كيفرخواست افساد في‌الارض براي متهم رديف سوم / درخواست رأفت اسلامي متهم از دادگاه

ساعت9.30 غلامعلی ریاحی، وکیل جدید مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی، در دادگاه حاضر شد

این وکیل دادگستری پیش از این در تاریخ 22 آذر، پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود.

غلامعلی ریاحی كه پیش از این وکالت فائزه هاشمی را هم برعهده داشته است می‌گوید که با پذیرش وکالت امیرخسروی توسط شعبانی، وکیل سابق امیر خسروی موضوع، وکالت وی مسکوت ماند اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر اساس خواست متهم ردیف اول اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذیرفته است.

وکیل مدافع متهم رديف دوم:موكل من خلافكار نيست

در ادامه «س.ک» متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی اخیر، برای ادای توضیحات درباره نحوه گشایش ال‌سی‌ها در جایگاه قرار گرفت.

متهم در پاسخ به سوال قاضی سراج مبنی بر اینکه آیا نمی‌دانستید این کارتان به کشور ضربه می‌زند، گفت: نمی‌خواستیم به اقتصاد کشور ضربه‌ای وارد کنیم.

همچنین وکیل مدافع متهم در این‌باره گفت: گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم، قانونی بوده است و او خلافکار نیست هرچند سقف گشایش‌ها را رعایت نکرده است.

وی ادامه داد: کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات درباره ۸۸ مورد گشایش اعتبار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان را صادر کرده بود و در اسفند سال ۸۸ نیز هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار دیگر صادر کرد.

 

این وکیل ادامه داد: در گزارش‌ دیوان محاسبات حرفی از جعلی بودن گشایش‌های اعتبار اسنادی به میان نیامده است، اداره حراست بانک صادرات هم هیچ دلیلی برای جعلی بودن نیاورده است و مشخص هم نکرده است اگر اینها جعلی بوده چگونه برخی از آنها در بانک صادرات از او پول گرفته شده و به خزانه واریز شده است.

وکیل «س.ک» گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم هیچ حرفی از جعلی بودن گشایش‌ها نشده و فقط عنوان شده که برخی مقررات رعایت نشده است.

وی افزود: بند دوم کیفرخواست اشاره به مشارکت در اداره یک شبکه را داشته است در حالی که هیچ جای بازجویی‌ها درباره این شبکه حرفی به میان نیامده است.

 

وكيل«س-ك »ادامه داد: همچنین موکلم به هیچ عنوان درباره عضویت یا نحوه آشنایی با این شبکه تفهیم اتهام نشده است و بخش سوم هم درباره علم به ضرر رساندن به نظام است هم تاکنون به متهم تفهیم نشده است.

نماینده دادستان: تناقض‌گویی وکیل ،موكل را به تعجب واداشته است.

 

فراهانی، نماینده دادستان تهران در ادامه در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم مغایر با محتویات پرونده است که حتی متهم نیز از این مغایرت تعجب کرده است.

در این لحظه قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که میان حرف‌های نماینده دادستان می‌آمد گفت: لطفاً ساکت باشید تا نماینده دادستان اظهاراتش را تمام کند. شما یک ساعت حرف زدید و او ساکت بود.

فراهانی در ادامه اظهارات خود گفت: در تمام گزارش‌ها عنوان جعلی بودن مجوز گشایش‌ها بیان شده است و شخص متهم نیز اقرار کرده که بدون مجوز، گشایش اعتبار کرده است آنگاه چگونه وکیل وی می‌گوید که ال‌سی‌ها قانونی بوده است.

قاضی سراج خطاب به نماینده دادستان گفت: خطاب شما باید دادگاه باشد.

 

فراهانی در ادامه با بیان اینکه آیا دریافت ۲.۴ میلیارد تومان از سوی متهم از عواید باند و شبکه نیست گفت: این متهم خودش کاسه داغ‌تر از آش شده بود، او در برخی موارد کارمندان مه‌آفرید را تهدید می‌کرد که اگر نامه‌ها را ندهند، آنها را برکنار خواهد کرد.

متهم رديف سوم: خواستار رأفت اسلامی هستم

فراهانی، نماینده دادستان در ادامه متن کیفرخواست صادره علیه «س.م» متهم ردیف سوم که رئیس بانک ملی شعبه کیش بود را قرائت کرد.

 

نماینده دادستان در قرائت اتهامات متهم گفت: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی اتهامات این متهم است.

وی ادامه داد: در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن، کار تنزیل را انجام دهد اما این کار انجام نشده است.

فراهانی گفت: در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایش‌ها و تنزیل گشایش‌ها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم بوده است.

در ادامه سراج با بیان اینکه این دادگاه ۳۲ متهم دارد اما پرونده فساد مالی بزرگ ۱۰۰ متهم دارد ادامه داد: عده‌ای مدعی هستند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن، کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با اطمینان می گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند.

وی افزود: از پلیس اینترپل هم خواستار شناسایی و دستگیری متهمان شده‌ایم.

در ادامه جلسه «س.م» متهم ردیف سوم پرونده فساد مالی بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در مقابل تفهیم اتهام از سوی قاضی اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه خواستار رأفت اسلامی هستم.

وی ادامه داد: من یک اشتباه کردم و آن این بود که مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کردم.

طبق کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان، افسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و اخذ رشوه از اتهامات این متهم است.

در اين زمان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه دادگاه فساد مالی اخیر حاضر شد.

