رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست خبری مطرح کرد:
تکمیل مستندات حقوقی جنایات جنگی حمله به دبستان شجره طیبه میناب و ارسال پرونده به تهران
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تکمیل مستندات حقوقی مربوط به حمله به دبستان شجره طیبه میناب و انتقال پرونده به مرجع تخصصی در تهران خبر داد و با تشریح ابعاد حقوقی و بینالمللی این حادثه، تأکید کرد: تجاوز به حاکمیت کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای عمومی از مصادیق روشن جنایات جنگی است و در حقوق بینالملل، ادعای عدم اطلاع فرماندهان نیز نمیتواند مسئولیت کیفری آنان را منتفی کند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای قوه قضائیه، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای حوادث اخیر و بهویژه شهدای دانشآموز استان، به تبیین مجموعهای از مهمترین پروندههای قضایی، امنیتی و اقتصادی استان پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس منطقه و جایگاه رسانهها در فضای جنگ شناختی و رسانهای اظهارکرد: امروز در مقطعی از تاریخ قرار داریم که تحولات آن با سرعت و پیچیدگی بالایی در حال وقوع است و نقش رسانهها در تبیین حقیقت و جلوگیری از تحریف واقعیتها، نقشی تعیینکننده و راهبردی است.
قهرمانی با بیان اینکه جامعه امروز درگیر نوعی جنگ ترکیبی در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانهای است، افزود: در چنین شرایطی، روشنگری و اطلاعرسانی دقیق، بخشی از اقتدار ملی محسوب میشود و اصحاب رسانه در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند.
تشریح حمله به دبستان شجره طیبه میناب و روند رسیدگی قضایی
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به حادثه حمله به دبستان شجره طیبه در شهرستان میناب گفت: در ساعات اولیه آغاز درگیریها، این مرکز آموزشی هدف حمله قرار گرفت که منجر به وقوع یک فاجعه انسانی و شهادت جمعی از دانشآموزان، معلمان و اولیای آنان شد؛ حادثهای که بهعنوان یکی از تلخترین رخدادهای انسانی در منطقه ثبت شده است.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه تیمهای تخصصی قضایی، دادستانی، کارشناسان فنی و نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و ضمن حفظ کامل صحنه جرم، نسبت به جمعآوری ادله، بقایای مهمات، مستندات فنی و شواهد میدانی اقدام کردند.
قهرمانی با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده با رویکرد کاملاً تخصصی و مستند انجام شده است، تصریح کرد: تاکنون ۳۳۷ صفحه مستندات دقیق حقوقی، فنی و کارشناسی در این پرونده گردآوری شده و بخشهایی از آن نیز برای استفاده در مراجع بینالمللی به زبان انگلیسی ترجمه شده است.
وی ادامه داد: این پرونده پس از تکمیل مراحل اولیه، با دستور مقام قضایی و بر اساس قواعد صلاحیت، به دادسرای امور بینالملل در تهران ارسال خواهد شد تا در یک مرجع واحد و تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و از صدور آرای متعارض جلوگیری شود.
تأکید بر ماهیت حقوقی حمله و مصادیق جنایات جنگی
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تشریح ابعاد حقوق بینالملل این حادثه گفت: بر اساس قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، هرگونه حمله نظامی به کشور مستقل بدون مجوز قانونی، نقض آشکار حاکمیت ملی محسوب میشود و قابلیت پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی را دارد.
وی افزود: در این پرونده، علاوه بر اصل تجاوز، مصادیق متعدد جنایات جنگی نیز قابل احراز است؛ از جمله هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، مدارس، منازل مسکونی، زیرساختهای بندری، کشتیها، انبارهای حیاتی و منابع عمومی که همگی در زمره اهداف غیرمجاز نظامی قرار میگیرند.
