هر کس در پرونده اختلاس قصور داشته باید هزینه آن را بپردازد/ تاکنون 22 نفر مورد تحقیق قرار گرفته اند

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری در خصوص اختلاس اخیر اظهار داشت: طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و خبر ندهند به‌عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

 

وی ادامه داد: بانک مرکزی ادعا کرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع ندادند؟

 

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر کس باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.
 
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای درباره اختلاس اظهار داشت: هر کس باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.

 

وی ادامه داد: این موضوع باید سریع، صریح، صحیح، شفاف و قاطع رسیدگی شود و اگر جرمی که الان اتفاق افتاده است را بتوان در موقعیت سریع رسیدگی کرد نتیجه بهتری نسبت به پرونده‌ای دارد که با فاصله زمانی نسبت به وقوع جرم رسیدگی شده است. رسیدگی کردن سریع همراه با اطلاع‌رسانی صحیح در این راه مؤثر است.

 

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: این اتفاقی که رخ داده در بزرگ بودن جرم آن تا الان به میزانی که قضات رسیدگی کرده‌اند کسی تردید ندارد اما باید دید ماهیت آن چیست.

 

وی ادامه داد: باید دید که این موضوع اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، درآمد غیر حق، کلاهبرداری یا همه این موارد است و خیلی مهم است که در این پرونده نوع و عنوان اتهام را از همه لحاظ بیان کند.

 

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: اگر چنانچه این پرونده عنوانش اخلال در نظام اقتصادی باشد صلاحیت آن با دادگاه انقلاب خواهد بود و چنانچه کلاهبرداری و اختلاس باشد دادگاه جزایی عمومی به آن رسیدگی خواهد کرد.  در مرحله تجدید نظر هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مرجع آن دیوان عالی کشور است و در صورت کلاهبرداری و اختلاس دادگاه تجدید نظر استان.

 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در زمینه مجازات هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دائم هم همراه دارد ولی اگر اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود قاضی نمی‌تواند مجازات حبس بدهد و اگر هم داده باشد مجازات باید تعلیق شود و می‌تواند تمام مجازات نقدی را هم تخفیف بدهد.

 

ناظر دستگاه قضایی در پرونده بزرگ خاطر نشان کرد: اگر اختلاس، کلاهبرداری و مواردی دیگر اتفاق بیفتد و به طور شبکه‌ای و باندی اداره شود موضوع کاملا فرق می‌کند و مجازات آن تا مفسد فی‌الارض و حبس از  15 سال تا ابد خواهد بود.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: باید مستند و بر اساس چیزی که اتفاق افتاده اقدام شود هر چند ممکن است جرم ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی در حین رسیدگی به پرونده عنوان آن تغییر کند.

 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اختلاس مطرح شده و بر سر زبان‌ها افتاده است، گفت: ممکن است یک عمل چند عنوان مجرمانه را با خود همراه داشته باشد و به همین دلیل چند مجازات برای آن در نظر گرفته شود اما اگر از نظر مادی یک فعل و از نظر معنوی چند فعل باشد قاضی می‌تواند اشد مجازات را در نظر بگیرد.

صدور قرار برای 22 متهم پرونده تخلف بزرگ بانکی 

سخنگوی قوه قضاییه، صدور قرار برای 22 متهم در پرونده تخلف بزرگ بانکی را یکی از اقدامات سریع دستگاه قضایی خواند.
 
 محسنی اژه ای در نشست خبری افزود:  بعضی از این افراد، در بازداشت موقت هستند و برای برخی نیز قرار وثیقه صادر شده است.
 

وی گفت: رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، رئیس شعبه بانک ملی کیش و متهم اصلی این پرونده در بازداشت هستند.