فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از سال 91 اجرايي مي‌شود

پاپري در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو» گفت: از آنجا كه زمزمه‌هايي شنيده مي‌شد مبني بر اينكه دولت قصد دارد قيمت هاي حامل هاي انرژي را افزايش دهد و به 1000 تومان و حتي بالاتر برساند، لذا نمايندگان در شرايط فعلي چنين اقدامي را به نفع مردم نمي دانند؛ بنابراين براي جلوگيري از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها طرحي را به تصويب رساندند.

وي با اشاره به اينكه بنا بر مصوبه مجلس دولت حق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تا 20 درصد در سال 89 داشت، افزود: اين طرح با موافقت شوراي نگهبان روبه رو شد و به عنوان قانون در آمده است.

عضو كميسيون‌ شوراها و سياست داخلي مجلس با اشاره به برخي مشكلات و نواقص اجراي هدفمندي يارانه ها بيان داشت: قرار بود پايان سال 89 مشكلات موجود در اين راستا توسط دولت بررسي شود و پس از رفع اين مشكلات، از سال بعد هدفمندي با قوت و حدت بيشتري اجرا شود.

پاپري ادامه داد: نه تنها اين اقدام صورت نگرفته بلكه سهم توليد از بخش يارانه‌هاي نيز پرداخت نشده است و به همين دليل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در زمان كنوني به مصلحت مردم و كشور نيست.

وي با بيان اينكه در قانون به دولت اين اجازه داده شده بود كه طي اين 5 سال در قالب برنامه پنجم توسعه قيمت هاي حامل هاي انرژي را به 90 درصد قيمت هاي جهاني برساند، تصريح كرد: علي رغم اين مصوبه دولت به يكباره جهشي را در هدفمندي يارانه هاي اجرا كرد كه اين امر مشكلاتي را در بخش صنعت، كشاورزي و امرمعاش به وجود آورد.

نماينده اصولگراي مجلس با بيان اين مطلب كه افزايش قيمت ها حالت چسبندگي دارد، افزود: زماني كه قيمت بنزين افزايش مي‌يابد، بالطبع قيمت كالاهاي مصرفي مردم نيز افزايش پيدا مي كند و به عبارتي قيمت كالاها هم زمان با قيمت بنزين افزايش صعودي مي يابد.

پاپري با اشاره به تورم موجود در جامعه گفت: به دليل در پيش بودن انتخابات نهم و نگراني از افزايش تورم و قرار گرفتن انتقال ارز حاصل از فروش نفت در هاله اي ابهام و مشخص نبودن ذخاير نفتي و همچنين افزايش تهديدها و تحريم‌هاي خارجي، به جهت مصلحت كشور نمايندگان تصويب كردند كه در شرايط كنوني مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه ها محقق نشود.

وي اضافه كرد: طبق مصوبه مجلس دولت بايد از سال 91 ضمن تصحيح اقدامات قبلي و پرداخت يارانه هاي بخش توليد، صنعت و كشاورزان حق اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دارد.

عضو كميسيون شوراها و سياست داخلي مجلس ادامه داد: اگر چنانچه دولت برخلاف مصوبه مجلس عمل كند تخلف از قانون صورت گرفته و بايد پاسخگو باشد.

پاپري به جلسه غير علني برخي نمايندگان با وزير اقتصاد اشاره كرد و با بيان اينكه در اين جلسه 20 ميليون نفر از دريافت يارانه‌ها حذف شدند، گفت: قرار بر آن است پول اين 20 ميليون نفر بين دهك‌هاي ديگر جامعه توزيع شود و همچنين ضمن افزايش حامل‌هاي انرژي تك نرخي شدن نيز در جامعه شكل بگيرد كه البته ما معتقديم نبايد در شرايط فعلي در تركيب كنوني تحول ايجاد شود.