قهرمانی تأکید کرد: استفاده از سلاحهای سنگین در مناطق غیرنظامی، حملات کور و فاقد تفکیک نظامی و غیرنظامی، و آسیب به زیرساختهای حیاتی و انسانی، از منظر حقوق بینالملل بهصراحت مصداق جنایت جنگی است.
وی با اشاره به اصول مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بینالملل اظهار داشت: در نظام حقوقی بینالمللی، ادعای عدم اطلاع فرماندهان از اقدامات زیردستان، در صورتی که امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد، پذیرفته نیست و مسئولیت کیفری آنان را ساقط نمیکند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: با توجه به پیشرفت فناوریهای نظامی و وجود سامانههای نظارتی پیشرفته، امکان انکار آگاهی از عملیات نظامی در بسیاری از موارد عملاً منتفی است و این موضوع در فرآیند رسیدگی حقوقی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مستندسازی دقیق و نقش نهادهای تخصصی
قهرمانی با اشاره به روند مستندسازی پرونده گفت: در این پرونده، تمامی اقدامات از لحظه وقوع حادثه تا جمعآوری شواهد، ثبت گزارشهای میدانی، نمونهبرداریهای فنی، تصاویر و مستندات پزشکی قانونی با دقت بالا انجام شده است.
وی افزود: نقش سازمان پزشکی قانونی در این پرونده بسیار حیاتی بوده و با وجود حجم بالای مأموریتها، این سازمان با روحیه ایثارگرانه نسبت به شناسایی هویت شهدا، بررسی اجساد و ارائه گزارشهای تخصصی اقدام کرده است.
به گفته وی، اطلاعات مربوط به اولیای دم، گواهیهای پزشکی قانونی، تصاویر مستند، گزارشهای کارشناسی و سایر ادله حقوقی در پرونده ثبت و تکمیل شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موقعیت راهبردی استان اظهار داشت: هرمزگان به دلیل قرار گرفتن در مجاورت آبراههای بینالمللی، وجود بنادر مهم، جزایر استراتژیک و نقش کلیدی در اقتصاد ملی، همواره از جایگاه ویژهای در معادلات امنیتی کشور برخوردار بوده است.
وی افزود: همین موقعیت حساس موجب شده تا استان در مقاطع مختلف، در معرض تهدیدات و تحولات امنیتی قرار گیرد و نقش نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در حفظ ثبات منطقه بسیار برجسته باشد.
تشریح رویکرد دستگاه قضایی در پروندههای اقتصادی و قاچاق سوخت
قهرمانی در ادامه به تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و جرایم اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین محورهای رسیدگی در استان، مقابله با قاچاق سازمانیافته سوخت و مدیریت زنجیره توزیع فرآوردههای نفتی است.
وی افزود: با اجرای طرحهای نظارتی، نصب سامانههای هوشمند اندازهگیری در جایگاههای سوخت، و اجرای دستورالعملهای ۲۴ مادهای پیشگیری از قاچاق، بخش قابل توجهی از تخلفات شناسایی و کنترل شده است.
به گفته وی، در برخی پروندههای بزرگ اقتصادی، شبکههای سازمانیافتهای شناسایی شدهاند که با استفاده از روشهای پیچیده اقدام به انحراف در توزیع سوخت کردهاند و این پروندهها اکنون در مراحل نهایی رسیدگی قضایی قرار دارند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر استمرار رسیدگی دقیق و مستند به پروندههای جنایات جنگی، امنیتی و اقتصادی اظهارکرد: دستگاه قضایی با اتکا به قانون، مستندات فنی و همکاری نهادهای تخصصی، مسیر رسیدگی به این پروندهها را تا حصول نتیجه نهایی و اجرای عدالت ادامه خواهد داد.
وی افزود: مستندسازی دقیق وقایع اخیر علاوه بر پیگیری قضایی داخلی، زمینهساز طرح موضوع در مجامع حقوقی بینالمللی نیز خواهد بود و این روند با جدیت دنبال میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
