اختلاس بانک صادرات ۱.۵ برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی مالی تاریخ آمریکا

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از خبرگزاري خانه ملت، احمد توکلی، یادداشتی در اختیار رسانه‌ها قرار داده که در آن سابقه برخی از اختلاس‌های بانکی در دنیا را تشریح کرده است.

 

در یادداشت احمد توکلی آمده است: برنارد مداف مشاور سرمایه گذاری با روش ranziاز مردم پول برای سرمایه گذاری می‌گرفت و با پول دریافتی از سرمایه گذاران جدید سود سرمایه گذاران قبلی را می‌داد و با پول باقیمانده در دستش کار می‌کرد.

 

نماینده مردم تهران، ری، اسلام شهر و شمیرانات در این یادداشت افزود: دادگاه انگلستان برنارد مداف را به سؤاستفاده مالی ۶۵ میلیارد دلار متهم کرد و در نهایت حکم قطعی  ۱۸-۵/۲۱ میلیارد دلار خسارت به سرمایه گذاران را برای وی صادر کرد که اگر همان اتهام ۶۵ میلیارد دلاری را بپذیریم به نسبت ۱۴۱۲۰ میلیارد دلار GDPسال محاکمه وی ۴۶٪ می‌شود.

 

وی با بیان این‌که برنارد مداف به ۱۵۰ سال زندان محکوم شد، گفت: این رسوایی در آمریکا در سال ۲۰۰۸  در قیاس با اختلاس انجام شده درسیستم بانکی ایران حیرت‌آور است.

 

توکلی تصریح کرد: ۲۸۰۰ میلیارد تومان با نرخ هر دلار ۱۲۰۰ و باتوجه به میزان GDPسال ۲۰۰۹ ایران که ۳۳۱ میلیارد دلار بوده است،‌ در حدود ۷۲ درصد و یعنی بیش از ۵/۱ برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که روند بررسی قضایی این اختلاس و نتیجه آن در قیاس با سؤاستفاده مالی در آمریکا قابل تآمل است گفت: برای درست کار کردن یک نظام بانکی مهمتریناصل ایمان مردم به سلامت آن نظام بانکی است.

 

وی تأکید کرد: همچنین برای این‌که سرمایه گذاران سرمایه‌های خود را وارد بازار کنند نیاز به اعتماد به موسسات مالی دارند که متآسفانه اخبار سوءاستفاده‌ها، تبعیض‌ها در رسیدگی به اتهامات افراد مختلف به نسبت قدرت مالی یا سیاسی یا اداری آنان بی‌اعتمادی شدیدی را نسبت به سیستم بانکی و مالی کشور سبب شده است اعتماد هم که از بین رفت یا کاهش شدید یافت، سال‌ها طول می‌کشد تا جبران شود.

 

وی با انتقاد از رئیس جمهور در زمینه مقاومت در برابر رسیدگی به اتهامات اطرافیان و همراهانش گفت: اختلاس انجام شده در نظام بانکی کشور ضربه کاری و کشنده‌ای به اعتبار نظام بانکی و سلامت و صداقت دولت وارد کرده است سلامت و صداقتی که از پیش به دلیل مقاومت رئیس جمهور در رسیدگی به اتهامات وهمراهانش آسیب دیده بود.

 

وی در تشریح عواقب چنین سؤاستفاده مالی در سیستم بانکی کشور برای اقتصاد کشور بیان کرد: بی‌اعتمادی به نظام بانکی و سرمایه و دولت ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد و کاهش ریسک‌پذیری یعنی کاهش سرمایه گذاری که این یعنی کاهش تولید و اشتغال یعنی فقدان اعماد کافی توانیی ما را برای یک حرکت اقتصادی بهره ور سلب می‌کند.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۰۷ اثر فساد ایران را بر اقتصاد کشور ۳۴ میلیارد برآورد کرده بود، ادامه داد: ۳ میلیارد از رقم ۳۴ میلیارد، ناشی از رماندن سرمایه گذاران و ۳۱ میلیارد آن را ناشی از ضربه به بهره وری است.

 

توکلی با تأکید بر نسبت تولید به سرمایه اجتماعی گفت: سرمایه اجتماعی شبکه‌ای از اعتماد متقابل است، فساد سم مهلک اعتماد است؛ در واقع پیروزی یا شکست یک اقتصاد نه فقط به داشتن منابع طبیعی یا نداشتن آن مربوط نیست.

 

همینطور به پیشرفت نکردن یا شکست در تولید مربوط نیست. بلکه محتاج آن است که مسیر کسب ثروت وخرج منابع به درستی و روشنی ترسیم شودو هر کس باند با رعایت این مقررات مسیر می تواند بدون مزاحمت طی طریق کند و هر مسیر دیگری بسته باشد وقتی مسیر فساد تا این همه وحشتناک هموار باشد چگونه انتظار هست مردم مسیر مطابق دین و انصاف وقانون را طی کنند؟

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: تمامی مطالعات علمی نشان می دهد که عامل مهم بحران بازارهای مالی از جمله در مکزیک، ۱۹۹۵/۱۹۹۴ آسیای جنوب شرقی، ۱۹۹۷ و بحران ۲۰۰۸ آمریکا فساد بوده است.

 

وی بدترین نتیجه اختلاس و سواستفاده مالی را ضربه به اعتماد عمومی کشور خواند و افزود: ما به سیستم بانکی اعماد می کنیم تا از دارایی ما به درستی حفاظت کند به کارگزاری های بورس اعتماد می کنیم که از سرمایه ما به شکل منطقی حفاظت کند و به مسئولان کشور هم اعتماد می کنیم که با نظارت بر آنهایی که ما باید به ایشان اعتماد کنیم کارکرد آنها را مهار سازند پس ما تنها به اعتماد شخصی خودبه نهادها تکیه نداریم بلکه این حکومت است که باید بقای آن اعتماد را تضمین کند.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با طرح این سؤال که مسئولان در زمینه این رسوایی بزرگ مالی چه کردند، گفت: در ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ دومسئول وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن به رشوه خواری متهم شدند. مدیرکل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد استعفا داد.

 

چندی بعد در حالیکه بحران مالی آسیای جنوب شرقی در اوج خود بود چند تن از کارمندان بانک مرکزی در مهمانی یک شرکت خصوصی به شکل غیرمتعارف پذیرایی شدند در ۱۰ مارس ۱۹۹۸ پلیس بانک مرکزی را محاصره کرد تعدادی از کارمندان را دستگیر کرد دولت نیز رئیس بانک مرکزی را عزل کرد و قول تقدیم لایحه جدیدی برای مبارزه با فسا را داد شاخص بورس ژاپن کاهش یافت ولی نخست وزیر در تلویزیون حاضر شد و گفت ما به این آثار واقف بودیم ولی احیای اعتماد مردم واجب‌تر بود.