عضو اتاق تهران: تغییرات مداوم مقررات، ریسک صادرات را افزایش داده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا غفراللهی، عضو اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر اهمیت صادرات در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: صادرات علاوه بر ارزآوری، به افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه ایران در بازارهای خارجی کمک می‌کند و باید موانع داخلی و خارجی پیش روی صادرکنندگان کاهش یابد.

وی با اشاره به در پیش بودن روز ملی صادرات اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم صادرات است؛ چراکه میزان صادرات یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و حضور کالاهای یک کشور در بازارهای خارجی، علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، دامنه نفوذ اقتصادی و قدرت تعامل آن کشور را افزایش می‌دهد.

غفراللهی افزود: ایران برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا و مواد اولیه به توسعه صادرات نیاز دارد. از سوی دیگر، ظرفیت تولید در بسیاری از بخش‌ها بیش از نیاز بازار داخلی ایجاد شده و برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و افزایش بهره‌وری، باید امکان حضور این محصولات در بازارهای خارجی فراهم شود.

تحریم و سیاست‌گذاری داخلی؛ دو مانع پیش روی صادرکنندگان

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صادرکنندگان همزمان با محدودیت‌های خارجی با موانع داخلی نیز مواجه‌اند، گفت: تحریم‌های بانکی، مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، فرآیند صادرات را دشوار کرده است؛ با این حال، بخشی از مشکلات نیز به تغییر مداوم مقررات و تصمیم‌گیری‌های داخلی بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: صادرکننده پس از طی مسیر دشوار تولید، حمل‌ونقل، رساندن کالا به بازار هدف و دریافت وجه، با مقرراتی مواجه می‌شود که ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند. این تغییرات و تصمیمات سلیقه‌ای، هزینه و ریسک تجارت خارجی را افزایش می‌دهد.

غفراللهی خواستار تمرکز سیاست‌گذاری تجارت خارجی در یک نهاد تخصصی شد و اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت باید متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات باشد و سایر دستگاه‌ها نیز دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را از مسیر این سازمان پیگیری کنند تا مقررات بر مبنای واقعیت‌های تجارت و با رویکرد توسعه صادرات تدوین شود.

ضرورت تفکیک نقش تولیدکننده و صادرکننده

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی گفت: تولیدکننده باید بر تولید محصول باکیفیت، استفاده از فناوری روز، رعایت استانداردهای بازار هدف و تأمین مواد اولیه تمرکز کند و صادرکننده نیز وظیفه بازاریابی، حضور در بازار مقصد و توسعه فروش را بر عهده داشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست، در بسیاری از موارد تولیدکننده به صادرکننده و صادرکننده به واردکننده تبدیل شده و این جابه‌جایی وظایف، بلاتکلیفی و ناکارآمدی ایجاد کرده است.

شرکت‌های مدیریت صادرات؛ حلقه مفقوده توسعه بازار

غفراللهی شرکت‌های مدیریت صادرات را یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه صادرات دانست و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در کنار تولیدکننده قرار بگیرند تا تولیدکننده بر فعالیت تخصصی خود متمرکز شود و شرکت مدیریت صادرات، فرآیند صادرات را از تحویل کالا در کارخانه تا رساندن آن به بازار هدف مدیریت کند.

وی افزود: بازاریابی، حمل‌ونقل، خدمات پس از فروش، تبلیغات، اخذ مجوزهای مورد نیاز در کشور مقصد و مدیریت مراودات بانکی از جمله وظایفی است که شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند بر عهده بگیرند و با تخصصی کردن این فرآیند، هزینه صادرات را کاهش دهند.

غفراللهی با اشاره به نبود حمایت کافی از این شرکت‌ها اظهار کرد: شرکت‌های مدیریت صادرات باید از نظر قانونی و اجرایی با صادرکنندگان عادی تفاوت داشته باشند؛ چراکه این شرکت‌ها دارای مجوز، سابقه فعالیت و نظام ارزیابی و رتبه‌بندی هستند و می‌توانند به‌صورت تخصصی توسعه بازار کالاهای ایرانی را دنبال کنند.

وی همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای ارزی و مالیاتی برای شرکت‌های مدیریت صادرات شد و گفت: در حوزه رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزش افزوده، این شرکت‌ها نباید با همان موانعی مواجه باشند که ممکن است برای فعالیت‌های غیرتخصصی ایجاد شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات لزوماً به معنای حمایت مالی نیست، بلکه باید با تسهیل مقررات و کاهش بروکراسی، زمینه فعالیت حرفه‌ای آنها فراهم شود تا بتوانند بازارهای جدیدی برای کالاهای ایرانی ایجاد کنند و تولیدکنندگان نیز با تمرکز بیشتر بر تولید، ظرفیت صادرات کشور را افزایش دهند.