گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ بازارهاي مالي اروپا متاثر از بحران ناحيه يورو، سونامي ژاپن، بحران اقتصادي آمريكا و در نهايت عدم اطمينان سرمايه گذاران از بهبود شاخص ها، سال 2011 را به انتها رساندند، البته در میان شاخص ها، تنزل سهام بانک‌های اروپایی چشمگیرتر بود.
بانکهایی که بیش از دیگر موسسات مالی در معرض فشار بدهی بودهاند، در مجموع 1.4 درصد سقوط کرده اند، از سويي ديگر اين بازارها متاثر از نگرانی سیاستمداران از بحران بدهیها و نیز افزایش سقف سیاستهای ریاضت اقتصادی، روندي كاهشي در پيش گرفته اند.
واقعیت آنست که فارغ از سایه رکود و بحران موجود، تبعات آن در مورد هر یک از کشورها متفاوت بوده است.
فرانسه با کسر بودجه تجاری روبرست، در چین دولت قادر به مهار تورم نیست، در اسپانیا حباب مسکن روز به روز بزرگتر و صفوف بیکاران در مقابل آژانس های کاریابی طویل تر می شود و در نهایت در انگلستان میزان مصرف کاهش یافته است. ايتاليا بعد از یونان، با 1843 میلیارد یورو بیشتری میزان بدهی را دارد، فساد اقتصادی و بالا بودن آمار بیکاری از مهمترین چالش های اقتصادی این کشور است.
ارقام نجومی بدهی کشورها و کاهش بودجه دولتی و فشار بر قشر متوسط و ضعیف، بی اعتمادی و نگرانی های زیادی را در میان اروپایی ها به وجود آورده است.
تحلیلگران و کارشناسان بازارهای مالی هشدار داده‌اند که با وجود وعده‌های گروه هفت (هفت کشور صنعتی جهان) و بانک مرکزی اروپا برای بازگرداندن ثبات به بازار، آشفتگی بازارها در هفته های آتی ادامه خواهد یافت.
سیاست های ریاضت کشانه اقتصادی باعث ایجاد رکود در كشورهاي اروپايي و کاهش درآمدهای دولت ها شده است و بدین ترتیب دولتها برای تامین هزینه هایشان با کسری بودجه بیشتری مواجه هستند، ضمن اینکه دورنمای تیره از وضعیت اقتصادی این کشورها در آینده و افزایش سود اوراق قرضه میزان بدهی کشورهای بحران زده اروپایی را افزایش می دهد.
تمامي اين شرايط در كنار هم سبب شده بورس هاي جهاني سالي آشفته و ناآرام را پشت سر بگذارند.
ارزش سهام در پنج بازار اصلی اروپا طی این سال روند کاهشی داشت؛ بازار میلان با افت 27 درصدی ارزش سهام بیشترین سقوط را تجربه کرد، این رقم در بازار بورس پاریس 21 درصد، بازار فرانکفورت 17 درصد، بورس مادرید 16 درصد و بازار بورس لندن، کشوری که واحد پولش یورو نیست، هشت درصد بود.
شاخص سهام منطقه یورو در سه ماهه سوم سال 2011 میلادی بشدت افت کرد، در این سه ماهه و به دنبال بروز بحران اقتصادی در یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند، نگرانی در مورد سرایت بحران به اسپانیا و ایتالیا شدت گرفت.
توافق بر سر بخشودگی و تجدید ساختار بدهی های یونان هم در نیمه دوم سال باعث سقوط ارزش سهام بانک های اروپایی و بخصوص بانک های فرانسوی شد.
مارک کلیف، کارشناس اقتصادی می گوید: «من هیچ شکی ندارم که فعالیت های اقتصادی حداقل برای یک یا دو سال دیگر هم روند کاهشی خواهد داشت.»
هر چند وزیران دارایی منطقه یورو و رهبران اروپا در نشست های متعدد خود در طول سال 2011 میلادی برای بازگرداندن اطمینان به بازارهای بورس تلاش کردند، اما کارشناسان معتقدند ناآرامی های بازارهای مالی بیش از هر عاملی، معلول بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد جهان و بی اعتقادی به توانایی سیاستمداران در بهبود اوضاع اقتصادی است.
ارسال نظرات