چگونه یک خودروی ۲ میلیاردی در ایران ۸ میلیارد تومان میشود؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، واردات خودرو قرار بود به افزایش رقابت، تنظیم بازار و دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای باکیفیت و اقتصادی منجر شود؛ اما امروز بسیاری از خودروهایی که در بازارهای جهانی محصولات اقتصادی محسوب میشوند، با عبور از مسیرهای پرهزینه واردات، با قیمتهایی چند برابر ارزش واقعی به دست مصرفکنندگان ایرانی میرسند و اینکه چه عواملی این فاصله قیمتی را ایجاد کرده و چرا واردات خودرو هنوز نتوانسته به دسترسی همگانی مردم به خودرو در کشوری که تولید آن پاسخگوی نیاز بازار نیست، هنوز بدون پاسخ مانده است.
در این راستا، مسیح فرزانه - کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو - در گفتوگو با ایسنا، درباره سیاست خودروهای وارداتی که قرار بود به عنوان محصولات اقتصادی وارد بازار شوند، اما امروز با قیمتهایی چند برابر ارزش واقعی عرضه میشوند، اظهار کرد: مهمترین مشکل در دور جدید واردات خودرو طی حدود سه سال گذشته، به مسیر پیچیده تامین خودرو بازمیگردد چراکه بخش عمده خودروها از چین تامین و به دلیل نبود نمایندگی رسمی بسیاری از برندها در کشور، تامین خودرو از طریق واسطههای متعدد انجام میشود و موجب شده تا خودروها با قیمت کارخانه خریداری نشوند و از همان ابتدای زنجیره، هزینه تمامشده افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که همواره مورد انتقاد قرار دارد مربوط به تعرفههای بالای واردات و هزینههای جانبی متعددی است که واردکنندگان باید به دستگاهها و نهادهای مختلف پرداخت کنند و متاسفانه در کنار این موارد، نبود یک برنامه بلندمدت و مدون برای واردات خودرو نیز کاملا محسوس است به طوریکه به نظر میرسد که سیاستگذاری در این حوزه بیش از آنکه بر تنظیم بازار متمرکز باشد، با نگاه درآمدزایی و تامین منابع بودجهای دنبال میشود.
این کارشناس بازار خودرو افزود: طی سالهای گذشته همواره به خودروی وارداتی به چشم یک «ابزار تامین مالی» نگاه شده که هر بخش باید سهمی از آن داشته باشد و نتیجه چنین رویکردی این است که یک خودروی ۱۰ هزار دلاری که در بسیاری از کشورهای دنیا یک محصول اقتصادی محسوب میشود، پس از عبور از این مسیر پرهزینه و پیچیده، با قیمتی معادل سه تا چهار برابر ارزش واقعی خود به بازار ایران میرسد که برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی به کالایی دستنیافتنی و حتی لوکس تبدیل میشود.
مسیر اصلاح واردات خودرو از کجا میگذرد؟
فرزانه درباره راهکار اصلاح وضعیت موجود تاکید کرد: اگر سیاستگذار واقعا به دنبال حل این مشکل باشد، ابتدا باید مسیر اقتصاد کشور به سمت بازارهای بینالمللی خودرو، نظام مالی و شبکههای لجستیکی باز شود و همزمان نیز سیاست واردات خودرو باید با یک تغییر اساسی همراه شود؛ به این معنا که تعرفه واردات به شکل قابل توجهی کاهش یافته و حجم واردات نیز افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند با هزینه کمتری خودروی مورد نیاز خود را تامین و از آن استفاده کنند؛ چراکه به هر میزان عرضه بیشتر باشد به تقاضا پاسخ مناسبتری داده میشود و این در حالی است که طی سالهای اخیر بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو در بازار ایران به علت کمبود عرضه توسط تولیدکنندگان و عدم پاسخگویی به تقاضای موجود است.
وی توضیح داد: اگر هدفگذاری تولید سالانه کشور یک میلیون دستگاه خودرو باشد، حداقل باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی نیز برای تنظیم بازار در نظر گرفته شود. علاوه بر این، امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، مانند بسیاری از کشورهای دنیا فراهم شود؛ چراکه این موضوع یکی از ارکان مهم تنظیمگری بازار است.
ایران کشوری با یکی از بالاترین تعرفهها واردات خودرو
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه سایر کشورها اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، تعرفه واردات خودرو بسیار پایینتر از ایران است. برای مثال در کشورهای اروپایی میانگین تعرفه حدود ۲۰ درصد است و حتی در برخی کشورها مجموع تعرفه و سایر هزینهها به حدود پنج درصد میرسد، اما ایران همچنان یکی از بالاترین تعرفههای واردات خودرو در جهان را دارد.
فرزانه گفت: با وجود گذشت حدود سه سال از آغاز دور جدید واردات، همچنان بزرگترین مشکل، نبود سیاستگذاری برای تسهیل فرآیند واردات است و فرآیند ثبت سفارش، تامین ارز، ترخیص و شمارهگذاری همچنان با پیچیدگیهای زیادی همراه بوده و در کنار آن نیز نقش تنظیمگری در بازار مورد غفلت قرار گرفته است.
وی افزود: از سوی دیگر، کمبود قطعات یدکی، گسترده نبودن شبکه خدمات پس از فروش، معوقات برخی شرکتها در تحویل خودرو و همچنین ورود گسترده خودروهای برقی بدون فراهم بودن زیرساختهای لازم، از دیگر چالشهای مهم این حوزه به شمار میرود و برخلاف اینکه همیشه بر این موضوع به عنوان جایگزینی برای کاهش ناترازی مصرف سوخت تاکید میشد، اما توسعه واردات خودروهای برقی در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود زیرساختهای شارژ روبهرو است، یکی از خطاهای راهبردی در سیاست واردات خودرو طی سالهای اخیر بود.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: حتی، ورود برخی شرکتهای تازهتاسیس و فاقد تجربه کافی به بازار واردات و نبود نظارت موثر بر عملکرد آنها، موجب شده بخشی از مصرفکنندگان با تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو و خسارتهای مالی مواجه شوند. این در حالی است که طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به سمت مونتاژ و تولید خودرو هدایت شد و صنعت خودرو به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان ارز تبدیل شد؛ در حالی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی از نظر ارزبری تفاوت چندانی با خودروهای وارداتی ندارند و در عین حال، رضایت عمومی از کیفیت آنها و همچنین قیمت قطعات یدکی نیز پایین است.