شائبه وقوع تخلفات مذکور در زمان خدمتگزاران فعلي امري مذموم و خلاف اصول اخلاقي است

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، در اطلاعيه استانداري تهران آمده است: چندي است که برخي جريانات، اقدام به طرح مطالب واهي و تحريف شده با هدف تشويش اذهان عمومي و تشکيک نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي خدمتگزار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مسئولين پر تلاش آنها از جمله استانداري تهران مي‌كنند و طرح اينگونه مطالب مبهم و فاقد استدلال از حيث زمان وقوع موجب سوء برداشت‌هاي عديده مردم شريف مي‌شود.

 

در اين اطلاعيه تاكيد شده است: بر اساس موازين قانوني و رويه جاري بر فرض وقوع تخلف، گزارش آن بايستي توسط نهادهاي نظارتي به مراجع قضايي ذيصلاح جهت رسيدگي و پيگرد قانوني افراد متخلف احاله شده و انتشار اخبار و گزارشهاي مذکور قبل از بررسي و صدور حکم نهايي توسط مراجع قضايي امري فاقد مبناي قانوني است.

 

استانداري تهران ضمن تکذيب مفاد خبر اخيرالذکر يادآور شد كه مواردي از تخلف که در زمان گذشته واقع و فاقد هر گونه ارتباط و انتساب به مسئولين فعلي استانداري بوده توسط دستگاه‌هاي مسئول مورد رسيدگي قرار گرفته و جهت افراد ذيربط تعيين تکليف شده است و ايجاد اين شائبه که تخلفات مذکور در زمان خدمتگزاران فعلي انجام گرفته امري مذموم و خلاف اصول اخلاقي و حرفه‌اي مطبوعاتي به شمار مي رود و بديهي است عليه گردانندگان سايت قانون به عنوان منبع انتشار نادرست و تحريف شده خبر ياد شده اقدام به طرح شکايت و پيگرد قانوني خواهد شد.

 

در ادامه اين اطلاعيه نيز تاكيد شده كه استانداري تهران خود را موظف به دفاع از حيثيت شغلي کارکنان خدوم و زحمتکش خود مي دانند و به مردم نيز اطمينان مي‌دهد، خدمتگزاران شما اجازه نخواهند داد خداي ناکرده نسبت به صيانت از بيت‌المال و حقوق عمومي کوچکترين تخطي صورت پذيرد.

 

اين اطلاعيه در پايان مي افزايد: براي خادمان مردم انقلابي قابل پيش‌بيني بوده که بهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مقابله با رانتخواران و رانتجويان به ويژه باندهاي زمين خواري و متجاوزان به حقوق دولت و ملت را با انتشار اخبار نادرست و انواع تهمت بپردازند و اميد است اينگونه حرکت‌هاي مذبوحانه ما را از مسيري که انتخاب كرده‌ايم منصرف نكند.