برخی قوانین اساسی در کشورهای اسلامی، رویکرد سکولاریستی دارند

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از قم، دکتر علی لاریجانی عصر دیروز طی سخنانی در اولین اجلاسیه بین‌المللی «فقه و قانون» که در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، با اشاره به اينكه در نظام اسلامی نباید در قانون گذاری، نگاه حاشیه‌ای به فقه داشت، تصريح كرد: نگاه به فقه و آموزه های اسلامی باید بیش از پیش در امر قانون گذاری کشور، مدنظر قرار گیرد، نه اینکه ما در این عرصه همچون گذشته قانع به یک نگاه حداقلی باشیم.

 

وی همچنین با تاکید بر لزوم تدوین منظومه قوانین کشور بر اساس مبانی فقهی ائمه طاهرین (ع) افزود: ما به عنوان مسلمانانی که در کشور انقلاب اسلامی کرده ایم، باید بیش از دیگران در مسائل شخصی و اجتماعی خویش به فقه، این گوهر نایاب اسلامی رجوع کرده و مشکلات خود را بر این اساس حل و فصل کنیم.

 

رئیس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اینکه از دیدگاه ما، فقه اسلامی منبع کاملی برای سعادت بشر می باشد، بيان داشت: این طور نیست که فکر کنیم در قوانین اسلام برای سعادت اشخاص نیازمند آیین الهی و وحی می باشیم؛ اما برای سعادت جمعی که امر مهم‌تری است، نیازی به بهره گیری از آموزه های اسلامی نداریم.

 

لاريجاني در این خصوص همچنین ضمن انتقاد از نگاه سکولاریستی برخی اندیشمندان به امر قانون گذاری، خاطرنشان کرد: اساسا وجه مهم و غالب در فرآیند قانون‌گذاری در نظام اسلامی باید تتبع از فقه و آموزه‌های اسلامی و الهی باشد.

 

رئیس مجلس شوراي اسلامي بر لزوم هم اندیشی صاحب نظران مسلمان به منظور تبیین دقیق رابطه فقه و قانون تاکید کرد و گفت: امروز انتظار بحقی که از اندیشمندان اسلامی می رود این است که راههایی را بیابند مبنی بر اینکه چطور می‌توان تفکر اسلامی و توصیه‌های دینی را به عنوان یک منظومه برای سعادت انسانی به کار گرفت.

 

وی ادامه داد: بویژه در شرایط امروز که موضوع رابطه فقه و قانون‌ برای کشورهای منطقه که دچار تغییرات سیاسی شده‌ و به دنبال ایجاد یک نظام حقوقی جدید هستند، موضوعی اساسی است.

 

لاریجانی بیان داشت: در همین رابطه ما باید تجربیات ارزشمند و گرانسنگ جمهوری اسلامی ایران در طول 33 سال را به کشورهای مسلمان که انقلاب کرده اند، ارائه کنیم.

 

رئیس مجلس شوراي اسلامي همچنین تصریح کرد: متاسفانه وقتی که برخی قوانین اساسی که در کشورهای اسلامی تدوین شده را مطالعه می کنیم، متوجه می‌شویم در این قوانین، برتری برای فقه اسلامی قرار داده نشده و آنها بعضا دچار رویکرد سکولاریستی در این باره هستند.