سواحل درياي خزر اسير ويلاهاي نيروي انتظامي هستند + تصاویر

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، پس از وعده هاي دولت در راستاي پاكسازي و نزديكي سواحل شمال كشور از وجود منازل، ويلاها، ساختمان ها، فروشگاه ها، محل هاي اسكان و به طور كلي هر گونه تجاوز به حريم عمومي در سواحل خليج فارس، نيروي انتظامي متولي اجراي اين اقدام شد.

 

از اين رو به دستور اعضاي دولت، وزارت كشور و نيروي انتظامي به عنوان مجري اين طرح، موظف شدند تا طي يك اقدام آزمايشي سواحل شمال كشور را به طور كامل و بدون در نظر گرفتن استثنائات از وجود هر گونه تجاوز به حريم عمومي از لوث وجود كليه محل هاي اسكان و ويلاهاي شخصي و سازماني اعم از نهادهاي دولتي، وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه ها مبرا كند.

 

به گفته برخي مسئولان در وزارت كشور، اجراي آزمايشي اين طرح با صرف 20 ميليارد ريال هزينه به آزادي 40 كيلومتر از سواحل درياي خزر انجاميد و زمينه اي فراهم كرد تا همگان به طور يكسان از حريم عمومي و آنچه متعلق به ملت است به طور يكسان بهره مند شوند.

 

بر اساس اين گزارش، آنچه بيش از همه توجه هر مسافر و گردشگري را نسبت به اجراي اين طرح به خود جلب مي كند، موارد استثنايي است كه به نظر مي رسد در اين قانون نيز مانند برخي موارد قانوني ديگر، نسبت به افراد يا گروه هاي خاص با چشم پوشي مواجه شده است.

 

به طوري كه به راحتي در بسياري از سواحل شمال كشور مي توان ديد كه مراكز اسكان و ويلاهاي متعلق به نيروري انتظامي كه خود مجري طرح پاكسازي است، بدون كوچكترين تغييري برجا مانده و اين بار استثناي قانوني نيروي انتظامي را شامل شده است.

 

حين اجراي اين طرح و در بسياري مواردف نيروي انتظامي حتي واحدهاي مسكوني وابسته به وزارتخانه ها را تا چند كيلومتري سواحل مجبور به عقب نشيني كردند، اما آنچه اكنون در سواحل درياي خزر بيش از هر چيزي به چشم مي خورد، اسكان نيروي انتظامي و درج تابلوي «ورود ممنوع» توسط آنهاست كه از هر گونه تردد جلوگيري به عمل مي آورند.