وزير اقتصادي دقايقي پيش وارد مجلس شد

بر اين اساس نتيجه مذكور به شرح زير است: سوال مذكور در جلسه مورخ 31/3/90 با حضور موسوي لارگاني و وزير امور اقتصاد و دارايي مطرح شد.

 

موسوي سوال خود را اين چنين مطرح كرد كه يكي از مهم‌ترين عوامل تخلف نظام بانك‌ها كه باعث ايجاد هرج و مرج در جامعه و افزايش يكبار و كاذب قيمت در برخي قسمت‌ها و كالاها مي‌شود عدم نظارت صحيح و دقيق بانك‌ها در وام‌هاي كلان به صورت فرماليته فرم‌هاي مربوط به نظارت را پر مي‌كنند و نظارت كافي را در اين زمينه انجام نمي‌دهند همين مسئله بسيار مهم باعث مي‌شود كه وام دريافت شده جهت صنعت و توليد در سال‌هاي اخير در بازار مسكن مصرف شده و قيمت مسكن را چندين برابر كرد.

وزير امور اقتصاد و دارايي به عنوان مسئول مستقيم بانك‌ها چه تذكراتي را به بانك مركزي داده و چرا اقدام موثري در اين خصوص انجام نداده است.

حسيني در پاسخ به سوال مذكور چنين استدلال كرد: كه اصولا وام‌ها سطح‌بندي خاصي دارد هر وامي را هر سطحي نمي‌تواند تصويب كند برخي را رئيس شعبه،‌برخي را تا سرپرستي منطقه يا استان و برخي هم بايد در بانك مركزي تصويب شود هيچ وامي را يك جا پرداخت نمي‌كنند مگر وام سرمايه در گردش؛ وام سرمايه‌گذاري كلا به صورت مرحله‌اي است و متقابل با پيشرفت پروژه انجام مي‌شود البته مواردي هم هست كه تخلف مي‌شود ما هم برخورد مي‌كنيم ولي اينكه يك قاعده باشد كه بدون در نظر گرفتن پيشرفت وام داده‌ايم چنين چيزي وجود ندارد.

 

ما هم چند اقدام اساسي انجام داده‌ايم تا تمام سامانه (سيستم) وام‌دهي را در قالب يك سامانه (سيستم بانك جامع بانك اطلاعات مشتريان) برنامه‌ريزي كنيم.

موسوي لارگاني از توضيحات وزير قانع شد و اعضاي كميسيون سوال مطروحه را ملي تشخيص دادند بنابراين جهت طرح در جلسه علني مطرح شد و وزير اقتصاد براي پاسخگويي به اين سوال در جلسه امروز حاضر شد.