اگر نظارت ها تقویت نشود احتمال اختلاس های دیگر هست

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از واحد مرکزی خبر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه دهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از مسدود شدن اموال و دارایی ها افراد مرتبط با اختلاس 2800 میلیارد تومانی خبر داد و افزود: حدود هزار میلیارد تومان دارای وثیقه بود که توقیف شده است.

 

سخنگوی اقتصادی دولت این تخلف مالی را بزرگ دانست و در این حال گفت: نباید فراموش شود که منشاء این تخلف یک شعبه یک بانک بوده است.

 

وی با بیان اینکه ابعاد این موضوع در مراجع و از زوایای مختلف در حال رسیدگی است، اظهارداشت: اینکه چرا و چگونه یک شعبه بانک بدون دریافت مجوز از مراجع بالاتر توانسته است اسناد اعتباری با مبالغ بسیار گشایش دهد و همزمان وثیقه های لازم را هم تامین نکند، با دقت در دست پیگیری است.

 

حسینی، بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی را متعهد به دریافت وثیقه دانست و گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد بسیاری از استعلام های لازم دریافت نشده و منابع چند بانک دیگر نیز درگیر این تخلف مالی شده است.

 

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت بازنگری در سازکارهای نظارتی بانکها افزود: به ویژه در اعطای تسهیلات کلان یا گشایش اعتبارات اسنادی باید نظارتها دقیق تر و تقویت شود.

 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره تلاش دولت برای مسدود کردن راه های سوء استفاده های مالی، تقویت نظارت بر نظام بانکی را یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی معرفی کرد وگفت: با ایجاد تحول در نظام بانکی بسیاری از نقایص،برطرف خواهد شد.

 

حسینی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را یکی از اقدامات اخیر دولت در تقویت نظارت ها و کنترل فعالان در شبکه پولی کشور برشمرد و افزود: نقدینگی این بازار60 هزار میلیارد تومان بود که با اقدامات دولت به نظم درامد.

 

وزیر اقتصاد درباره میزان نقش سایر بانکها در اختلاس 2800 میلیارد تومانی بانک صادرات گفت: چند بانک دیگر از این اختلاس متاثر شدند و البته به استناد یک بانک نمی توان قضاوت دقیقی از میزان تاثیر پذیری انها داشت اما این موضوع محرز است که منشا تخلف گشایش اسناد اعتباری از یک شعبه بانک و بدون دریافت استعلام های لازم، بوده است.

 

حسینی با بیان اینکه هم اکنون قوه قضائیه پیگیر این موضوع است، اظهار داشت: موضوع اختلاس از چند ماه پیش در کمیته ای مشترک در حال بررسی بود و مجرمان زیر نظر بودند اما برای کشف ابعاد تخلف مالی این موضوع رسانه ای نشد.

 

وي در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت فراخوانده شدن به مجلس شورای اسلامی گفت: با کمال میل اطلاعاتمان را در اختیار مجلس خواهیم گذاشت.