در كيفرخواست فائزه هاشمي دو اتهام مطرح بود/ از پرونده دستگيري استاندار اسلامشهر اطلاع ندارم

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي بعدازظهر امروز در ادامه بيست و ششمين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه وزير اطلاعات عنوان كرده كه برخي در آستانه انتخابات در صدد ايجاد اخلال در امنيت كشور هستند و قوه قضائيه چه اقداماتي در اين باره انجام داده است، گفت: امسال ستادهاي ويژه‌اي در مراكز استان‌ها ايجاد شده تا درباره تخلفات احتمالي و جرايم انتخاباتي برنامه‌ريزي كنند.

وي افزود: ستاد ويژه مركزي و نيز ستاد استان‌ها فعال هستند و در اين زمينه با كانديداها و طرفدارانشان صحبت كرديم و در خصوص ساير تخلفات و اتفاقات نيز با دادستان مراكز استان‌ها، شوراي تامين، دستگاه قضايي نيروهاي انتظامي، استانداري‌ها و نيروهاي سپاه جلساتي برگزار شده است و براساس گزارشات اعلام شده موارد احتمالي بررسي مي‌شود.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در آستانه ايام نوروز با زورگيران چگونه برخورد خواهد شد و آيا برنامه‌اي قاطع براي برخورد با آنان وجود دارد يا نه، پاسخ داد:‌ هشدارهاي لازم در اين زمينه را نيروي انتظامي مي‌دهد.

اژه‌اي با بيان اينكه طي دوسال اخير نسبت به افراد شرور در بخش‌هاي مختلف اعم از مزاحمين نواميس و زورگيران برخورد جدي صورت گرفته و مجازاتي چون اعدام علني و حبس و زنداني شدن براي آنان در نظر گرفته شده است، گفت: دستگاه قضايي اقدامات مفيدي در اين زمينه در دستور كار دارد و به شدت با اين موارد برخورد مي‌كند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه روابط حقوقي بين دو بانك صادرات و ملي كه در بحث تخلف بانكي دخيل بوده‌اند چگونه خواهد بود، عنوان كرد‌:‌ در بانك صادرات و ملي تخلف شده است و از هر دو بانك افرادي تحت تعقيب و برخي با قرار وثيقه مناسب آزاد هستند.

سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: ‌اينكه روابط حقوقي بين اين دو بانك چگونه خواهد بود، بحثي است كه بايد در چارچوب قانوني خود بررسي شود.

اژه‌اي يادآور شد: از هر دو بانك بازداشت شده داريم و متهماني تحت تعقيب هستند.

وي درباره دستگيري استاندار اسلامشهر در روز توديع و معارفه استاندار جديد و قديم گفت: نمي‌دانم كه اين پرونده در چه مرحله اي است.

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به اينكه آيا درباره ترور شهيد احمدي‌روشن كه اسرائيل در آن دست داشته است شكايتي در دادگاه جهاني لاحه ارائه مي شود يا نه، عنوان كرد: اقداماتي كه تروريست‌ها به حمايت از آمريكا و اسرائيل انجام مي‌دهند، مدت‌ها است كه از جانب ما در سازمان‌هاي بين المللي تحت پيگيري مي باشد و اين مسئله مدتي است كه تشديد يافته و در اين زمينه كميته‌هاي مشتركي با حضور اعضاي دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات و قوه قضائيه تشكيل شده است.

اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگر «خبرگزاري دانشجو» مبني براينكه حكم شش ماه حبس براي فائزه هاشمي آيا تنها به جرم مصاحبه با رسانه‌هاي ضدانقلاب بوده است يا تمام جرايم وي از جمله حضور در تجمعات و تبليغ عليه نظام را نيز شامل مي‌شود، گفت: در اين كيفرخواست دو مورد را مطرح كرده ‌بودند كه هنوز چون حكم قطعي نشده است، اين دو مورد را اعلام نمي‌‌كنم تا حكم  قطعي شود و بعد اين دو مورد را اعلام مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه علت اصلي فساد اقتصادي ضعف نظارتي يا روابط قدرت و ثروت بوده است، تاكيد كرد: در اين پرونده تنها عامل اين دو نيست؛ بلكه هر دو اين عوامل از جمله ضعف نظارت و نفوذ قدرت و ثروت بي‌تأثير نبوده اما عوامل ديگري هم در‌ آن نقش داشته اند.

سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد:‌ كساني كه اين مسئله را آسيب شناسي مي‌كنند، حتما اين دو مورد را نيز در نظر خواهند گرفت.

اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر زمان تشكيل دادگاه ويژه كودكان و ارزيابي خود از تشكيل چنين دادگاهي گفت: بارها گفته ام افرادي كه خودشان نمي‌توانند از خودشان دفاع كنند و يا از طرف نزديك‌ترين كسانشان مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند، دادگاه از آنها حمايت بيشتري مي‌كند.

وي افزود: ما بايد حتما يك حمايت لازم و كافي نسبت به كودكان و يا كساني كه نمي‌توانند دفاع لازم را از خودشان داشته باشند، انجام دهيم.

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: قانون وقتي ابلاغ شود دستگاه قضايي موظف است كه ساز و كار اجرايي آن را بينديشد.