سرنوشت حساب ذخيره ارزي نبايد براي صندوق توسعه هم تكرار شود

عبدالرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به نتيجه جلسه ديشب كميسيون تلفيق بودجه بيان داشت: لايحه بودجه در جلسه ديشب راي لازم را كسب نكرد.

 

وي با بيان اينكه كميسيون تلفيق بودجه هم‌اكنون جلسه‌اي تشكيل داده است، افزود: اعضاي مخالف لايحه به دليل غيرقانوني بودن آن در اين جلسه حضور پيدا نكردند و تنها موافقيني در اين جلسه حضور دارند كه در پي حل صوري مشكل لايحه هستند.

 

عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به علت راي نياوردن لايحه بودجه در جلسه ديشب بيان داشت: دلايل راي نياوردن اين لايحه متعدد مي باشد كه ديوان محاسبات شش دليل و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز هشت دليل را براي عدم راي آوردن اين لايحه عنوان كرده است.

 

ثروتي افزود: اين لايحه مخالف اصل 52 و 53 قانون اساسي است؛ چرا كه سطح درآمدها در اين لايحه مشخص نبوده و ميزان منابع نيز در آن واقعي نيست.

وي با اشاره به اينكه ‌ميزان هدفمندي‌سازي يارانه‌ها در بودجه نيامده است، تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي هدفمند كردن يارانه‌ها در يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي بايد معلوم شود، اما اين امر در بودجه نيامده است.

عضو كميسيون تلفيق بودجه افزود: علي‌رغم اينكه توصيه مي‌شد بخش خصوصي نبايد در صندوق توسعه ملي هزينه كند، با اين حال دولت پيشنهاد داده است كه از صندوق توسعه هزينه‌اي خرج كند.

ثروتي ادامه داد: ما قصد نداريم كه صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود كه در اظهارات مختلف اعلام كنند در حساب ذخيره ارزي موجودي وجود دارد، اما به يكباره صفر بودن موجودي را اعلام كنند.

وي با اشاره به اينكه صندوق توسعه ملي به دستور رهبري ايجاد شده است، تصريح كرد: صندوق توسعه ملي نه به درخواست دولت بلكه به دستور رهبري ايجاد شد و دولت نيز خود مخالف ايجاد اين صندوق بود.

عضو كميسيون تلفيق بودجه افزود: از ديگر اشكالات مطرح در لايحه بودجه بحث‌هاي مربوط به ارز است؛ چرا كه در اين لايحه نرخ ارز معلوم نيست.

 

ثروتي در ادامه خاطرنشان كرد: در جلسه ‌شب گذشته حدود 15 مورد مطرح شد كه اين موارد از جمله دلايلي بود كه اين  لايحه بايد براي اصلاح به دولت برگردانده مي شد.

وي در پاسخ به اينكه آيا بازگرداندن لايحه به دولت باعث طولاني شدن تصويب آن نمي‌شود، بيان داشت: گزارش كميسيون از اين لايحه در هر صورت بايد در صحن به راي گذاشته شود كه اگر نمايندگان با نظر كميسيون موافق بودند اين لايحه براي بررسي به دولت و در صورت عدم تاييد گزارش به كميسيون برگردانده خواهد شد.

 

عضو كميسيون تلفيق  بودجه خاطرنشان كرد: لايحه بودجه 91 با 19 راي مخالف، 15 راي موافق و يك راي ممتنع راي نياورد.