آغاز دخالت خارجی در سوریه

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه خبری پرس. تی. وی، سوریه در نهایت پروتکل اتحادیه عرب را که به ناظران خارجی اجازه ورود به کشور برای نظارت بر ناآرامی های جاری را می دهد، قبول کرد. بحران 10 ماهه سوريه اکنون وارد مرحله جدیدی شده است، سطح جدیدی که نشان دهنده شروع دخالت خارجی در اين كشور است.

این تصمیم برای دمشق بسیار دشوار بود، اما این تصمیم همچنین برای بعضی از گروه های اپوزوسیون نیز همچون بعضی از دولت های اتحادیه عرب مشکل ایجاد می کند. گروه مخالف اصلی در سوریه (شورای ملی سوریه) این تصمیم بشار اسد را یک تصمیم تاکتیکی برای خرید زمان دانسته و اتحادیه عرب را به این متهم کرده است که به بشار اسد این زمان را داده است که مخالفان را سرکوب کند.

نشست وزرای اتحادیه عرب که قرار بود در روز چهارشنبه در دمشق برگزار شود به تعویق افتاد. به نظر می رسد که دولت های عربستان سعودی و قطر دریافت جواب منفی از بشار اسد را قطعی تلقی کرده اند و باز به نظر می رسد که این دو کشور با سوریه همان کاری را انجام دهند که در مورد دولت لیبی انجام دادند؛ یعنی فرستادن پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل که این اقدام راه را برای اقدام نظامی علیه دولت بشار اسد هموار خواهد کرد.
 

دمشق برای جلوگیری از تحریم های اقتصادی اتحادیه عرب، پروتکل را امضا کرد. اما این اقدام دمشق به نظر نمی رسد که راه را برای برداشتن تحریم های اقتصادی از جلوی سوریه هموار کند و همچنین برای قطع تعلیق سوریه از اتحادیه عرب سودمند باشد؛ زیرا برای این که این مقصود به دست آید، می بایست اکثریت کشورهای اتحادیه عرب به نفع سوریه رای دهند!

 

از سوی دیگر این روشن است که تعداد قابل توجهی از کشورهای اتحادیه عرب تا زمانی که سوریه معترضانی را که بازداشت کرده است از زندان آزاد نکند، به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به کشور و فعالیت آزاد را ندهد و همچنین نیروهای ارتش را از مناطق مسکونی بیرون نکد، به سود بشار اسد رای نخواهند داد.

دمشق پروتکل را تحت فشار خارجی پذیرفته است. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه نيز تاکید کرده است که اصلاحات نهایی این پروتکل شامل 70 درصد از اصلاحات خواسته شده از سوی دمشق است. از سوی دیگر 500 تن از ناظران اتحادیه عرب در گروه های 10 تایی در سراسر سوریه پخش خواهند شد تا اوضاع آن را تحت نظر بگیرند، اما دولت سوریه اعلام کرده است که امنیت این افراد را تضمین نخواهد کرد.

برخی از تحلیل گران معتقدند که سوریه مجبور به امضای پروتکل بود. بشار اسد برای جلوگیری از ارجاع پرونده به شورای امنیت از سوی عربستان سعودی و قطر که هر دو در راستای سیاست های وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا کار می کنند مجبور بود که پروتکل اتحادیه عرب را قبول کند. اگرچه توانست تاحدودی اصلاحاتی را وارد متن آن کند.

حتی اگر پرونده سوریه به شورای امنیت فرستاده شود، این کشور می تواند بر مقابله توسط پیش نویس قطع نامه از سوی روسیه حساب کند. در قطعنامه روسیه، این کشور تمامی اشکال خشونت در سوریه را محکوم می کند. یعنی هم خشونتی که از سوی دولت اعمال شده است و هم خشونت مضاعفی که از سوی اپوزوسیون بشار اسد در طول درگیری های سوریه اعمال شد.

