اوجگیری ریسک بیمه جنگی همزمان با تشدید تنش ها در تنگه هرمز
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،همزمان با افزایش دوباره تنشهای امنیتی در منطقه، تازهترین دادههای حملونقل دریایی از کاهش محسوس تردد کشتیها در تنگه هرمز حکایت دارد؛ گذرگاهی راهبردی که بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، به سرعت بازارهای انرژی و حملونقل دریایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در روزهای اخیر علاوه بر کاهش تعداد شناورهای عبوری، نشانههایی از افزایش دوباره هزینههای بیمه جنگی نیز مشاهده میشود؛ موضوعی که میتواند هزینه حمل کالا از مسیر خلیج فارس را افزایش داده و آثار آن را در تجارت منطقهای و حتی قیمت کالاها در بازارهای جهانی نمایان کند.
رویترز امروز در گزارشی به نقل از دادههای حملونقل دریایی شرکت کپلر اعلام کرد که تعداد کشتیهای عبوری از تنگه هرمز روز گذشته به کمترین سطح در چند هفته اخیر رسیده است؛ موضوعی که در پی ازسرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در خاورمیانه، نگرانیهای امنیتی را افزایش داده است.
بر اساس دادههای ردیابی کشتیهای کپلر، تنها ۶ کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند که پایینترین تعداد در پنج هفته گذشته محسوب میشود.
این دادهها نشان میدهد نفتکش بسیار بزرگ «هیومنیتی» حامل دو میلیون بشکه نفت ایران و نفتکش «کاپیتان آندریاس» با محموله حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی کویت از این تنگه عبور کردهاند.
مسعود پلمه دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی و خدمات وابسته، با تشریح وضعیت تردد کشتیها در تنگه هرمز پس از جنگ تحمیلی اخیر گفت: پیش از آغاز درگیریها، روزانه حدود ۵۰۰ فروند شناور کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی از تنگه هرمز عبور میکردند، اما با توجه به شرایط امنیتی و تمهیدات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، این میزان در مقطعی به حدود ۱۰ درصد وضعیت عادی کاهش یافت.
وی افزود: پس از ایجاد شرایط مناسب و مدیریت میدانی جمهوری اسلامی ایران، امکان ازسرگیری ترددهای دریایی فراهم شد و تعداد شناورهای کنوانسیونی که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۵۰ فروند بود، به حدود ۷۰ فروند رسید. البته هر زمان که مزاحمتهای نیروهای سنتکام در مسیر ناوبری تجاری منطقه افزایش یافته، روند تردد کشتیها نیز بهصورت مقطعی با کاهش مواجه شده است.
به گفته دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی، اگرچه تردد شناورها در تنگه هرمز ادامه دارد، اما فضای حاکم بر بازار حملونقل دریایی همچنان تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار دارد و شرکتهای کشتیرانی و مالکان کشتیها با احتیاط بیشتری برای عبور از این مسیر تصمیمگیری میکنند.
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش تنشها، رشد چشمگیر هزینه بیمه جنگی کشتیهاست؛ هزینهای که مالکان کشتی برای پوشش ریسکهای ناشی از عبور از مناطق پرخطر پرداخت میکنند.
پلمه در این باره گفت: با آغاز جنگ تحمیلی سوم، نرخ بیمه جنگی کشتیها از حدود ۱.۵ درصد ارزش کشتی در شرایط عادی به ۱۰ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: پس از کاهش تنشها، این نرخ به کمتر از ۵ درصد رسید، اما طی چند روز اخیر و همزمان با افزایش مزاحمتهای سنتکام، پیامهایی از بازار بیمه دریافت کردهایم که نشان میدهد نرخ بیمه جنگی بار دیگر در حال افزایش تا محدوده ۱۰ درصد است.
به گفته وی، این هزینه برای هر سفر تجاری بهصورت جداگانه پرداخت میشود و با توجه به ارزش چند میلیون دلاری بسیاری از کشتیهای تجاری، افزایش نرخ بیمه جنگی میتواند میلیونها دلار هزینه اضافی به شرکتهای کشتیرانی تحمیل کند.
دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی تأکید کرد: افزایش هزینه بیمه جنگی در نهایت به افزایش هزینه حملونقل دریایی منجر میشود و این افزایش هزینه در زنجیره تجارت باقی نمیماند، بلکه به قیمت تمامشده کالاها منتقل خواهد شد.
وی هشدار داد این موضوع بهویژه برای کشورهایی که بیش از ۵۰ درصد تجارت خارجی آنها به مبادلات دریایی خلیج فارس وابسته است، میتواند به افزایش هزینه واردات و صادرات، رشد هزینههای لجستیکی و در نهایت تشدید فشارهای تورمی منجر شود.