قانون، تنها وسيلهاي كه ميتوان با آن حافظ جان مردم بود
به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از مشهد، مدرس، 26 آبان ماه در نشست علمي كه در خصوص نقد مقاله دو تن از دانشجويان رشته حقوق در دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد با عنوان «مقررات حمل و نقل مواد راديو اكتيو» برگزار شد، در خصوص مزاياي قانونگذاري اظهار داشت: ميتوان به وسيله قانون از تجربيات ساير كشورها استفاده و پارامترها را نيز يكسان كنيم.
وي قوانين بر اساس روش حمل و نقل را در دو قالب عمومي و اختصاصي دسته بندي و تصريح كرد: امنيت حمل و نقل يعني سنجشها و احتياطهاي در نظر گرفته شده براي به حداقل رسيدن دزدي و سوءاستفاده از كالاهاي خطرناك كه ممكن است افراد يا جوامعي را در معرض خطر قرار دهد.
اين نويسنده مقاله حمل و نقل مواد راديو اكتيو را در قالبهاي حمل و نقل دريايي، جاده اي، ريلي و هوايي دانست و اضافه كرد: مواد راديو اكتيو را نميتوان با حمل و نقل پستي انتقال داد، مگر با رعايت قوانيني از قبيل كم بودن مواد، انتقال مسير كوتاه، ثبت بر روي بسته موردنظر و بازگشت آن به مبدا در صورت عدم تحويل گرفتن بسته.
مدرس ضرورتهاي ناشي از آسيب مواد راديو اكتيو را جبران ناپذير خواند و اظهار داشت: تنها مسئوليت مدني و قبول ضرر در قبال حوادث كافي نيست؛ چرا كه در بسياري از مواقع اين جبران خسارت ناعادلانه است.
وي برخورد كيفري با حمل و نقل كنندگان بي احتياط را جزو ضروريات برشمرد و خاطرنشان كرد: راهكار پيشنهادي ما در اين بحث تصويب قانون جامعي است كه از ايجاد حوادث پيشگيري كند، خسارتها را جبران كرده و ايمني را نيز گسترش دهد./انتهاي پيام/