گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شناخت تورم و مطالعه در مورد عوامل و ریشه های آن طی سال های اخیر و با توجه به بالا رفتن میزان تورم در برخی سال ها امری است كه توجه اقتصاددانان کشورمان را به خود جلب كرده است، از این رو بر آنیم در نوشتار زیر به شکل کوتاه ضمن تعریف تورو به عوامل و ریشه های آن پرداخته و در پایان به ارائه راهکاری جهت کاهش تبعات این امر بپردازیو.
تورم چیست؟
تورم چیست؟
تورم عبارت است از روند افزایش دائم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول و ایجاد نابسامانی اقتصادی. برخی اقتصاددانان تعریف های دیگری نیز در این باره ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »
تحلیل تورم و پیش بینی روند آتی آن از مهمترین دل مشغولی ها در جوامع مختلف و در میان دولتها و ملتها بوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز میکند. سیاستهای مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصصی است.
نمی توان تورم را عامل تمامی مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست، ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله ی شاخص تحولات اجتماعی و … قلمداد می‌کنند و معتقدند؛ کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
نکته اساسی که باید به آن دقت نمود آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.
علل تورم؟
تورم در اقتصاد ايران ريشه ها و علت هاي بسياري دارد. در اينجا به ريشه ها و موانعي كه در سر راه حل اين معضل وجود دارد اشاره مي شود:
تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی، به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار، افزایش هزینه دستمزد و یا سایر عوامل، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیتهای غیرمولد و یا کم بازده، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.
حال چطور این مهمان ناخواسته وارد اقتصاد كشور شده دلایل زیادی متصور است دلایلی كه داخلی هستند و خارجی، دلایلی كه حاصل سیاست خودمان می باشد و دلایلی كه خواسته و ناخواسته اقتصاد جهانی عامل اصلی آن می باشد را می توان ذکر کرد.
رشد حجم پول و نقدينگي نقش تعيين كننده و بسيار مؤثري در ميزان تورم در کشورمان دارد. زمانی که حجم پول در جامعه افزایش یافت، افراد تشویق میشوند که میزان مصارفشان را افزایش بدهند. به دنبال افزایش مصرف و تقاضا، قیمتها نیز در بازار صعود کرده و تورم به وجود میآید.
از طرف ديگر تغييرات منابع پايه پولي (كه عبارتند از ذخاير ارزي و طلاي بانك مركزي، خالص بدهي دولت و بانك هاي تجاري به بانك مركزي) عامل اصلي رشد حجم پول و نقدينگي مي باشد.
در واقع طبق نظريات اقتصاد كلان تغييرات پايه پولي با ضريبي به نام ضريب پايه پولي كه در حال حاضر حدود ۵ مي باشد، باعث رشد حجم پول مي شود. يعني هر واحد افزايش پايه پولي به پنج واحد افزايش حجم پول منجر مي گردد.
تغييرات پايه پولي نيز عمدتاً به خاطر افزايش موجودي ارزي دولت (تغيير در صادرات نفت خام) و افزايش بدهي دولت به بانك مركزي (به خاطر كسري بودجه) بوده است. اين رابطه موجب شده است كه تغييرات اساسي در قيمت نفت در سطح بين المللي با توجه به وابستگي بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور كه گفته شد اين امر نيز به گسترش پايه پول و در نهايت رشد نقدينگي منجر شود. رشد پايه پول و نقدينگي به علت مشكلات موجود عرضه اقتصاد در ايران عمدتاً به جاي هدايت آن به بخش توليد، به افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر شده است.
تغییرات حجم پول و نقدینگی به رفتار بانک مرکزی (تغییرات پایه پولی)، رفتار تمامی بانکها و موسسات شبه‌بانکی و رفتار مردم (تغییرات سپرده‌گذاری و وام‌گیری) بستگی دارد. آمار حجم پول و نقدینگی در ایران، به دلیل این‌که فقط آمار مربوط به فعالیتهای بانک‌های دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهد و آمار سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری در آن نیست، کمتر از حد واقعی محاسبه می‌شود.
در رابطه با ارتباط میزان تورم با مقوله توسع یافتگی و پیشرفت و همچنین نرخ بیکاری بایستی گفت، معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیدهاند، دارای تورم های کمتر از ۱۵ درصد بودهاند.
همچنین افزایش نرخ بیکاری به دلیل بحران بیکاری در کشور موجب افزایش تورم است.
راهکارهایی جهت مهار تورم؛
یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاستهای پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاستهای پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاستهای پولی بوده است
انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور، حمایت از تولید، وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور، خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، تقویت فرآیند خصوصی سازی، کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و تجدید نظر در نرخ ارز از جمله راهکارهایی هستند که در صورت اتخاذ آنها می توان مانع از رشد بی رویه تورم شد.
ارسال نظرات