه نقشههای اکتشافی خبر داد و افزود: اجرای نقشههای زمینشناسی و اکتشافی در مقیاس یکپنجاههزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و میتواند تحول قابل توجهی در شناسایی ذخایر معدنی کشور ایجاد کند.
به گفته وی، بخش عمدهای از اطلاعات پایه مورد نیاز برای توسعه اکتشافات معدنی در کشور تولید شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن گفت: برنامههای راهبردی وزارتخانه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق نیست و به همین دلیل تلاش شده ارتباط میان تشکلهای تخصصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش دولتی تقویت شود.
وی افزود: در دوران جنگ و شرایط بحرانی نیز بخش خصوصی نقش مؤثری در حفظ تولید ایفا کرد و بسیاری از مشکلات از طریق همکاری مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی مدیریت شد.