وزير اقتصاد بايد استعفا بدهد/ پرونده فائزه و مهدي در جريان است/خاوري به بهانه سمينار از كشور خارج شد

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام پورمحمدي بعد از ظهر امروز با حضور در دانشگاه علم و صنعت ضمن سخنراني در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي شركت كرد و سوالات دانشجويان را پاسخ داد.

وي با بيان اينكه بايد قبول كنيم در تنظيم، ايجاد نظامات و اجراي مقررات ضعف هاي جدي داريم اين ضعف‌ها را بايد شناخته و بپذيريم تا به دنبال حل آن باشيم.

پورمحمدي با اشاره به اينكه نظام ما از ابتدا بحث مبارزه با فساد را همواره مطرح كرده است، گفت: هم امام(ره) توصيه‌هاي موكدي در سال‌هاي ابتداي انقلاب در بحث مبارزه با فساد مطرح كردند و هم مقام  معظم رهبري پيوسته اين مسئله را تعقيب كردند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد‌:‌ اما بايد نظاماتمان را طوري طراحي كنيم كه به‌طور كلي بستر فساد ايجاد نشده  و يا حداقل بتوانيم به واسطه اين نظامات با مفاسد قبل از آنكه ويروس آن منتشر شود برخورد كنيم.

پورمحمدي گفت: اساس فساد در اصل بي حسابي و هرج ومرج است كه در كنار اين هرج و مرج فساد ايجاد شود.

وي گفت: هزينه بي‌نظمي در كشور بيش از 3000 ميليارد تومان است در حالي كه شما من را براي اين 3000 ميليارد تومان اينجا دعوت كرده‌ايد اما كسي براي بي‌نظمي كسي را احضار نمي‌كند.

وي با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري گفت: چندين سال است كه از صدور اين فرمان مي گذرد اما هنوز اين فرمان به قانون تبديل نشده است زيرا ما فكر مي‌كنيم كه نيازي به قانون نداريم.

پورمحمدي افزود:‌ سه سال است كه به سازمان بازرسي كل كشور رفته‌ام در اين مدت يك لايحه‌ قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي بين دولت، ‌مجلس، شوراي نگهبان و... در حال رفت ‌و آمد است و همين قانون در اين باره دست ما را نگرفته است.

وي گفت: دو سال است كه در سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي هستيم كه اين كنترل‌ها به نفع مردم است يا نه اما هنوز اين بررسي ها هم به نتيجه نرسيده است، شايد مشكل اينجاست كسي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام نشسته تربيت قانون مداري را ياد نگرفته است.

در ادامه اين نشست، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا دكتر احمدي‌نژاد كه قول برملاء كردن اسامي مفسدان اقتصادي را داشته‌، اين اسامي را اعلام نمي كند، پاسخ داد: خود وي را كه عضو هيئت علمي دانشگاه است دعوت كنيد تا پاسخ دهد.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره خاوري گفت: تخلفاتي نسبت به وي ادعا شده ولي هنوز در حد ادعا است و بايد بازجويي شود، پرونده آقاي خاوري در حال بررسي است و اگر همانطور كه دادستان كل عنوان كرد وي به كشور برنگردد هر اتهامي كه به او نسبت داده شود وارد است.

پورمحمدي در ادامه در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان كه پرسيد وضعيت كنوني شهرام جزايري چگونه است، عنوان كرد:‌ وي در مقطعي قصد كارسازي كردن داشت تا از اين طريق وانمود كند بدهي خود را داده‌ و براي تحمل حبس خود تخفيف بگيرد اما ما با خبر شديم و به دادگاه گزارش داديم كه هم‌ بايد بدهي‌هايش را بدهد و هم بايد تحمل حبس كند.

وي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا در اين فساد اقتصادي نبايد برخي افراد مانند وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي استعفا دهند، گفت: در مجلس و در جلسه غير علني همين‌ سوال مطرح شد البته اين مسئله از نظر ما قابل قبول است زيرا بايد به افكار عمومي احترام بگذاريم، بپذيريم چنين اتفاقي افتاده و همكاري كنيم تا متخلفان دستگير شوند يعني يا خودشان استعفا داده و يا مقام بالاتر از آنها استعفا دهد اين جزء حداقلي‌ها است بايد به افكار عمومي احترام گذاشت.

پور محمدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پرونده فائزه و مهدي هاشمي رفسنجاني چرا پيگيري نمي‌شود و از سوي رهبرانقلاب موضعه شفافي در اين‌باره گرفته نمي‌شود، گفت: نبايد انتظار داشته باشيم كه رهبرانقلاب در اين مسئله موضع بگيرند و اصلا در جايگاه ايشان نيست.

