انصاری: مستندسازی خسارات دعاوی داخلی و بینالمللی کافی نیست؛ باید به جبران خسارت و صدور حکم برسیم
معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد مستندسازی خسارات نباید در مرحله گردآوری اسناد متوقف بماند و باید به طرح دعاوی، صدور احکام، جبران خسارت و استیفای حقوق ایران و آسیبدیدگان در مراجع داخلی و بینالمللی منجر شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محور مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی برای پیگیری دعاوی داخلی و بینالمللی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در این نشست با اشاره به اهمیت پیگیری حقوقی خسارات اظهار کرد: اقدامات حقوقی ممکن است برخلاف برخی اقدامات میدانی در کوتاهمدت نتیجه خود را نشان ندهند، اما آثار آنها ماندگار است و میتواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذیصلاح تثبیت کند.
وی افزود: مستندسازیها، گزارشهای کارشناسی و اقدامات حقوقی باید در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانوادههای شهدا، جانبازان و سایر آسیبدیدگان منجر شود.
انصاری تأکید کرد دشواری و زمانبر بودن فرآیندهای حقوقی نباید باعث کنار گذاشته شدن این مسیر شود و پیگیریها باید با جدیت در سطوح داخلی و بینالمللی ادامه یابد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین خواستار عبور از مرحله صرف مستندسازی و ورود به مرحله اقدام عملی حقوقی شد و گفت گزارشها و تحلیلهای کارشناسی زمانی اثرگذار خواهند بود که مبنای طرح دعوا و پیگیری پروندهها قرار گیرند.
وی استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را از ابزارهای مؤثر در این مسیر دانست و بر همکاری منسجم میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی تأکید کرد.
انصاری همچنین خواستار تقسیم کار مشخص و جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای مسئول شد تا ظرفیتهای موجود به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بینالمللی تبدیل شود.
در ادامه این نشست، عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده گفت «سرعت» و «دقت» دو اصل اساسی در مستندسازی خسارات بوده است.
وی افزود کارشناسان این مرکز در روزها و هفتههای نخست در مناطق آسیبدیده حضور یافتند تا پیش از تغییر شرایط میدانی یا از بین رفتن آثار خسارات، اسناد و شواهد لازم جمعآوری و گزارشهای تخصصی تهیه شود.
به گفته عبدلیانپور، مستندسازیها در بخشهایی از جمله فرودگاهها، زیرساختهای ارتباطی، صداوسیما، مسکن و شهرسازی و واحدهای صنعتی انجام شده و در برخی موارد تیمهایی متشکل از کارشناسان رشتههای مختلف بهصورت همزمان وارد عمل شدهاند.
وی گفت گزارشهای کارشناسی همراه با مستندات و ضمایم تهیه شدهاند تا قابلیت استناد در مراحل بعدی حقوقی را داشته باشند و بخشی از این اسناد نیز در اختیار حقوقدانان و وکلای خارجی قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلا همچنین از حضور میدانی تعدادی از وکلای شناختهشده بینالمللی در مناطق آسیبدیده خبر داد و گفت این افراد ضمن مشاهده خسارات و گفتوگو با آسیبدیدگان، مستندات تهیهشده را برای استفاده احتمالی در دعاوی و اقدامات حقوقی بینالمللی بررسی کردهاند.
عبدلیانپور همچنین از راهاندازی سامانه «نبرد حقوقی» برای دریافت وکالتها و انجام اقدامات متقابل حقوقی خبر داد و گفت تاکنون حجم قابل توجهی از وکالتها از طریق این سامانه ثبت شده است.
وی طرح دادخواست در شعب قضایی از جمله شعبه ۵۵، ارائه شکایتهای کیفری در دادسرای بینالملل تهران و پذیرش وکالت از خانوادههای شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد.
رئیس مرکز وکلا از تهیه حدود سه هزار صفحه گزارش جامع تحلیلی بر پایه کارشناسیهای صورتگرفته و حدود ۷۰۰ صفحه مستندات و مکاتبات مرتبط با موضوعات بینالمللی نیز خبر داد.
در پایان این نشست مقرر شد همکاری میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی با تقسیم کار مشخص و تبادل مستمر اطلاعات ادامه یابد.
همچنین قرار شد اسناد و گزارشهای گردآوریشده در قالب بستههای جامع حقوقی و تحلیلی ساماندهی شود تا امکان استفاده از آنها در دعاوی داخلی، مراجع قضایی و سازوکارهای حقوقی بینالمللی فراهم شود.
استفاده از ظرفیت وکلای متخصص داخلی و خارجی، دانشگاهها و مراکز علمی و بررسی سازوکارهای بینالمللی برای طرح دعاوی نیز از دیگر محورهای مورد توافق در این نشست بود.
لینک کپی شد
گزارش خطا