محجوب: مثل رجايي مخالف خصوصي‌سازي هستم/ دهقاني: احتمال تعويض و استيضاح وزرا وجود دارد

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مناظره عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر و نماينده ادوار مجلس و محمود دهقاني، عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي عصر دوشنبه در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به همت بسيج دانشجويي اين دانشكده برگزار شد.

به دليل تاخير يك ساعت و نيمه محجوب در ابتداي جلسه، مناظره به طور كامل برگزار نشد.

لازم به ذكر است، طبق اظهارات مجري برنامه قرار بود اين مناظره ميان مهدي كوچك زاده و محجوب برگزار شود كه به دليل عدم رضايت محجوب به بحث سياسي و تمايل وي به حضور كارشناس اقتصادي، محمود دهقاني، جايگزين كوچك زاده شد.

در ابتداي اين جلسه دهقاني در مورد وضعيت فكري اقتصاد كشور گفت: وضعيت اقتصادي ما هم اميدواركننده است و هم مشكلاتي دارد كه بايد براي آن تدبير انديشيد.

وي در خصوص نكات مثبت اقتصاد ايران گفت: براساس آخرين آمار سازمان‌هاي معتبر جهاني كشور ما جزو 17 قدرت اقتصادي جهان مي باشد و توليد ناخالص داخلي كشور بالاي 950 ميليارد دلار برآورد شده است.

 

عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي استقلال اقتصاد كشور از بحران‌هاي جهاني را نكته مثبت ديگر اقتصاد ايران دانست و افزود: به لحاظ ميزان وابستگي به بازارهاي جهاني، اقتصاد ما نسبت به سابق با ضريب قابل ملاحظه‌اي دروني شده است و رمز اينكه در اثر بحران مالي غرب بخصوص در آمريكا، انگليس و فرانسه كمترين اثر منفي را در كشور شاهد بوديم، در حالي كه خيلي از كشورها به علت اين بحران دچار آسيب جدي شده اند، همين نكته است.

دهقاني علت اين ويژگي‌هاي مثبت را در چند مورد كلي دانست و گفت: دليل اول اين است كه اقتصاد ما به حد خوبي دروني شده و دليل دوم حداقل بودن ارتباط بازار مالي كشور ما با كشورهاي خارجي است و سوم اينكه ده‌ها هزار قلم كالا كه قبلاً وارد مي‌شدند، الان در داخل توليد مي‌شود.

وي با اشاره به نقاط منفي اقتصاد كشور به عدم ثبات اشاره كرد و گفت: يكي از مصيبت‌هايي كه در بحث اقتصادي داريم، اين است كه ثبات لازم در تصميم گير‌ي‌هاي اقتصادي نيست و اين باعث مي‌شود امنيت اقتصادي كاهش يابد؛ مثلاً اگر تعرفه گمرگي، ماليات بر واردات و صادرات و غيره ثبات نداشته باشد، اين مخل امنيت اقتصادي است و باعث مي‌شود سرمايه‌گذاري كاهش يابد.

عضو جبهه پايداري در مورد وظايف نمايندگان در اين خصوص خاطرنشان كرد: نماينده نبايد اجازه دهد دستگاه‌ اجرايي اعداد و ارقامي كه امنيت اقتصادي را تعيين مي‌كنند، عوض كند؛ زيرا سرمايه‌گذاري كه مي‌خواهد يك بنگاه توليدي بزند اگر نرخ تعرفه‌ها را مدام در سيلان ببيند احساس امنيت نمي‌كند، بنابراين بايد دورنما را تا حداقل پنج سال بداند و گرنه سرمايه‌گذاري نمي‌كند.

دهقاني: تورم و بيكاري بزرگترين مشكلات

اين كارشناس اقتصادي تورم را نقطه منفي ديگر اقتصاد كشور ارزيابي كرد و افزود: ساليان طولاني است تورم ما دو رقمي مي باشد؛ البته هر چند تورم خودش گزنده است، اما عوامل ايجاد تورم همه يكسان نيستند؛ يعني ممكن است برخي عوامل آن خوب باشد، مثلاً دولت تشخيص مي‌دهد كه بايد سرمايه‌گذاري در پالايشگاه و پتروشيمي صورت گيرد كه همين سرمايه‌گذاري اگر از حد مشخصي تجاوز كند قطعاً تورم ايجاد مي‌كند؛ چون حجم نقدينگي را بشدت افزايش مي‌دهد.

وي در خصوص عوامل تورم ادامه داد: مثلاً افزايش حقوق كارمندان در ابتداي سال تورم ايجاد مي‌كند كه دولت براي رفع اين مشكل مي‌تواند به جاي افزايش حقوق به آنها كالا بدهد؛ البته كالايي كه با ارز خريداري شده باشد نه با ريال.