وي گفت: فائره هاشمي پرونده دارد اما مهلت خواسته و آقاي هاشمي نيز پرونده‌اش تحت تعقيب است اما ترسيده است كه برگردد ولي قوه قضائيه مصر است كه اين پرونده را پيگيري كند؛ هر دو پرونده در جريان است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا آقاي مشائي و آقاي رحيمي در اين پرونده دخالت دارند يا نه گفت: در اين پرونده و محتوايات داخل آن مسئول و قاضي پرونده بايد اطلاع‌رساني كند، ما بايد اجازه دهيم طبق روال كسي كه مسئول است پاسخ دهد، نسبت به اين اختلاس سندي براي دخيل بودن اين افراد در پرونده نداريم اما يك بحث ديگري هست و آن اينكه در پرونده معرف به اختلاس غير از اين باند كه فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي داشته، كمك هاي بسيار زيادي به آنها شده كه اسناد آن وجود دارد و منتشر شده است.

پور محمدي در ادامه در پاسخ به اينكه اين اختلاس يك شبه صورت نگرفته پس چرا سازمان بازرسي كل كشور از آن بي‌خبر بوده است، گفت: اختلاس يك شبه نبوده و دوره طولاني داشته ولي براي شناسايي اختلاس سازمان بازرسي مسئول نيست؛ ما در كشور 20 هزار شعبه بانكي داريم خود بانك‌ها ساختار قوي اداري دارند.

 

وي ادامه داد: بازرسي بانك‌ها از بازرسي سازمان كل كشور بزرگ‌تر است خودشان بايد در داخل شعبه كنترل دقيق بكنند، 17 و 18 سال است كه بانك مركزي مسئول شده تا تمام گردش مالي خود را به‌طور منظم در يك مركز كنترلي قرار دهد؛ 2 بار در اين باره براي تجهيز امكانات پول دريافت كرده‌اند.

وي گفت: سازمان بازرسي از زماني كه من در اين سازمان قرار گرفتم و هم قبل از آن گزارشات متعددي تهيه كرد و گفت كه اين وضعيت بانك مركزي داراي اخلال است و در معرض تخلف و نابساماني قرار گرفته حالا در اين شرايط اگر كسي حرف ما را گوش ندهد مجبوريم يك گزارش تهيه كرده و به مركز رسيدگي به تخلفات اداري بدهيم.

وي افزود: تا كنون 160 گزارش به هيئت تخلفات رياست جمهوري داده‌ايم كه به تنها به 8 مورد آن رسيدگي شده است.

وي گفت: طي دو بازرسي درباره متهم اصلي پرونده اختلاس گفتيم كه اين فرد تخلف مي‌كند اگر بانك آريا را ايجاد كرده بود مي‌توانست تمام تخلفات خود را بپوشاند.

پور محمدي افزود: ‌بعد از آنكه به بانك مركزي مراجعه كرديم ديديم وضعيت بسيار بد است زيرا 200 ميليارد تومان سرمايه بانك جذب شده و مجوز بانك هم داده شده و تنها مانده بود كه كارهاي آموزش نيروها و انتخاب شعبه انجام شود اما به بانك مركزي گفتيم جلوي فعاليت‌ آنها را بگيريد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه ما اين اختلاس را كشف نكرده‌ايم و از آن خبر نداشتيم گفت: مهم اين بود كه در نظام بازپرداخت اختلاط ايجاد شده و اين گروه ناگهان لو بروند و ما اين كار را انجام داديم.

وي تصريح كرد: وقتي نظام كنترل در سيستم بانكي ما ضعيف است اين فسادها توليد مي‌شود.

پور محمدي تصريح كرد: سازو كار كنترل مناسب نيست و وقتي سازمان بازرسي كل كشور وارد عمل مي‌شود مي‌گويند چوب لاي چرخ مي‌گذارد.

وي عنوان كرد: عده‌اي مي‌گويند چون من از دولت خارج شده‌ام عليه آن عمل مي‌كنم اما من دوست دولت هستم ولي در برابر قانون شكني نمي‌توانيم سكوت كنيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور درادامه درباره اينكه چرا بدون در نظر گرفتن دو مليتي بودن خاوري وي را به عنوان مدير انتخاب كردند، گفت: بي‌توجهي به قانون و بي قانوني وقتي امري رايج باشد اين اتفاق مي‌افتد مثل پرونده دو شغله‌ها  كه اين همه پيگيري كرديم اما هنوز پرونده دو شغلي داريم.

