گزارش|
مادری یا اشتغال؟ کدامیک باید قربانی ضعف و خلاءهای قانونی شود؟
حضور نمادین مشاور وزیر بهداشت با نوزادش در اجلاسیهی اخیر، ضمن ارائه تصویری الهام بخش از مادری توأم با اشتغال، با این پرسش مهم نیز همراه است که چرا در کشورما قانون مربوط به حمایت از مادران شاغل، عمدتا روی کاغذ باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، مادری به عنوان یکی از والاترین جایگاههای انسانی و فراتر از یک نقش اجتماعی، هنر زیستن در عشق و مسئولیت است. هنری که در آن، هر زن با عطوفتی بینظیر، آیندهسازانی را پرورش میدهد که سرمایههای اصلی این مرز و بوم محسوب میشوند.
اما در جامعه امروز، جایگاه رفیع مادری نه در تقابل با اشتغال، بلکه در بستر توانمندسازی و حمایت همهجانبه معنا مییابد؛ بنابراین یک زن هرگز نباید در دوراهی انتخاب بین مادری و شغل قرار بگیرد و مجبور به حذف یکی از این دو گزینه حیاتی شود؛ بلکه باید بتواند در هر دو عرصه نقشآفرینی موثری داشته باشد.
در چند روز گذشته، در یکی اجلاسیههای کشوری حوزه سلامت، صحنهای رقم خورد که فراتر از یک رویداد، یک بیانیه عملی علیه نگاههای سنتی به مادری و اشتغال بود. یکی از مشاوران وزیر بهداشت، در حالی که نوزاد خردسال خود را در آغوش داشت، به ارائه مطلب ایستاد، این حرکت نمادین، نه یک اقدام فردی، بلکه نسخهای عینی از مطالبه دیرینه مادران شاغل در این سرزمین است.
این رویداد، یادآور تجربههای مشابهی بود که در سالهای گذشته در محافل بینالمللی رقم خورد؛ جایی که نمایندگانی از کشورهای مختلف با حضور نوزادان خود در نشستهای رسمی، بر ضرورت بازطراحی ساختارهای کاری برای مادران تأکید کردند. این الگوها نشان میدهد که حضور مادر همراه با کودک در محیط کار، نه یک نقص در نظم اداری، بلکه نمادی از بلوغ سازمانی و انعطافپذیری نظام اداری است.
در سال ۲۰۲۵، نماینده پارلمان آلمان، هانا اشتاینمولر در حالی که نوزاد خود را در آغوش داشت، پشت تریبون مجلس فدرال رفت و سخنرانی کرد. این سیاستمدار که پیشتر نیز نوزادش را به محل کار آورده بود در شبکههای اجتماعی گفت که هدف او از این اقدام، نشان دادن واقعیتهای بزرگ کردن کودک در کنار اشتغال است و خواستار محیطهای کار حمایتگر برای خانواده شد.
او همچنین معتقد بود که توانایی ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خانوادگی باید در سیاست نیز قابل مشاهده باشد؛ چراکه این دیده شدن ضروری است تا بتوانیم ساختارهای خود را به گونهای تغییر دهیم که در دراز مدت والدین بودن، برای همه ممکن باشد؛ بدون آنکه دچار فرسایش شوند.
سناتور کورین مولند، در پارلمان استرالیا نیز اولین سخنرانی خود را در مجلس سنا درحالی انجام داد که پسر نوزادش را در آغوش داشت. وی با اشاره به تصمیم آگاهانه خود در آوردن فرزندش به صحن یادآوری کرد که والدین شاغل جایگاهی در پارلمان دارند و این تصویر، نماد تغییری است که باید در ساختارهای سیاسی رخ دهد؛ جایی که خانواده و کار دیگر در تضاد با یکدیگر نباشند.
در واقع ارج نهادن به جایگاه مادری و درک پیچیدگی زیست مادران شاغل در طی سالهای اخیر جوامع مختلف جهانی را به این سمت هدایت کرده است که بهجای تلاش برای قرار گرفتن زنان در ساختارهای سنتی و غیر منعطف، با اصلاح و بهبود ساختاری، زمینهساز حضور موثر بانوان شویم. از این رو در رویدادهای مختلف جهانی و حتی ملی، این مطالبه مادرانه به یک کنشگری اجتماعی مبدل شدهاست.
بنابراین، این گونه اقدامات نمادین، در کشور ما نیز ستودنی و الهامبخش است، اما ارزش واقعی آنها به مراتب فراتر از یک رویداد تشریفاتی است. این تصاویر، روایتگر حضور بیوقفه زنان در عرصههای کلیدی تصمیمگیری است؛ زنانی که با وجود موانع ساختاری، از مسئولیتهای خود عقبنشینی نکردهاند و اتفاقاً بخشی از مسیر ترویج فرزندآوری را میتوان از دل همین زیست مادرانهی توأم با تلاش حرفهای، پیمود.
اما وجه دیگر این تصویر، پرسشی اساسی است: آیا در حال حاضر و در کشورما، محیطهای کاری، اعم از دولتی و غیردولتی، در سطوح مختلف مدیریتی، زیرساختها و بسترهای لازم را برای حضور بیدغدغه و آسودهخاطر مادران شاغل فراهم کردهاند؟
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در سال ۱۴۰۰ بهعنوان نقشهراهی برای تحقق همین هدف به تصویب رسید؛ اما سالها از آن تاریخ میگذرد و نهتنها فاصلهای معنادار میان شعار و عمل باقی است، بلکه مادران شاغل همچنان درگیر چالشهای ناشی از ناقصماندن اجرای این قانون هستند.