 

دهقاني تصريح كرد: مي‌شود با تورم، بهتر از اين مقابله كرد؛ البته مجلس كارهاي خوبي كرده، اما ايده‌ال نبوده است و مي‌توانست خيلي بهتر عمل كند؛ به طوري كه هم دولت را كنترل كند و هم با وضع قوانين مناسب جلوي تورم را بگيرد.

اين كانديداي مجلس نهم بيكاري را معضل اقتصادي ديگر كشور دانست و گفت: برخي اوقات با رشد همزمان بيكاري و تورم مواجه هستيم، در حالي كه با سياست‌گذاري مناسب مي‌شود هم تورم و هم بيكاري را بهتر كرد.

 

وي در ارزيابي عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي زودبازده تا حدودي بيكاري را كنترل كردند، اما درصد بيكاري ما بالاست كه مقداري از آن به دليل هرم جمعيتي است و اينكه متولدين دهه 60 امروز به سنين اشتغال رسيده اند و ايجاد اشتغال در اين مواقع خيلي سخت است.

دهقاني: جراحي اقتصادي بدون درد نيست!

دهقاني در خصوص طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: هماهنگي بين مجلس و دولت در طرح هدفمندي خيلي خوب بود، هدفمندي يارانه‌ها از نظر اقتصادي ضروري است و تمام اقتصاددانان كشور با هر گرايش سياسي بر ضرورت هدفمندسازي يارانه‌ها اتفاق نظر دارند، اما اختلاف نظر در شيوه‌هاي اجراست.

عضو جبهه پايداري با تاكيد بر اينكه هدفمندي يارانه‌ها آسيب‌هايي هم دارد، گفت: به هر حال جراحي اقتصادي بدون درد و آزار نيست و درصدي از تورم امروز ناشي از هدفمندي يارانه‌هاست، اما اين اثر كوتاه مدت است، در حالي كه آثار مثبت هدفمندسازي بسيار بيشتر از آثار منفي بوده و همواره پابرجاست.

وي تاكيد كرد: هدفمندسازي در كوتاه مدت تورم زا و در بلندمدت ضدتورم است.

دهقاني در پاسخ به سوال دانشجويي در خصوص دليل تغييرات تعرفه‌ها گفت: دولت اضطرارهايي احساس مي‌كند كه گاهي واقعي نيست و آسيب‌زاست و اين يكي از دلايل تغيير تعرفه ها مي باشد.

 

عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي افزود: دولت گاهي مي‌بيند جنسي گران شده، بنابراين بلافاصله تعرفه آن را كاهش مي‌دهد، در حالي كه گاهي بايد به جاي تورم مستمر به تورم مقطعي تن داد.

 

اين كارشناس اقتصادي عامل ديگر تورم را ورود افراد بي‌تخصص در حوزه اقتصاد دانست و تصريح كرد: برخي كساني كه در زمينه اقتصاد تخصص ندارند و صاحب راي هستند بدون مشورت كافي تعرفه‌ها را تغيير مي‌دهند، در حالي كه تا به حالت اضطرار نرسيده‌ايم دست زدن به متغيرهاي اقتصادي صلاح نيست.

وي با انتقاد از دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت قانون هدفمندي را به درستي اجرا نكرده است؛ طبق قانون، درآمد حاصل بايد به سه مصرف برسد كه عبارتند از پرداخت نقدي به مردم، كمك به بخش خصوصي و تحويل به دولت براي سرمايه‌گذاري؛ اين در حالي است كه فقط بخش اول انجام شده و به همين خاطر مجلس بعد از انتخابات مي‌خواهد دولت را بازخواست كند، بنابراين احتمال استيضاح و تعويض وزرا هم وجود دارد.

عضو جبهه  پايداري افزود: برداشت دولت اين است كه در هدفمندسازي جنبه عدالت مهم است، در حالي كه مجلس بحث افزايش بهره‌وري، كيفيت و غيره را هم در نظر گرفته‌ است.

دهقاني با تاكيد بر اينكه دولت حق ندارد از پول نفت و ذخاير ارزي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند، افزود: دولت بايد از درآمد خود طرح، در اين مورد استفاده كند؛ چون در غير اين صورت اگر دولت بيش از اوايل هدفمندي پول وارد كند، اين به معناي افزايش نقدينگي بوده و تورم‌زاست.

