ابراهیمی: بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال به تکالیف خود عمل کند/ مبلغ وام باید متناسب با تورم افزایش یابد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: بانک مرکزی هنوز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات اشتغال امسال را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و در نتیجه تاکنون حتی یک ریال نیز از این محل پرداخت نشده است. متأسفانه این موضوع محدود به امسال نیست و در سال‌های گذشته نیز شاهد چنین رویه‌ای بوده‌ایم؛ به این معنا که تسهیلات مربوط به هر سال، با یک سال تأخیر پرداخت می‌شود.

وی افزود: طبیعی است که در شرایط تورمی، مبلغی که سال گذشته برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده، در سال بعد ارزش و قدرت خرید سابق را نداشته باشد. بنابراین وقتی پرداخت با تأخیر انجام می‌شود، عملاً مبلغ تسهیلات نمی‌تواند نیاز واقعی مددجو و فردی را که قرار است با این منابع شغلی ایجاد کند، پوشش دهد.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه مجلس وظیفه نظارتی خود را در این زمینه دنبال می‌کند، گفت: یکی از کارکردهای قطعی مجلس، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. متأسفانه این مسئله تنها به یک مورد محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف با مواردی از بی‌قانونی یا ترک فعل مواجه هستیم. موضوع تسهیلات اشتغال و حمایتی نیز یکی از مواردی است که مجلس باید آن را جدی دنبال کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بانک‌ها موظف هستند تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایتی را برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با قوت پرداخت کنند. ما حتی در زمینه افزایش مبلغ تسهیلات نیز موضوعاتی را مطرح کرده‌ایم، چرا که با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، رقم ۲۰۰ میلیون تومان سال گذشته، ارزش واقعی خود را در شرایط امروز از دست داده است.

وی تصریح کرد: در این زمینه از طریق بانک مرکزی پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم و حتی نامه‌ای برای رئیس‌جمهور ارسال شده تا موضوع تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی به وظایف و تکالیف خود عمل کند. انتظار ما این است که هم اصل پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود و هم رقم آن متناسب با شرایط اقتصادی افزایش پیدا کند.

ابراهیمی در ادامه به موضوع اعتبارات مربوط به خسارات جنگ و حمایت از بخش‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه اعتبارات مربوط به خسارات جنگ نیز مبالغ قابل توجهی برای حمایت از صنایع، سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است. بنابراین مسئله صرفاً کمبود منابع نیست و در کشور منابعی برای این حوزه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اگر برخی بانک‌ها با مشکل کفایت سرمایه مواجه هستند، برای این موضوع نیز باید از قبل تدبیر می‌شد. بانک مرکزی باید وضعیت بانک‌ها را کنترل می‌کرد و اجازه نمی‌داد برخی بانک‌ها با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه شوند. اگر بانکی نیاز به جبران داشته، باید سازوکار تأمین آن مشخص می‌شد و بانک مرکزی نیز وظیفه خود را در این زمینه انجام می‌داد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، برخی بانک‌ها از کفایت سرمایه مناسبی برخوردارند اما با این حال در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. بنابراین نمی‌توان همه مشکلات پرداخت تسهیلات را صرفاً به مسئله منابع یا کفایت سرمایه بانک‌ها مرتبط دانست و لازم است عملکرد بانک‌های عامل نیز به صورت دقیق بررسی شود.

ابراهیمی تأکید کرد: موضوع عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات از جمله مسائلی است که در مجلس در حال پیگیری است و باید پاسخ روشنی درباره علت این وضعیت ارائه شود. وقتی منابع برای حمایت از اشتغال و تولید در نظر گرفته شده، نباید فرآیند پرداخت آن به شکلی پیش برود که متقاضی در نهایت با منابعی مواجه شود که به دلیل تورم، بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده است.

وی در پایان گفت: انتظار ما این است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر ابلاغیه مربوط به تسهیلات اشتغال را به بانک‌های عامل صادر کند تا امکان اجرای آن فراهم شود. در کنار تسریع در ابلاغ و پرداخت، افزایش مبلغ تسهیلات نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا منابع اختصاص‌یافته بتواند متناسب با شرایط اقتصادی امروز، نقش خود را در ایجاد اشتغال و حمایت از مددجویان و اقشار هدف ایفا کند.