کد خبر:۱۴۶۵۹۴۸
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
جزئیات حکم حمید رسایی از زبان سخنگوی قوه قضاییه؛ «جرم او مشمول مصونیت نمایندگی نمی‌شود»
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح وضعیت پرونده حمید رسایی اعلام کرد: جرم مورد رسیدگی مربوط به پیش از دوره نمایندگی وی در مجلس بوده و از این رو، مصونیت‌های مرتبط با وظایف نمایندگی شامل این پرونده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری دانشجو،سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره پرونده حمید رسایی اظهار کرد: موضوعی که منجر به محکومیت وی شده، مربوط به زمانی است که او نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است و بنابراین، بحث مصونیت نمایندگی در این پرونده موضوعیت ندارد.
وی افزود: حتی در مواردی که یک نماینده مجلس در دوران نمایندگی مرتکب جرمی شود، چنانچه آن رفتار خارج از چارچوب وظایف و اظهارنظر‌های مرتبط با مسئولیت نمایندگی باشد، مصونیت پارلمانی مانع رسیدگی قضایی نخواهد بود.
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی قوه قضاییه، پرونده حمید رسایی به انتشار مطلبی در دی‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه «۹ دی» با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» مربوط می‌شود؛ زمانی که رسایی هنوز نماینده مجلس نبود.
طبق رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، رسایی با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. رأی قطعی این پرونده در خرداد ۱۴۰۵ صادر و اجرای حکم در مهرماه همان سال آغاز شد.
قوه قضاییه همچنین تأکید کرده است که اجرای این حکم ارتباطی با جایگاه فعلی رسایی به عنوان نماینده مجلس ندارد و نمایندگی وی مانعی برای اجرای حکم قطعی محسوب نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حمید رسایی اظهار کرد: بر اساس مقررات قانونی، این پرونده دارای جنبه عمومی جرم است و به همین دلیل صرف رضایت شاکی برای مختومه شدن آن کافی نیست.
وی افزود: با این حال، رضایت شاکی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در روند پرونده و تصمیم‌گیری قضایی داشته باشد.
کاظمی تأکید کرد: در پرونده‌هایی که علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی جرم نیز مطرح است، گذشت شاکی لزوماً به پایان رسیدگی منجر نمی‌شود و مرجع قضایی باید نسبت به جنبه عمومی موضوع نیز تصمیم‌گیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده احداث هتل ۴۲ طبقه در منطقه ولنجک تهران اظهار کرد: ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، زمینه بررسی روند صدور مجوز‌ها و شناسایی تخلفات احتمالی را فراهم کرد.
وی افزود: با توجه به مغایرت مصوبه کمیسیون ماده ۵ با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین ملاحظات مربوط به پهنه محل احداث و قرارگیری پروژه در محدوده گسلی، درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.
به گفته کاظمی، دیوان عدالت اداری در خردادماه رأی به ابطال کامل مصوبه مورد نظر صادر کرده است.
پیش از این نیز شورای عالی شهرسازی و معماری با مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره احداث دو برج ۴۲ طبقه موسوم به «هتل ولنجک» مخالفت کرده و بررسی مجدد موضوع با لحاظ ضوابط حریم گسل و مطالعات ترافیکی را خواستار شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد: همزمان با رسیدگی اداری و حقوقی به این موضوع، پرونده کیفری مربوط به تخلفات این فرآیند نیز در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و برای برخی از عوامل پرونده احکام محکومیت صادر شده است.
پرونده ساخت هتل ولنجک طی سال‌های اخیر به دلیل ارتفاع پروژه، موقعیت آن در محدوده شمال تهران، ملاحظات گسلی و نحوه صدور مجوز‌های شهرسازی با انتقاد‌ها و پیگیری‌های حقوقی متعددی روبه‌رو بوده است.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها اظهار کرد: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است.
وی افزود: در مواردی که افراد مرتبط با این پرونده‌ها در خارج از کشور حضور دارند، اقدامات لازم برای استرداد آنان در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: روند استرداد متهمان و مجرمان با همکاری پلیس بین‌الملل در حال پیگیری است و اقدامات قضایی و انتظامی در این زمینه ادامه دارد.
درحال تکمیل....
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
