اتحاديه اروپا به دنبال تنبيه اسپانيا

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، اتحادیه اروپا به احتمال زیاد علیه دولت جدید اسپانیا به اقدامات تنبیهی دست خواهد زد.

کمیسیون اروپا دولت اسپانیا را مسئول به تاخیر انداختن اقدامات ریاضتی وعدم تلاش برای مقابله با کسری بودجه در آستانه انتخابات ماه آینده می داند.

پس از کاهش رتبه اعتباری اسپانیا توسط موسسه اعتبارسنجی مودی این دومین خبر بد در 24 ساعت گذشته برای این کشور است.

این در حالیست که دولت جدید اسپانیا در سال جاری ضمن تصویب برنامه های ریاضتی، قانون کار این کشور را اصلاح کرد. اما کمیسیون اروپا معتقد است حرکت دولت متناسب با وخامت اوضاع مالی نبوده است و به نظر می رسد آمار دولت در مورد کسری بودجه کمتر از مقدار واقعی است.

دولت اسپانیا کسری بودجه سال 2011 میلادی این کشوررا هشت درصد تولید ناخالص داخلی اعلام و آنرا به مراتب بالاتر از شش درصدی که هدف گذاری شده است دانسته بود.

درست یک روز قبل از پایان سال، چهار وزیر جدید حزب راست میانه برای کاهش کسری بودجه بخش دولتی از نخستین تدابیر در زمینه ریاضت اقتصادی سخن گفتند.

ثریا سائنز دو سانتاماریا، نماینده نخست وزیر گفت: «این اقدامات نقطه آغازین اصلاحات ساختاری است که هدفش بهبود کسری بودجه بخش دولتی و بازسازی اقتصادی است.»

نسخه پیشنهادی عبارت است از افزایش مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی‌ها که در مجموع ۶ میلیارد یورو به خزانه دولت سرازیر می‌کند. از طریق ثابت نگه داشتن دستمزد‌ها و تمدید نکردن قراردادهای استخدام در هنگام بازنشستگی نیز نزدیک به ۹ میلیارد یورو از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

حداقل دستمزد‌ها در اسپانیا ۶۴۱ یورو در ماه است. پس از پرتغال، پایین‌ترین سطح درآمد در میان ۱۵ کشورحوزه پولی یورو به این کشور تعلق دارد. سطح دستمزد‌ها برای اولین بار طی بیش از ۳ دهه ثابت نگه داشته می‌شود.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر خبری از آن نیست، در تدوین بودجه آتی اسپانیا، فراموش نخواهد شد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در اسپانیا، ۱۸ درصد یعنی پس از قبرس کمترین میزان در اروپا است.