عدم صلاحيت مرتضوي در حوزه قضا باعث جابه جايي وي شد

داريوش قنبري در گفتگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به نظر نمايندگان در مورد استيضاح وزير كار اظهار داشت: فضاي عمومي مجلس امروز در حمايت از استيضاح كنندگان بود و نهايتا اگر وزير طي روزهاي  آينده و قبل از طرح استيضاح در مجلس، با بركناري مرتضوي تصميم خود را اصلاح نكند، استيضاح وي جدي بوده و راي اعتماد نيز نخواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با اعتراض به انتصاب مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي بيان داشت: قاضي مرتضوي هيچگونه سوابق كاري در زمينه بيمه، تامين اجتماعي و مسائل اقتصادي ندارد و علت انتصاب وي در اين جايگاه نامعلوم است.

اين نماينده مجلس افزود:مرتضوي در حقيقت يك قاضي بوده كه البته در همان حوزه فعاليتي نيز مسائلي مورد توجه وجود دارد به خصوص در بحث كهريزك كه بنا بر گزارش مجلس به عنوان يكي از متهمان بايد پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اين اوصاف مي توان گفت وي به خاطر مشكلاتي كه در دستگاه قضا بوجود آورده از اين حوزه به حوزه اي ديگر منتقل شده كه به معناي عدم صلاحيت مرتضوي در حوزه قضايي است.

قنبري در تشريح نياز سازمان تامين اجتماعي به داشتن مديري توانا اظهار داشت: درحال حاضر صندوق تأمين اجتماعي نياز به افرادي با سوابق علمي وتجربي در حوزه مالي و اقتصادي جهت مديريت اين مجموعه دارد تا براي سپردن كارگران و بازنشستگان بتوان به آنان اعتماد كرد.

نماینده مردم ایلام با اشاره به مشكلات اخير صندوق تامين اجتماعي گفت: مشكلات صندوق در سال هاي گذشته ناشي از سوء مديريت به جهت سياست زدگي در اين سازمان بوده و بايد گفت طي سال هاي اخير مديران اين سازمان را افراد سياسي و نزديكان به منابع قدرت انتخاب مي كردند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود:بنابراين اين امر باعث بي بهره گي اين سازمان از مديريت افراد شايسته و توانا شده و به همين دليل نتوانسته است از منابع در اختيارش استفاده بهينه كند.

قنبري با اشاره به علت انتصاب مرتضوي پيش از تعطيلات اظهار داشت: افراد انتصاب كننده قاضي مرتضوي با توجه به اينكه در ايام تعطيلات و روزهاي انتهايي سال مطبوعات تعطيل مي شوند و مجلس به تعطيلات مي رود، قصد داشتند از اين فرصت جهت انجام بي سرو صداي اين انتصاب استفاده كنند و بايد گفت كه زمان انتصاب وي با مطالعه بوده است.

نماینده مردم  ایلام با اشاره به نتيجه پيگيري پرونده كهريزك بعد از اين انتصاب گفت: مجلس گزارش هاي خود را در اين گونه موارد تقديم دستگاه قضايي مي كند بنابراين صدور راي و برخورد قضايي وظيفه دستگاه قضايي است و مجلس در اين زمينه اختياري ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: طرح استيضاح وزير امروز تقديم مجلس شد و بر اساس وعده باهنر اين طرح فردا اعلام وصول مي‌شود.