صنعت، بخش خصوصي و فضاي كسب و كار

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ با نگاهی به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر می توان دریافت که وضعیت نه چندان مناسب فضای کسب و کار در کشور « میزان بالای بیکاری در سال های اخیر » یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ايران است. چنان که طبق گزارش انجام کسب و کار « DOING  BUSINESS» ، وضعیت محیط کسب و کار کشورمان « بدون هر گونه قضاوت در باره رتبه بندی » در بین 183 کشور جهان در رتبه 144 قرار دارد که خود ناشی از عدم فضای مناسب در این حوزه است.

همچنین مجمع جهانی اقتصاد در خصوص وضعیت رقابت پذیری کشورهای مختلف در سال 2011 میلادی رتبه جمهوری اسلامی ایران را در بین 143 کشور جهان در ردیف 62 قرار داده است. امروز با اطمینان می توان بیان داشت که دوران مدل های توسعه اقتصادی متکی بر دولت به عنوان تنها فراهم کننده درآمد، شغل  و سرمایه گذاری به سر آمده است و درعوض بخش خصوصی هر چه بیشتر به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی پایدار مطرح شده است.

بر این اساس مهمترین مشکل فضای کسب و کار ، « دولتی » بودن ان است به نحوی که محیط اقتصادی « میزان حمایت از سر مایه گذاری ، نرخ تورم ، ثبات نرخ ارزف نظام تعرفه ، مالیت ها ، سیاست های پولی و مالی و .... » ، محیط حقوقی « قوانین کار ، تجارت ، تامین اجتماعی  و ... » ، زیرساخت ها « کیفیت و کميت زیر ساخت ها در راه ، راه آهن ، بنادر ، و آب و برق ، نظام اطلاع رسانی و ... » و محیط سیاسی « میزان تاملات منطقه ای و جهانی ، کیفیت دیوان سالاری ، اندازه ، مخارج و مداخلات دولت ، میزان فضای باز سیاسی اتکا به نخبگان سیاسی ، ارتقای وضعیت دانشگاهی و ...» در جهت حضور و فعالیت گسترده  در بخش خصوصی کشور ساماندهی نشده است که این امر بایستی با گذر زمان اصلاح گردد و شرایط مناسب فراهم گردد.

 

اما در حال حاضر شاید مسائلی همچون نوسانات نرخ ارز ، دسترسی به منابع تامین مالی ، تحریم ها  و نیز قانون هدفمند کردن یارانه ها مهمترین مشکلات فعلی فضای کسب و کار کشور است.

كارشناسان ابراز خرسندي كرده اند که اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصی سازی کشور صورت پذیرفته است و تا کنون نیز طرح به نسبت امکانات موجود، موفق و گامی رو به جلو بوده است.

 

به هر حال تحقق اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور ، گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع ، افزایش رقابت پذیري اقتصاد ملی ، افزایش بخش خصوصی و تعاونی و افزایش سطح عمومی اشتغال و ... نیازمند توانمند سازی بخش خصوصی است که چنان که توضیه داده شد به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشور محوریت یابد.

بخشی از مشکلات به نظر می رسد مشکل تاریخی در کشور است و ربطی به این و آن دولت ندارد . اصولا دولت ها به خصوص در دوران معاصر ، در پی بسط اختیارات و اقتدار خود بوده اند و بنابرا ین هر محدودیت در این عرصه را بر نتافته اند و بر ضد ملت و منابع ملی ترجمه کرده اند.

همانطوری که پیشتر ذکر شد ، این تصور و ذهنیت غلط و نادرست امروزه در جهان و با شرایط فعلی جایگاهی ندارد و مشخص شده است مثلا با معجزه اقتصادی در چین سهم بخش خصوصی از کمتر از 20 درصد در پایان دهه 70 به بیش از 70 درصد در سال 2004 میلادی رسیده است و حدود 500 میلیون نفر بر اثر تحول ایجاد شده از فقر نجات یافته اند  و تجارب سایر کشورها نظیر بلوک شرق سابق و ویتنام و کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز گویای این مسئله است.

بر این اساس بایستی بخش خصوصی کشور با دولت مذاکره و تفاهم کند و برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب توافق حاصل شود. در نهایت در پایان قابل ذکر است که اصلاح فضای کسب و کار مناسب در جهت اعتلا و رفع نارسایی های عملکرد دولت است.

تسریع در پیاده سازی و اجرای طرح های مهم و بزرگ اقتصادی ، ارتقای بهره وری ، رشد تولید ناخالص ملی و کمک به اشتغال و رفاه عمومی و به قولی بزرگتر شدن کیک اقتصادی کشور از جمله اهداف و چشم انداز هایی « افق 1404 » است که به عنوان یکی از مجموعه طرح ها و برنامه های اقتصادی کشور دنبال می شود. بی شک تحقق این چشم انداز در کشور حلقه هایی دیگر در محیط سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، قضایی دارد. که امید است این زنجیره هر چه سریعتر بازسازی و تکمیل گردد و در قالب یک عمل اجتماعی واقعیت و عینیت یابد.