حقوق كارمندان در بودجه امسال 15درصد افزايش پیدا کرد

 به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 91 در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسي ماليات‌ها در بودجه سال جاري در کميسيون تلفيق اظهار داشت: در بودجه امسال، ماليات حقوق در بخش عمومي 18،4 درصد و در بخش خصوصي 31،2 درصد نسبت به بودجه سال 1390 رشد داشته است.

 

وي افزود: در بودجه سال جاري افزايش 15 درصدي حقوق و نيز رشد سنواتي حقوق پيش بيني شده است که به تصويب کميسيون تلفيق رسيد.

 

سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه بیان داشت : در جلسه ديروز کميسيون تلفيق نرخ ماليات حقوق هيچ تغييري نکرده اما در عين حال ماليات ارزش افزوده براساس حکم برنامه پنج ساله، از 4 درصد در سال 90 به 5 درصد در سال 91 افزايش يافت.

 

وی در ادامه از تصويب رقم پيشنهادي دولت در بخش ماليات علي الحساب و ماليات معوق در اين کميسيون خبر داد و گفت: در کميسيون تلفيق ماليات اشخاص حقوقي دولتي 58 ميليون و 818 هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد.

 

مفتح افزود: در بخش ماليات شرکت‌هاي غيردولتي، دولت رشد 46،4 درصدي نسبت به سال 90 را پيش بيني کرده بود که کميسيون تلفيق آن را به 25 درصد معادل 108 هزار و 919 ميليارد ريال رساند.

 

وی تصريح كرد: در بخش ماليات مشاغل، دولت پيش بيني 52،2 درصد کرده بود که کميسيون تلفيق آن را به 25 درصد تقليل داد. رقم پيشنهادي دولت 35 هزار و 45 ميليارد ريال بود.

 

سخنگوي کميسيون تلفيق از تغيير ارقام پيشنهادي دولت در ماليات املاک خبر داد و ادامه داد: دولت درخواست 16،9 درصد افزايش ماليات املاک را در بودجه داده بود که کميسيون تلفيق آن را تا 25 درصد افزايش داد و تصويب شد.

 

وي افزود: در عين حال وضع ماليات بر واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي همچنان مراعا ماند که بايد نرخ ارز و نرخ تعرفه موثر واردات و ميزان واردات مشخص شود.

 

نماينده مردم رزن خاطرنشان کرد: درخصوص ماليات ساير خدمات و کالاها، عوارض خروج از مرز، ماليات شماره‌گذاري و واگذاري خودرو، واردات سيگار و ماليات ارزش افزوده، همان ميزاني که دولت در لايحه پيش بيني کرده بود تصويب شد.