صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد براي شركت‌هاي صاحب صلاحيت

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت(MOP)، دكتر پيام بطحايي با اشاره به ايجاد امكان صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد براي شركت‌هاي صاحب صلاحيت افزود: در اين ميان اعطاي اختيار صدور پروانه توليد براي هر شركت صاحب صلاحيت در واقع انحصار عمليات توليد را از دست شركت‌هاي تابعه وزارت نفت خارج ساخته است.

 

وي ادامه داد: اعطاي اين اختيار با شكستن اين انحصار، به وزارت نفت اين امكان را داده است كه در جهت ارتقاي توليد صيانتي حتي به انحصارشكني پرداخته و ملاك را صلاحيت و توانايي شركت‌ها در توليد صيانتي هر چه بيشتر قرار دهد.

 

به گفته دكتر بطحايي به‌اين ترتيب وزارت نفت خود بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركت‌هاي  مذكور از نظر  مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي ـ ايمني و زيست‌محيطي نظارت خواهد كرد.

 

وي توجه بيشتر به بحث توليد صيانتي و تهيه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري با رعايت اولويت‌بندي مخازن را از ديگر و‌ظايف محول شده به وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه دانست.

 

اين مقام مسئول همچنين توضيح داد: در اين برنامه به دولت اجازه داده مي‌شود براي شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت وگاز و انتقال و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد، در تمام مناطق كشور (‌به استثناي استان‌هاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري مي‌شود‌، نسبت به عقد قرارداد‌هاي بيع‌متقابل توام براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام كرده و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب كند.

 

مدير امور حقوقي شركت ملي نفت با اشاره به اين كه هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به‌همراه هزينه‌ها از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد ‌شد، اظهار داشت: مجوزهاي صادره داراي زمان بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين‌شده ويك‌بار نيز قابل تمديد است.

 

وي در پايان اضافه كرد: درصورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري از منطقه كشف نشده‌ باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت.