مطهري: تخريب رئيس جمهوري كه باعث اقتدار ايران شده راحت نيست

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، علي مطهري صبح امروز در صحن علني مجلس در طرح سوال از رئيس جمهور با بيان اينكه خدا را سپاسگزاريم كه يكي از نعمت‌هاي خود را به مجلس هشتم اعطا كرد تا نمايندگان بتوانند سوال خود را از رئيس جمهور محترم بپرسند، گفت: دنيا بداند مردم‌سالاري موجود در ايران واقعي است نه صوري و مصنوعي؛ از آقاي احمدي نژاد، رياست محترم جمهور ايران كه با روي باز براي پاسخگويي به سوال 79 تن از نمايندگان مجلس به خانه ملت تشريف آورده‌اند صميمانه سپاسگزاريم و اميدواريم پاسخگويي به اين سوالات گامي به جلو براي حل مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور باشد.

وي افزود: سوال از رئيس جمهور براي اين است كه مجلس و دولت به جاي مطرح كردن مسائل و دغدغه‌هاي خود در رسانه‌ها، آن را رودررو با يكديگر مطرح كنند.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه برخي عنوان مي‌كنند كه طرح سوال از رئيس جمهور تخريب رئيس جمهور است، گفت: تخريب رئيس جمهوري كه در مسائل مختلف باعث اقتدار كشور ايران شده است، به عنوان مثال پافشاري در انرژي هسته‌اي ايران و مقاومت در برابر زورگويي صهيونيست‌ها و توجه ويژه به محرومان داشتند، تخريب راحتي نيست.

مطهري ادامه داد: در طرح سوال از رئيس جمهور مسئله‌اي بزرگتر و آنچه كه مربوط به انقلاب اسلامي ايران است، مطرح مي‌شود و آن همان از بين بردن انحرافي است كه در قانون توسط نمايندگان از سوي دولت ديده شده است.

وي تاكيد كرد: طرح سوال براي اين است كه نمايندگان بپرسند چرا در مواردي برخلاف قانون عمل شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به مصاديقي در اين خصوص، با مطرح كردن سوال اول خود عنوان كرد: چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و ساير كلان‌شهرها در حالي كه احتياج مبرم آنها به ايجاد تسهيل در حمل و نقل شهري وجود دارد، ابلاغ و اجرا نشد.

مطهري با اشاره به مصاحبه رئيس جمهور در تاريخ 20 مردادماه سال 1389 گفت: رئيس جمهور در مصاحبه‌اي گفت كه در يك مورد مجلس دو ميليارد ريال براي مترو تصويب كرده است كه ما اين را قانون نمي‌دانيم و ابلاغ نخواهيم كرد.

وي به استدلال احمدي نژاد در اين خصوص اشاره و تصريح كرد: استدلال رئيس جمهور اين بود كه چون اين مسئله بار مالي داشته، قابل طرح در مجلس نبوده است و به طور قطع شوراي نگهبان نيز آن را تاييد نخواهد كرد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: در حالي اصل 112 قانون اساسي عنوان مي‌كند در صورتي كه مجلس مصلحتي را ملزم بداند و ضرورت آن را تشخيص دهد، با علم به اينكه شوراي نگهبان با آن مخالفت مي‌كند، مي‌تواند آن را مطرح كند و به انجام آن نيز اصرار كند تا در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و اگر مجمع، مصلحت مورد نياز را صحيح دانست، آن را به قانون تبديل كند تا لازم الاجرا شود.

مطهري خاطرنشان كرد: مجلس به دليل وجود آلودگي هواي تهران و از طرف ديگر افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي به دليل طرح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خود را ملزم مي‌داند كه به منظور تسريع در سرعت انتقال مترو و با علم به اينكه شوراي نگهبان ضرورت آن را تشخيص مي‌دهد، اين قانون را مطرح كند.

وي ادامه داد: تشخيص اينكه كدام مسئله قانون است يا نه، بر عهده رئيس دولت نيست؛ البته ممكن است دولت طبق موارد قبلي خود كمك‌هاي خوبي به مترو كرده باشد، اما ظواهر امر در ابتدا نشان داد نگاه دولت به اين قانون در ابتدا نگاه مبتني بر حمايت از اين تسهيلات نبوده است.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به سوال دوم خود ادامه داد: با توجه به نرخ رشد اقتصادي در طي سال‌هاي 88 و 89 آيا ممكن است يك ميليون و 600 هزار فرصت شغلي ايجاد شده باشد.

مطهري با بيان اينكه طبق قانون پنج ساله برنامه توسعه بايد يك ميليون و 645 هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌شد، گفت: با توجه به اين عدد و نرخ رشد سال‌هاي 88 و 89، ايجاد يك ميليون و 600 هزار فرصت شغلي تنها در سال 89 آن هم با وجود نرخ رشد اقتصادي موجود منطقي نيست؛ اين در حالي است كه يگانه مرجع رئيس جمهور در اين زمينه سامانه رصد بوده است.

وي با طرح سومين سوال خود ادامه داد: بر اساس ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين براساس مواردي از قانون بودجه 90، حداقل 20 درصد از سهم يارانه‌هاي دريافتي به خزانه دولت بايد به بخش‌هاي توليدي تزريق مي‌شد و اين رقم در سال گذشته، 100 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده بود.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه چرا دولت سهم بخش توليد را مطابق اين قانون اجرا نكرده است، گفت: اين اصلاح نياز به منابع مالي زيادي دارد كه از خود هدفمند سازي يارانه‌ها به راحتي قابل توجه است.

مطهري با بيان اينكه عدم اجراي اين قانون باعث ايجاد مشكلات عديده‌اي براي توليدكنندگان صنعت و معدن و كشاورزي شده است، گفت: مشكلات موجود و هزينه‌هاي سرسام آور توليد باعث شده است كه توليدكنندگان اقدام به تعديل نيرو كرده و به خيل بيكاران كشور بپيوندند.

وي با تاكيد بر اينكه دولت همزمان بايد توزيع يارانه‌ها در بين خانوارها بايد ضرورت پرداخت بخشي از اين هزينه به توليد را نيز تشخيص دهد، خاطرنشان كرد: اين مسئله باعث كنترل تورم مي‌شود، اما با تزريق نقدينگي‌هاي موجود در اين قانون شاهد افزايش تورم در كشور هستيم.

نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: آقاي رئيس جمهور صداي مردم از گراني‌ها بلند است، چرا دولت به اين توجه نمي‌كند.