صنعت، تحريم‌ها و افق چشم‌انداز

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ کشور ایران در تمام سال های پس از انقلاب اسلامی همواره با فشارها و تهدیدهای مختلف و گوناگون و تحریم های خارجی و محدودیت جدی در تامین مایحتاج عمومی ، ارز و نیازهای مالی مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مواجه بوده است اما در تمام این سال ها با درک ضرورت اتحاد و همبستگی ملی به عنوان گزینه ناگزیر عبور از بحران ها و مشکلات و در سایه شکاف ایجاد شده در صف تحریم کنندگان به سبب منافع متفاوت انها و در مقاطعی دیپلماسی فعال کشورمان این امکان فراهم شد تا در دوره هایی حتی در بخش صنعت ، به رشد های دو رقمی دست یابیم. ( سال های برنامه سوم توسعه و رشد متوسط 10 و دو دهم درصد ).

تحریم های اخیر هر چند به مراتب گسترده تر و شدیدتر است ، اما در صورت چاره اندیشی و اتخاذ سیاست های مناسب و راه گشا چنان که در گذشته نیز صورت گرفته است ، می توان از شدت لطمات و فشارهای ناشی از تحریم های ایجاد شده کاست.

تشدید دشواری های بازگشایی ال سی و گسترده تر شدن دایره محدودیت فعالان اقتصادی و نیز نابسامانی بازار ارز و سخت تر شدن نقل و انتقال ارز و در نتیجه دشوار تر شدن تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین الات از تاثیرات مستقیم تحریم ها بر اقتصاد و صنعت کشور است که لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب و راه گشا با این شرایط ، یعنی شرایط ویژه « تحریم » از این فشارها کاست.

 

بنابراین پذیرش واقعیت « تحریم » و مورد قبول واقع شدن کشور در شرایط « ویژه » اصل ضروری و حیاطی برای تمهید و کسب آمادگی های لازم در مسئولان و مردم صبورمان برای اتخاذ سیاست های منطقی و مشارکت در برون رفت از مشکلات ناشی از فشارهای ایجاد شده خواهد بود.

تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر چند در حال حاضر توسط بریتانیا اعمال شده و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا نیز به این اقدام خصمانه رای مثبت داده اما خوشبختانه هنوز تبدیل به یک سیاست یک پارچه « مخالفت برخی کشورها نظیر چین و روسیه » در سطح بین المللی نشده است. طبعا اگر این تحریم در گستره جهانی واقع شود همانطور که اشاره شد فشارهای سنگینی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

چنانکه حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی عنوان داشته است : « باید پیش بینی هایی صورت گیرد که اگر این تحریم ها روی داد بتوانیم راه مقابله با آن را بیابیم ».

راهکاری که به نظر برخی کارشناسان و نخبگان اقتصادی در عرصه صنعت و کارافرینی به نظر می رسد آن است که چنانکه دولت صلاح بداند بخش خصوصی از طریق مذاکره با اتاق بازرگانی جهانی « آی سی سی » و استفاده از وکلای زبر دست و خبره به این تحریم ها وضع شده اعتراض کنند.

 

از سویی دیگر با توجه به امکان بیشتر بخش خصوصی کشورمان برای حضور در بازارهای کشورهای مختلف از جمله کشورهای متخاصم تحریم کننده ، دولت با حمایت های خود از بخش خصوصی امکان این حضور و شکستن دایره تحریم های وضع شده را به شکل مناسب فراهم نماید .

طبعا این امر در شرایطی امکان پذیر است که بخش خصوصی و صنعتگران و کارفرمایان هر چه بیشتر در داخل کشور طرف اعتماد و اطمینان و شریک و نه رقیب دولت، در سیاست ها ، تصمیمات و اجرای پروزها قرار گیرد.

واقعیت آن است که هر چه ارتباط بخش خصوصی کشور در حوزه های مختلف صنعت ، خدمات ، بازرگانی، کشاورزی ، معدن و بخش های تولیدی با طرف های آنها در کشورهای مختلف محکم تر شود ، امکان دولت های خارجی جهت سوءاستفاده از عامل اقتصاد برای افزایش فشار به کشور کم و کمتر می شود.
 

ادامه دارد ...