متهم ردیف سوم: بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود /سراج: شما در مقابل خبرنگاران مظلوم‌نمایی کردید

 

«س.م» متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه خاوری الان گوشه‌ای نشسته و به ریش سفید من می‌خندد گفت: همه ارکان بانک ملی از موضوع با خبر بودند.

 

قاضی خطاب به متهم گفت: فقط درباره خودت حرف بزن و کاری به بقیه نداشته باش که متهم گفت: فکر می‌کردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد. نمی‌خواستم با گفتن نه، توبیخ شوم ولی اگر می‌دانستم سرانجام کارم این می‌شود همان اول مخالفت می‌کردم حتی اگر به اخراجم منتهی می‌شد.

وی با بیان اینکه به هیچ‌ عنوان از مخل بودن این کار( برای اقتصاد کشور) باخبر نبودم گفت: آن زمان گفته بودند که این شرکت به اشتغال کمک می‌کند و سی‌وپنجمین شرکت بزرگ کشور است. سال ۸۴ من برای انجام کاری در کانادا اقدام کردم که حدود ۱۳ میلیون هزینه برجا گذاشت. من را نباید به خاوری چسباند زیرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال ۸۴ است اما موضوع اختلاس در سال ۸۸ رخ داد.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که بانک ملی ۱۱ تریلیون ریال را برگشت نداده است و چرا شما تنزیل ال سی‌ها را ساعت ۱۰ شب انجام می‌دادید، گفت: من این کار را تا ساعت ۳ و نهایتا ۴ انجام می‌دادم و هیچ‌وقت به ساعت ۱۰ شب نکشید.

قاضی از متهم پرسید که ۱۱ تریلیون ریال را شما دادید یا خاوری که متهم در پاسخ گفت: همه این کارها با دستور روسا انجام شده است.

قاضی سراج به متهم گفت چرا وقتی سقف پرداختی به مشترک حقوقی ۳ میلیارد است، اقدام به پرداخت ۱۱۰۰ میلیاردی کردی که متهم در جواب گفت: روال کار را از بالا به ما گفته بودند و ما فقط پرداخت را انجام می‌دادیم.

قاضی از متهم پرسید: شما که می‌دانستید خسروی ذی‌نفع است چرا اقدام به پرداخت کردید که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.

سراج گفت: هزار بار عنوان شده که برای وام تنها یک کارمند نیاز است اما شما بانکی‌ها اصلاً آن را اجرا نکردید.

متهم هم در پاسخ گفت: اما من به این کار عمل می‌کردم. من این کارها را عالمانه انجام نمی‌دادم که اگر این گونه بود هیچ‌وقت با گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان راضی نمی‌شدم.

 

قاضی گفت: برای ما هم باورکردنی نیست شاید هم بیشتر بوده است. شما می‌دانستید که اعتبارات باید در سرزمین مصرف شود آیا این گونه شده بود که متهم در جواب گفت: من اول این را نمی‌دانستم.

 

سراج در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در مقابل خبرنگاران و اهالی رسانه خیلی مظلوم‌نمایی کردید در حالی که از آبدارچی تا رئیس، همه باخبر بودید و می‌دانستید که چه کار می‌کنید.

متهم در جواب گفت: با فشار و زور از ما می‌خواستن این کارها را بکنیم. ما را بارها از خانه به بانک می‌کشاندند تا ( ال سی ها را) تنزیل کنیم. از اول هم با تحکم از ما می‌خواستند کار را انجام دهیم.

در ادامه محاکمه متهم ردیف سوم در دادگاه انقلاب، نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت.

 

فراهانی، نماینده دادستان تهران خطاب به دادگاه با بیان اینکه چرا این افراد برای تنزیل‌ ال سی‌ها قرارداد نبسته‌اند گفت: سوءمدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند. بعد از گذشت ۸ ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته است و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است.

وی ادامه داد: متهم عنوان می‌کند ۱۰۰ میلیون تومان را برای کار خیر گرفته است اما مانند بقیه متهمان رفته و با آن کار دیگری کرده است. متهم برای همسرش خانه خریده و آن را هم از طریق واریز به حساب یک شرکت دیگر انجام داده است.

نماینده دادستان گفت: آقای قاضی! متهم می‌گوید هیچ منبع رسمی، صوری و جعلی بودن مجوزها را تأیید نکرده است اما این در حالی است که ۸ مرجع مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، این موضوع را تأیید کرده‌اند.

 

فراهانی افزود: متهم عنوان داشت که موضوع سفر وی به کانادا مربوط به سال ۸۴ بوده است اما از کجا معلوم او هم مانند خاوری خیز بلندی برنداشته بود تا برود.

فراهاني در پايان جلسه، در پاسخ به اظهارات وكيل «س – م»كه معتقد بود حكم موكلش افساد في الارض نيست گفت: خلاصه اي از اين پرونده را براي مراجع عظام تقليد خوانده ايم و طبق نظر ايشان حكم س - م افساد في الارض بوده است.

در پايان جلسه قاضي سراج با بيان اينكه نيازي به حضور تمامي متهمان پرونده در جلسات دادگاه نيست  خاطر نشان كرد: در جلسه بعدي تنها 2 يا 3 نفر از متهمان در دادگاه حضور خواهند داشت.

گفتني است؛ چهارمين جلسه دادگاه فساد اقتصادي اخير 8 فروردين ماه سال آينده برگزار خواهد شد.