 

تصویب این قطعنامه یک تایید بین المللی برضد خشونت در سوریه را موجب خواهد شد. سودی که این پذیرش برای دمشق دارد این است که اپوزيسیون سوریه را نیز نه به عنوان یک گروه صلح طلب که مورد آزار و اذیت حکومت قرار گرفته است، بلکه گروهی که خودش نیز از میزان بالای خشونت در اعتراضاتش استفاده کرده است، خواهند شناخت. این به این معناست که ذات این گروه مخالف، صلح آمیز نبوده و خشونت طلبی نخستین راه حل این گروه ها در مقابله با دولت می باشد.

بعضی از دولت های بانفوذ غربی مخالفت خود را با قطعنامه روسیه نشان داده اند و امید دارند که بتوانند با اعمال نفوذ از تصویب این پیشنویس در شکل فعلی آن جلوگیری کنند.

با این حال مسکو و پکن نشان داده اند که از موضع خود تکان نخواهند خورد. این به این معناست که آنها به عنوان مانعی قوی در برابر هر قطعنامه ای که از سوی  کشورهای غربی در شورای امنیت بخواهد تصویب شود، عمل خواهند کرد. آنچه که اینجا مهم است مورد توجه قرار بگیرد، این می باشد که اگر قرار است پرونده دمشق به شورای امنیت برود، برای این کشور بهتر آن است که توسط روسیه و چین انجام شود تا توسط اتحادیه عرب. علت این امر این است که بعضی از کشورهای اتحادیه عرب کاملا در راستای سیاست های کشورهای غربی و سیاست خارجه وزارت امور خارجه آمریکا عمل می کنند لذا بهتر است که از جانب روسیه و چین باشد.

آیا امضای پروتکل برای ورود ناظران خارجی به سوریه، همراه با پیش نویس قطعنامه روسیه و چین در شورای امنیت، منجر به جلب رضایت همه کشورهای غربی، اتحادیه عرب، مسکو، پکن و دمشق به یک اندازه خواهد شد؟ تحت شرایط حاضر، رسیدن به چنین توافقی به نظر غیرممکن می آید مگر اینکه تمامی احزاب به این نتیجه برسند که وضعیت در سوریه انفجاری و فوق العاده نیست. آنها می بایست قانع به پذیرش مدلی همچون آنچه که در یمن انجام شد، شوند. در این مدل، انتقال قدرت از طریق توافق میان اپوزوسیون سوریه، دولت و همچنین بازیکنان منطقه ای و بین المللی انجام خواهد پذیرفت.

مسائل دیگری نیز در یک تحلیل جامع از اوضاع کنونی سوریه می بایست مورد بررسی قرار گیرند.

چه نوع افرادی به عنوان ناظر اتحادیه عرب به سوریه فرستاده خواهند شد؟ آیا یک دولت مانند سوریه با تمدید ماهانه ماموریت و کارهای کشور موافقت خواهد کرد؟ این ممکن است که حضور ناظران به تظاهرات بیشتر و مخالفت های غیرقابل کنترل تر منجر شود؟ این سوالات در آینده جواب داده خواهند شد، اما این روشن است که اتحادیه عرب این فرصت را که بتواند تجربه ایفای یک چنین نقش اساسی در این معادله را داشته باشد از دست داد. در مقابل، مقامات سوری تجربه های بسیاری در اقدامات سیاسی کسب کردند.

تفاوت درونی اپوزيسیون سوریه به اندازه ای عمیق است که این امکان برای آنها به وجود نیامده است که پس از 10 ماه مخالفت بتوانند به اتحاد برسند. این شکاف به حدی است که مانع از به رسمیت شناختن آنها توسط کشورهای غربی (به استثناء واشنگتن، پاریس و لندن) آنگونه که این کشورها شورای انتقالی ملی لیبی را به رسمیت شناختند، گردیده است.

بعضی از مخالفان دولت سوریه اعلام کرده اند که در صورتی که دولت هنگامی که ناظران اتحادیه عرب در این کشور حضور دارند به سرکوب مخالفان اقدام کند، آنها از اتحادیه عرب درخواست خواهند کرد که نیرویی بازدارنده را در این کشور برای محافظت از مخالفان مستقر کند. چنین درخواست احمقانه ای از اتحادیه عرب، نشان می دهد که مخالفان بشار اسد به چه میزان از وضعیت واقعی اتحادیه عرب بی خبر بوده و چه میزان از معادلات داخلی میان کشورهای اتحادیه عرب بی خبر هستند.