گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ سعید مرتضوی در سال 1346 در شهرستان میبد یزد در یک خانواده معمولی به دنیا آمد، تحصیلاتش را در همانجا آغاز کرد و در سال های پس از جنگ به بسیج پیوست.
پس از مدتی به عنوان سهمیه بسیج به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت راه یافت و از همان جا در سال 1365 کارش را در قوه قضائیه آغاز کرد، سپس در سن ۲۰ سالگی به شهربابک رفت و به عنوان دادیار در این شهر مشغول به کار شد و به سرعت به عنوان مسوول واحد اجرای احکام منصوب شد.
خودش گفته است که در سن نوزده سالگی دادیار شد و پس از نه ماه در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسید، او پنج سال رئیس دادگستری این شهر در استان کرمان بود.
در سال ۱۳۷۳ و در سن ۲۷ سالگی عهده دار سمت ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران و مدتی بعد به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت.
در همین دوران یک پرونده قضايي برای او تشکیل شد، پرونده ای که مدت ها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد، همین موضوع باعث شد قاضی جوان که در حال تحصیل بود، به تهران بیاید و برای حل مشکل خود با کمک آیت الله زاده شیخ محمد یزدی مشکل خود را برای مدتی به تعویق بیندازد.
وی پیشتر قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران (ویژهٔ صدور احکام وزارت اطلاعات)، دادگاه مطبوعات، بانی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه و دادستان تهران از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ بوده‌است که پس از مرگ ۳ تن در بازداشتگاه کهریزک و تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار شد.
تعلیق توسط دادگاه انتظامی قضات
یک‌سال پس از درگذشت سه تن از دستگیرشدگان در تظاهرات‌های اعتراضی سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش پزشکی قانونی بر اثر ضربات و فشارهای دوران بازداشت، درگذشته بودند، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد.
به گفته وکیل خانواده قربانیان (دکتر صالح نیکبخت) پیش از این، شکایت از مرتضوی در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نیز صورت گرفته بود که به دلایل نامشخص بی‌اثر ماند.
پس از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و کشته شدن سه تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد.
این حکم درحالی توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه مقام قضایی ابلاغ شد، که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود.
انحلال دادگاه مطبوعات در سال ۱۳۷۷
وی در جریان محاکمهٔ روزنامه کیهان، پنج تن از اعضای هیئت منصفه را بهانهٔ عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیئت منصفه محروم کرد.
وی گفت که این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است، یکی از اعضای دیگر هیئت منصفه در همان زمان اعلام کرد که این تصمیم باعث برگزار نشدن طولانی مدت دادگاه مطبوعات خواهد شد.
انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرده‌اند.
وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیر اسلامی بوده است، با وجود رأی هیئت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد.
در سال 88 و بعد از حوادث کهریزک محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
سعید مرتضوی دادستان سابق برکنار شده تهران، دیروز به خبرگزاری های ایران گفته بود که «علاقه خود را برای خدمت در دولت محمود احمدی نژاد ابراز کرده است.
وی در 25 آذر 88 در حاشیه اجلاس دادستان هاي سراسر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه که آيا شما با حفظ سمت معاونت دادستاني کل کشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري و ستاد مبارزه با کالا و ارز منصوب مي شويد؟ افزود: بله من با حفظ سمتم در قوه قضاييه به رياست اين ستاد و نماينده ويژه رييس جمهوري منصوب شده ام.
در حقیقت سعيد مرتضوي، جانشين غلامحسين الهام در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده بود.
اما بعد از اوج گرفتن حادثه کهریزک و شکایت خانواده های قربانیان کمیته ای در مجلس برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد.
بر اساس گزارش این کمیتهٔ ویژهٔ مجلس (که در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد)، مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرد.
این گزارش سخن مرتضوی را که علت انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک محدودیت جا در زندان اوین دانسته و علت مرگ ۳ تن از آنها را ابتلا به مننژیت بیان کرده بود رد کرد و مرتضوی را به خلاف‌گویی متهم می‌کند.
مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد، وی در تیر ماه 1390 ادعا کرد از تمامی اتهام های حوادث کهریزک تبرئه شده است.
در پی رسیدگی قضایی به پرونده وی غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داد.
به گزارش خبرگزاری ها، محسنی اژه ای دوشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: «تصمیم دادگاه، در پی اعتراض سعید مرتضوی به قرار صادر شده علیه وی اتخاذ شده است.»
این خبر در حالی از سوی دادستان کل کشور اعلام شدکه مرتضوی، ۷ ماه پیش از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داد اما غلامرضا محسنی اژه ای این خبر را تکذیب کرد.
در آن زمان دادستان سابق تهران، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی «برائت» خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانست.
در پاسخ به این اظهارات، محسنی اژه ای اظهار داشت: قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. اما به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد.
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده اظهار داشته بود: باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی همچنان مفتوح است.
سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.
سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته بیان کرد:
«قبل از اعزام ۱۴۷ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک، اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ کمیتهٔ سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کننده تماس گرفته و تأکید کردم با بررسی دقیق پرونده‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیده‌اند و در زمرهٔ اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام شوند و تأکید مضاعف کردم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد، به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند.»
وی مدعی شد که بر اساس «بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی» ابتلای آنها به بیماری مننژیت بوده است.
اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است. در چنین شرایطی بود که دستگاه قضایی ایران حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد.
با این همه اما دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفت و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثهٔ کهریزک شناخته شده‌است.
در پی صدور این حکم، در شهریور ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران از تعلیق سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک تشکر کردند.
در همین میان مطرح شدن سمت جدید مرتضوی اعتراضات ملت و نمایندگان را به همراه داشت.
به دستور رئیس جمهور وی، صندوق تامین اجتماعی را برعهده خواهد داشت که همین انتصاب باعث شد تا نمایندگان موضع خود را با تهدید وزیر رفاه به استضاح مشخص کنند.
اما با تمامی اعتراضات و سوابق سیاسی قاضی مرتضوی ،وی دیروز رسما به صندوق تامین اجتماعی منصوب شد که در پی آن تعدادی از نمایندگان شبانه طرح استیضاح وزیر راه را تقدیم مجلس کردند.
حالا سوالی که مطرح می شود این است که چگونه فردی با این سوابق و اتهامات و داشتن چنین پرونده سنگینی به چنین سمتی نائل می شود؟
ارسال نظرات