 

 

اين كانديداي مجلس نهم در پاسخ به سوال ديگري در مورد برنامه‌هاي اقتصادي جبهه پايداري گفت: من عضو شوراي مركزي جبهه پايداري نيستم و برخي به من امر كردند كه ثبت‌نام كنم و بنده هم اطاعت كردم، اما در جلسات آنها حضور نداشتم، بنابراين هر چند حرف‌هايي مي‌زنم، اما ترجيح مي‌دهم در مورد برنامه اقتصادي جبهه پايداري اظهارنظر نكنم.

 

 

عليرضا محجوب در حالي كه با يك ساعت و نيم تاخير به جلسه آمده بود ضمن عذرخواهي از حضار دليل آن را طولاني شدن جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه الزهرا عنوان كرد.

دبيركل خانه كارگر در اظهارات كوتاه خود گفت: ما با دولت چابك موافقيم، بنابراين بايد ديد بودجه دولت چه حجمي از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد.

 

وي افزود: من مخالف خصوصي‌سازي هستم، ولي طرفدار دولت فربه هم نيستم؛ زيرا دولت بايد چابك باشد تا بتواند در اقتصاد حركت كند.

محجوب در ادامه با اشاره به اينكه قانون اساسي ما را به اقتصاد مختلط فراخوانده است، گفت: حجم بودجه‌ دولت رجايي نسبت به توليد ناخالص 20 به 100 بود و اين كمترين حجم در تاريخ بودجه‌نويسي كشور بوده است كه بايد الگو باشد؛ رجايي نيز طرفدار خصوصي‌سازي نبوده و بسياري از دولتي‌سازي‌ها در زمان وي انجام شد.

 

دبيركل خانه كارگر افزود: دولت نبايد به يك كارفرماي بزرگ تبديل شود و ما حتماً بايد حوزه مسئوليت اقتصادي دولت را كاهش دهيم، در حالي كه دولت فعلي از حجيم‌ترين دولت‌هاي بعد از انقلاب است و اين مناسب نيست.

دهقاني در پاسخ به اظهارات محجوب گفت: اقتصاد مختلط به اين معني است كه هر سه بخش خصوصي، عمومي و دولتي در آن ديده شوند و اقتصاد متكي بر اسلام همين است.

وي تصريح كرد: در نظام كاپيتاليستي اقتصاد متكي بر بخش خصوصي است و سوسياليست‌ها به بخش دولتي اهميت مي‌دهند، ولي اسلام مي‌گويد هم بخش خصوصي، هم عمومي و هم دولتي.

اين كانديداي مجلس نهم افزود: اگر به اصل 43 و 44 قانون اساسي مراجعه كنيد، مي‌گويد، اقتصاد ما از اين سه بخش تشكيل شده است، اما در عين حال مي‌گويد، اين به آن شرط است كه موجب كندي رشد و توسعه اقتصادي نشود.

كانديداي جبهه پايداري تصريح كرد: با ابلاغ سياست‌هاي كلي، قانون اساسي عوض نشد، بلكه اين سياست ها مربوط به شروطي است كه در ذيل آن اصل آمده كه برخي شروط محقق نيست، پس بدون اينكه قانون تغيير كند، اين مسئله مطرح شده است.

محجوب در ادامه گفت: اقتصاد بايد مختلط باشد و دولت كارفرماي بزرگي نباشد، ولي وقتي سهمش بيش از 50 درصد باشد اين محقق نمي‌شود و نياز به تدابيري دارد.

وي تصريح كرد: ما وقتي مي‌گوييم خصوصي‌سازي را واگذار كرديم و در عين حال طبق آمار، دولت باز هم بزرگ شده است، معلوم مي‌شود كه گره كار در مالكيت است.

 

 

دهقاني در ادامه گفت: صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني دلسوز ما نيستند و طبق مباني متفاوتيم؛ موضوع سياست‌هاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و بعد به آقا دادند و ايشان آن را اصلاح و سپس ابلاغ كردند.

عضو جبهه پايداري افزود: متاسفانه در برخي دولت‌ها وزرايي داشتيم كه عاشق سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول بودند، اما مسلماً آقا اين طور نيستند و سياست‌هاي كلي دقيقاً منطبق بر اسلام است.

 

وي تصريح كرد: مثلاً اصل بر اين است كه قيمت‌ها آزاد باشد، اما اين برگرفته از روايات اسلامي است نه اينكه ما از آنها گرفته باشيم؛ در آموزه‌هاي ديني ما خريدار و فروشنده مجازند به هر قيمتي كه رضايت دارند معامله كنند و اينكه در حال حاضر وزارت بازرگاني بر اين امور نظارت مي‌كند، حكم ثانويه است.

لازم به ذكر است، در ابتداي اين مراسم بخش‌هايي از مستند «پايان مدارا» پخش شد.