پنج هکتار اراضی صنعتی هرمزگان از بلاتکلیفی خارج شد

به گزارش گروه استام‌های خبرگزاری دانشجو، نجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قرارداد‌های مشمول بند خ ماده ۴۸ قانون با حضور خلیل قاسمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد.

تعیین تکلیف ۱۸ پرونده قرارداد‌های راکد

در این نشست ۱۸ پرونده مربوط به قرارداد‌های راکد و اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت برای ۲ پرونده تصمیم به فسخ قرارداد، ۶ پرونده تمدید مهلت و برای ۱۰ پرونده نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات در نظر گرفته شد.

با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شد و زمینه بازگشت این اراضی به چرخه واگذاری و استفاده از آنها برای اجرای طرح‌های جدید فراهم شد.

• در ادامه حتما بخوانید

  ال‌نینو نزدیک می‌شود/مهرگی هرمزگان دوباره زیر آب می‌رود؟

تأکید بر صیانت از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران

قاسمی در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون اظهار کرد: صیانت همزمان از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اراضی و زیرساخت‌های صنعتی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرد و تعیین تکلیف قرارداد‌های غیرفعال می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای استقرار طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران در استان ایجاد کند.

تداوم بررسی قرارداد‌های غیرفعال

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: روند بررسی پرونده‌های مشمول بند خ ماده ۴۸ قانون ادامه خواهد داشت و تعیین وضعیت قرارداد‌های غیرفعال با هدف افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دنبال می‌شود.

در این نشست همچنین بر استمرار بررسی پرونده‌های راکد، تسریع در تعیین تکلیف قرارداد‌های غیرفعال و فراهم کردن زمینه استفاده از اراضی صنعتی برای طرح‌های جدید تولیدی و سرمایه‌گذاری تأکید شد.