طبق بخشی از ماده (۲۲) قانون جوانی جمعیت، کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات، نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.
این درحالی است که همچنان در محیط کارهای دولتی و غیر دولتی قابل توجهی، مهد کودک و محلی برای نگهداری کودکان فراهم نشدهاست، که این موضوع ضمن اضطرابهایی که برای یافتن مراقب قابل اعتماد و مهدکودک مناسب به همراه دارد، هزینه و فشار اقتصادی مضاعفی را برای مادر به دنبال دارد.
در همین راستا، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت در حاشیه همایش ملی جمعیت در اردیبهشت ماه سال جاری و در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: ((کشورهایی که در مسئله جمعیت موفق بودند و توانستند فرزندآوری را تقویت کنند روی مراکز مراقبت، نگهداری کودک و مهدکودکها کار کردند. مثلا در فرانسه کودکان زیر ۳ سال همه در مراکز نگهداری رایگان هستند و دولت هزینهها را تأمین میکند. برای کودکان بالای ۳ سال، ۸۰ درصد هزینهها را دولت و شهرداریها میپردازند. ما با توجه به اینکه یک کشور اسلامی هستیم و خانمها را تشویق میکنیم که کار کنند و فرزند بیاورند و ما حامی آنها هستیم، بنابراین داستان مهدکودک برای ما داستان حیاتی است.))
وی در ادامه با اشاره به تعداد اندک دستگاههایی که از این مسئله پیروی میکنند افزود: ((تاکنون در مجموع تنها ۳۲ دستگاه یا مهدکودک ساختهاند؛ یا به نوعی به مهدکودکها کمک کردند و بیشتر آنها وضعیت نابسامانی دارند. امسال برنامه ما نظارت بر مسائل مهدکودکها است و رسیدگی به این قضیه به صورت جدی و برخورد با خاطیان صورت میگیرد و آنها را هم، به سازمان بازرسی کل کشور و هم به دستگاه قضایی معرفی میکنیم.))
از سوی دیگر براساس بندهای مختلف ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت زمان مرخصی زایمان به صورت ۹ ماه به همراه پرداخت کامل حقوق و فوق العادهها لحاظ شده است و نوبتکاری شب برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار (تا ۲ سالگی) و همچنین پدران تا یک ماه پس از تولد نوزاد، اختیاری است. همچنین در مشاغلی که امکان دورکاری وجود دارد، مادران باردار حداقل برای ۴ ماه میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
اگرچه الزامات قانونی در این زمینه وجود دارد، اما برآورده شدن کامل این موارد در بخش قابل توجهی از مشاغل دولتی همچنان به سختی دنبال میشود و از سوی دیگر، چالش جدی و مهم زنان شاغل در بخشهای غیر دولتی در یک قدم عقبتر و در واقع در خلاء حمایت قانونی نهفته است.
انسیه کتابچی، پزشک و کارشناس جمعیت در مهرماه سال گذشته و گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به نبود حمایت و ضمانت لازم در زمینه مادران شاغل در بخشهای غیر دولتی مطرح کرد: ((قانون گذار در زمینه مادران شاغل فقط برای مادرانی که جزء کارکنان کشوری و لشگری و نهادهای عمومی هستند و با قراردادهای مختلفی به صورت دولتی در حال کار کردن میباشند، توانسته این تکلیف را ایجاد کند که فرد پس از بازگشت از مرخصیهای بارداری و زایمان میتواند به شغل خود برگردد. در زمینه شغلهای غیر دولتی و خصوصی این ضمانت مطرح نیست و نیاز به قانون گذاری جدیدی دارد. قانون گذار همچنین به علت محدودیتهای مالی، نتوانسته مشوقهای لازم را برای کارفرمایان در نظر بگیرد و ما در زمینه مشاغل خصوصی و حمایت از مادران شاغل شاهد خلاء هستیم که قانون جوانی جمعیت نیز نتوانسته برای آن تمهیداتی در نظر بگیرد.))
بنابراین تبدیل شعار حمایت از مادران به واقعیتی ملموس در جامعه، جز با عبور از دو چالش اساسی میسر نمیشود؛ گلوگاههایی که یکی در نظارت سست بر دستگاههای دولتی ریشه دارد و دیگری در خلاء قانونی بخش خصوصی. در عرصهی دولتی، قانون جوانیِ جمعیت بهویژه مواد ۱۵ تا ۲۲، چارچوبی مناسب برای زیست مادرانه در محیط کار ترسیم کرده است، اما بدون نظارت بازدارنده و برخورد قاطع با متخلفان، این مواد تا تحقق کامل فاصله زیادی خواهند داشت.
از سوی دیگر آنجا که قانون برای بخش خصوصی هیچ تکلیفی تعریف نکرده و مادران شاغل در این عرصه را در گرداب ناامنی شغلی و فشار اقتصادی رها ساخته است؛ بازتعریف قانون در این حوزه، با مشوقهای مالیاتی واقعی برای کارفرمایان و تضمین امنیت شغلی مادران، ضرورتی انکارناپذیر است و تنها در سایه اجرای این اصلاحات، حمایت از مادران، از شعار به هنجاری پایدار در جامعه مبدل میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا