دانشجو بررسی کرد؛
لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت به کجا رسید؟
با آغاز نیمه دوم سال و ذوب‌شدن دستمزد‌ها زیر تیغ تورم، ارسال فوری لایحه ترمیم حقوق به مجلس تنها راهکار مهار افت قدرت خرید کارکنان دولت است؛ اقدامی که باید در کنار توزیع کالابرگ، پیش از قفل‌شدن تقویم بودجه در بهارستان کلید بخورد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ با آغاز نیمه دوم سال و سپری شدن روز‌های نخست مهرماه، شکاف فرساینده میان ارقام مصوب در قوانین بودجه سنواتی و واقعیت خشن شاخص بهای کالا‌ها و خدمات بیش از هر زمان دیگری خود را به رخ می‌کشد. برای حقوق‌بگیران ثابت‌قدم بخش عمومی—از کادر اداری و معلمان گرفته تا پرستاران و نیرو‌های ستادی—پاییز نه صرفاً تغییر فصل، بلکه سررسید هزینه‌های سنگین ثبت‌نام، آغاز سال تحصیلی، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و قبوض حامل‌های انرژی است. افزایش درصدی حقوق در ابتدای فروردین‌ماه، زیر آوار تورم نقطه‌به‌نقطه ماه‌های اخیر ذوب شده و اکنون با ورود رسمی به نیمه دوم سال، انفعال در برابر فروریزش قدرت خرید جامعه اداری دیگر قابل توجیه نیست.
تجربه پاییز ۱۴۰۱؛ بن‌بست‌شکنی با لایحه دوفوریتی
مدافعان تثبیت حقوق معمولاً هرگونه تغییر در جدول پرداختی‌های میانه سال را امری ناممکن یا خلاف اصول انضباط مالی معرفی می‌کنند. با این حال، حافظه مالی کشور گواه دیگری است. در پاییز سال ۱۴۰۱ و در پی جهش تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، دولت سیزدهم با درک فوری بحران معیشتی، لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» را به بهارستان ارسال کرد؛ طرحی که در آبان ماه همان سال تصویب و با اعمال معوقات از مهرماه به مرحله اجرا درآمد.
آن اقدام عملی نشان داد که سازوکار تقنینی و اجرایی کشور، ظرفیت انعطاف در برابر شوک‌های قیمتی را داراست. اکنون نیز که نیمه دوم سال به تازگی کلید خورده و چشم‌انداز تورمی ماه‌های پیش‌رو فشار مضاعفی را نوید می‌دهد، تکرار آن الگوی حقوقی نه یک امتیاز استثنایی، بلکه تکلیفی ساختاری برای احیای انگیزه و کارایی در بوروکراسی فرسوده دولتی است.
کالابرگ تسکین است، نه درمان
در ماه‌های گذشته تمرکز عمده سیاست‌گذار بر توزیع اعتبارات حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیک متمرکز بوده است. اگرچه تخصیص کالابرگ برای تأمین سبد پایه غذایی و مهار سوءتغذیه اقشار کم‌درآمد اقدامی ضروری محسوب می‌شود، اما فروکاستن کل سبد معیشت به چند قلم کالای پروتئینی و لبنی، خطای بزرگ سیاست‌گذاری عمومی است.
واقعیت میدانی اقتصاد خانوار نشان می‌دهد که جهش اصلی تورم در ماه‌های منتهی به پاییز، از کانال هزینه‌های «غیرخوراکی» رخ داده است؛ اجاره‌بها، درمان، حمل‌ونقل و آموزش اقلامی نیستند که بتوان هزینه آنها را با اعتبار کالابرگ تسویه کرد. کالابرگ تنها می‌تواند مانند یک سپر دفاعی موقت عمل کند، اما وقتی از ترمیم حقوق سخن می‌گوییم، هدف جلوگیری از سقوط طبقه متوسط حقوق‌بگیر و حفظ کرامت نیروی کار تخصصی بخش عمومی است؛ بنابراین رویکرد منطقی، تلفیق همزمان این دو بازوست: کالابرگ برای تثبیت حداقل‌های بقا، و ترمیم نقدی حقوق برای پوشش هزینه‌های غیرقابل اجتناب زندگی.
فرصت محدود تصمیم‌گیری؛ چرا تعلل هزینه‌ساز است؟
شروع نیمه دوم سال یک پیام روشن تقویمی دارد: پنجره بررسی و تصمیم‌گیری‌های میان‌دوره‌ای بسیار محدود است. اگر پاستور طی روز‌های پیش‌رو لایحه ترمیم دریافتی کارکنان را با قید فوریت تدوین و به بهارستان گسیل نکند، با نزدیک شدن به آذرماه و آغاز ماراتن چندماهه بررسی لایحه بودجه سال آینده، مجلس عملاً فرصت رسیدگی به مسائل جاری سال جاری را از دست خواهد داد.
تعلل در ارسال این لایحه و واگذار کردن جبران هزینه‌ها به فروردین سال بعد، یعنی تحمیل ۶ ماه ریاضت اقتصادی ناخواسته به اقشاری که دستمزدشان پیش از هر پرداختی، زیر تیغ مالیات مستقیم می‌رود. جبران دیرهنگام قدرت خرید از دست‌رفته در اسفند یا فروردین، تاوانی را که بدنه کارشناسی دولت در پاییز و زمستان بابت انباشت بدهی و فشار‌های معیشتی می‌پردازد، جبران نخواهد کرد.
واهمه از کسری بودجه یا ضرورت بازتوزیع منابع؟
نخستین بهانه‌ای که در رد لوایح ترمیمی مطرح می‌شود، نگرانی از دامن زدن به مارپیچ دستمزد-تورم و تشدید کسری بودجه است. این گزاره گرچه از منظر تئوری‌های نئوکلاسیک قابل طرح است، اما در اقتصادی که تورم آن ناشی از ناترازی‌های بانکی، کسری عملیاتی پنهان و نوسانات ارزی است، سرکوب مزدی راهکار مهار گرانی نخواهد بود. کارمند دولت مقصر ناترازی شبکه بانکی نیست که ناچار باشد با فریز دریافتی خود هزینه تورم عمومی را تسویه کند.
منابع مورد نیاز برای ارسال لایحه ترمیم حقوق می‌تواند از مسیر صرفه‌جویی هدفمند در ردیف‌های غیرمولد، انقباض اعتبارات تشریفاتی دستگاه‌های غیرپاسخگو و تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی غیرشفاف تأمین شود، بی‌آنکه نیازی به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی باشد.
اکنون توپ در زمین دولت است. تاخیر در تدوین و ارائه لایحه ترمیم حقوق به بهارستان، جز تعمیق رکود انگیزشی در بدنه اجرایی کشور و تشدید نارضایتی‌های معیشتی دستاوردی ندارد. تدوین لایحه‌ای واقع‌بینانه در این روز‌ها و ارسال دوفوریتی آن به مجلس، شجاعانه‌ترین گام برای بازگرداندن ثبات روانی به سفره حقوق‌بگیران در نیمه دوم سال خواهد بود.
لینک کپی شد
گزارش خطا