وي گفت: اينكه چرا خاوري از كشور خارج شده قبل از آنكه ممنوع الخروج شود، افزود: بايد گفت وي تا قبل از اينكه پرونده به مرز بازجويي و تحقيق برسد به بهانه سمينار و اينكه برمي‌گردم از كشور خارج شد.

پور محمدي در پاسخ به دانشجويي كه عنوان كرد ما به جاي برخورد قانوني، سياسي‌كاري مي‌كنيم، تصريح كرد: من سه سال است كه در سازمان بازرسي كل كشور هستم همين جا اعلام مي‌كنم هر دستگاه حتي اگر يك گزارش در اختيار دارد كه نشان مي‌دهد كه سازمان بازرسي كل كشور سياسي كاري كرده و سياسي عمل مي‌كند آن را ارائه دهد.

پور محمدي درباره سوال ديگري از سوي يكي از دانشجويان مبني بر آخرين وضعيت پرونده  استات‌اويل  گفت: استات اويل پروند دارد دو تا سه نفر از متهمان درگير آن كه عناصر اصلي هستند در خارج كشور مي‌باشند از سوي ديگر بخشي از اسناد پرونده در اختيار شركت‌هاي خارجي است كه در اين كشورها قرار دارد و بايد وارد كشور شود و هنوز اين دو مسئله در اين پرونده تكميل نشده اما اين پرونده مفتوح است و به كندي پيش مي‌رود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به يكي از دانشجويان كه عنوان كرد؛ چرا شما كه مدعي ولايت‌مداري هستيد نسبت به پرونده فساد اقتصادي برخورد قاطع نمي‌كنيد، عنوان كرد: برخي آقايان براي بازجويي شدن سختشان مي‌آيد و وقتي ما وارد ماجرا مي‌شويم مي‌گويند قضيه را سياسي كرديد.

وي ادامه داد:‌ شرايط طوري است كه پيگيري قوه قضائيه منجر به تنش و جنجال مي‌شود كه هزينه آن بسيار زياد است.

پور محمدي با بيان اينكه لازم است برخي ملاحضات رعايت شود تا قوه قضائيه متهم به كشمكش‌هاي سياسي نشود، گفت: بايد ديد در شرايطي كه ما تحت فشارهاي زيادي قرار داريم و فتنه اخير را پشت سرگذاشتيم چگونه شرايط را بسنجيم تا عمليات را در زمين ديگران بازي نكنيم.

وي در ادامه توضيح داد: ‌در يك پرونده ساده در يك شهرستان زني كه تخلف انجام داده محاكمه شده اما در چنين شرايطي دادستان ويژه‌ آن پرونده از سوي اتحاديه اروپا مورد محاكمه و هجمه قرار مي‌گيرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: بازرسي و قضا امروز جداي از فضاي سياسي جهان و آنچه تحميل مي‌شود نيست بنابراين بايد اين‌ها را در نظر بگيريم تا به‌خاطر قهرمان شدن فضاي كشور را به‌خطر نياندازيم.

پور محمدي درباره اينكه گفته مي شود در زمينه هدفمندي يارانه‌ها تخلف 20 ميلياردي از سوي دولت صورت گرفته است آيا اين را تأييد مي‌كنيد يا نه، گفت: يك مسئله در كشور مطرح شد اگر درباره هدفمندي يارانه‌ها حرفي زده شود گفته مي‌شود اينها مخالف هدفمندي يارانه‌ها هستند.

وي  گفت: البته خود من در دولت كه بودم بيش از همه بر مسئله هدفمندي يارانه‌ها و سهام  عدالت تأكيد داشتم و اگر كسي بخواهد چنين حرفي بزند حداقل درباره من قابل قبول نيست.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا ليست اسامي مفاسدان اقتصادي را كه رئيس جمهور به شما داده بر ملاء نمي‌كنيد، گفت: يك ليست 300 نفري را بعد از مدتي به رئيس قوه قضائيه دادند كه يك نسخه از آن به من و يك نسخه به دادستان كل كشور داده شد همان ابتدا بعد از آنكه بررسي كرديم ديديم نصف اين اسامي پرونده هاي تخلف اقتصادي است كه سال‌هاي سال در قوه قضائيه جاري بوده مثل دو يا سه هكتار زمين واگذاري شده در دوره اصلاحات البته بزرگ‌ترين پرونده‌اي كه در اين‌باره مطرح شد پرونده اوقاف بود.