تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا، با اشاره به منابع حمایتی اختصاصیافته به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: موضوع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر همواره مورد توجه و در اولویت بودجهای دولت بوده و منابع مختلفی برای حمایت از این حوزه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: یکی از منابع مورد توجه سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر، منابع حاصل از ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق است. همچنین منابع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، منابع حاصل از فروش برق و سوخت صرفهجوییشده و در سالهای اخیر وجوه عمومی شامل منابع صندوق توسعه ملی نیز در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا ادامه داد: در مجموع، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع ریالی ابلاغی برای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در قالب عناوینی همچون ماده ۵، ماده ۱۶، بازفروش برق و سوخت صرفهجوییشده اختصاص یافته است که بسیاری از این منابع مالی تاکنون صد در صد تخصیص یافتهاند و برخی نیز نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند.
ظرفیت نیروگاهی کشور ۴.۵ برابر شد
حسینی با اشاره به نتایج حاصل از تخصیص این منابع تصریح کرد: در ابتدای دولت چهاردهم ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر حدود یکهزار و ۲۵۰ مگاوات بود که تاکنون بیش از ۴.۵ برابر رشد داشته است. همچنین گردش مالی بورس سبز انرژی که ناشی از اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان توسط وزارت نیرو است به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: این رشد با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی، منابع صندوق توسعه ملی و مسیرهای ویژهای که دولت برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم کرده، محقق شده است و هدف اصلی آن کمک به کاهش بخشی از ناترازی انرژی کشور بوده است.
حسینی با اشاره به اهداف تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تصریح کرد: در این قانون، دستیابی به ظرفیت نصبشده ۱۲ هزار مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر هدفگذاری شده است و هدف ساتبا این است که پیش از پایان برنامه هفتم و تا اوج برق سال ۱۴۰۶، این هدف بهصورت کامل محقق شود.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا بیان کرد: تسریع در تخصیص منابع سوخت مصرف نشده به سرمایه گذاران نیروگاههای تجدیدپذیر مطالبه جدی و به حق سرمایه گذاران صنعت تجدیدپذیر هستند که میبایست در دولت با قید فوریت جمع بندی صورت پذیرد.