نقض گسترده حقوق زنان در عربستان سعودي

گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»: وضعيت زنان در عربستان سعودي را، بسياري از پژوهشگران علوم اجتماعي، به وضعيت سياه پوستان در نظام تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي مانند كرده‌اند، چرا كه در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسي نابرابر به امكانات و مشاغل، جداسازي مدارس و فضاهاي عمومي وجود دارد، با اين تفاوت كه در آفريقاي جنوبي، سياهان با محدوديت و محروميت روبه‌رو بودند و در عربستان سعودي كمابيش زنان چنين وضعيتي دارند.

 زنان در شبه جزيره عربستان از نقض متعدد حقوقشان و نيز تبعيض مبتني بر جنس رنج مي‌برند، حال اين تبعيض خواه از سوي نهادهاي دولتي و خواه از سوي جامعه باشد، باعث خشونت زنان در خانه و جامعه مي‌شود.

 عدم انصاف مقامات و مسئولان باعث مي‌شود كه ناقضان حقوق بشر بدون ترس از محكوم شدن به سبب مصونيت اعطا شده و عدم داشتن قوانيني كه اين كارهايشان را جرم محسوب كند به راحتي بتوانند حق زنان را پايمال كنند.

 كما اينكه زنان را از حق داشتن حقوق اقتصادي و وا از بعضي مشاغل و مناصب محروم مي‌كنند كارهايي كه  هيچ منافاتي نيز با شريعت اسلامي ندارد.

 همچنين آنها را از حق راي دادن محروم كرده‌اند  و فقط مي‌توانند در انتخابات صوري شوراي شهرشركت كنند.

 مقامات سلطنتي عربستان در تلاش‌اند تا نظريه جهلي كه موسسات ديني وابسته به حكومت هستند و تعداد زيادي از فارغ التحصيلان مدارس ديني را در خود جاي داده است را اجرا كند.

 اين نظريه اينگونه است كه پيروي از نظريه‌هاي شيعه را محكوم مي‌كند كه همين امر باعث مي‌شود تا زن موجودي ضعيف و بي‌اهميت جلوه داده شود و ساده‌ترين حقوقش كه شريعت اسلامي به او داده به راحتي سلب شود.

آشفتگي كه اعضاي اين موسسات ديني با آن مواجه شده‌اند به دليل هرج و مرجي است كه در صدور فتواهاي مذهبي و احكام ديني ديده مي‌شود و اين موسسات بر اين عقيده‌اند: اگر زنان را به حق خود برسانيم مثل اين است كه دين و مذهب خود را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عقيده، عقيده سكولاريسم است كه ما را به سرنوشتي مجهول هدايت مي‌كند.

اشتغال زنان:

اگر چه در عربستان سعودي اشتغال زنان ممنوع نيست اما شرايط و محدوديت‌هاي بسياري وجود دارد و زنان مي‌بايست پيش از شروع كار از وزارت شئون اسلامي اجازه بگيرند اين سازمان قوانين محدودكننده بسياري را براي استخدام زنان گذاشته است از آن جمله استخدام زنان را منوط به پنج شرط كرده است: كار زنان بايد براي به دست آوردن درآمد لازم براي اداره زندگي باشد، اگر زن متقاضي كار نتواند ثابت كند كه براي گذران زندگي به پول بيشتر نيازمند است، وزارت شئون اسلامي حق دارد او را از كاركردن منع كند يا تقاضاي او را ناديده بگيرد.

 كار زنان بايد تنها در محيط زنانه باشد و مردان نامحرم نبايد حق ورود به محيط كار زنان را داشته باشند.

 از آن جمله زنان مي‌توانند در مدارس دخترانه، كارگاه‌هاي خياطي، پرستاري بيمارستان‌هاي زنان و كارهايي نظير اين بپردازند.

 كار زنان بايد با ويژگي‌هاي جسمي، روحي و رواني زنان تناسب داشته باشد.

 اگرچه اين اصل در بسياري از كشورهاي جهان رعايت مي‌شود اما تفسير و تعبيري كه در عربستان سعودي از آن مي‌شود، بسيار سختگيرانه است، چان كه بسياري از فرصت‌هاي كار را از زنان مي‌گيرد.

 با اين كه بيش از هفتاد درصد زنان در عربستان تحصيلات دانشگاهي دارند، تنها پنج درصد آنها جزو نيروي كار هستند. اين ميزان اشتغال زنان، پايين‌ترين ميزان اشتغال در جهان است.

  القصيبي، وزير كارعربستان سعودي، در سال 2006 ميلادي، در اظهارنظري گفته بود: وزارتخانه برنامه‌اي براي گسترش اشتغال زنان ندارد... چرا كه بهترين كار براي زنان، خانه داري و شوهرداري است... استخدام زنان بدون اجازه رسمي ولي ممتنع است، همانطور كه كار زن در خارج از خانه نبايد با كار او در خانه تداخل داشته باشد و باعث شود او از وظايف اصلي‌اش منحرف شود.

 آموزش زنان:

در ديدگاه سنتي عربستان سعودي، همواره دختران از آموزش ديدن در مدارس محروم بودند و تنها پسران حق شركت در مدرسه‌ها را داشتند. با تشكيل دولت جديد عربستان و تاسيس وزارت آموزش، دختران نيز اجازه يافتند به مدرسه بروند.

 در سال 1948، نخستين دبستان دخترانه در مكه تاسيس شد، از آن سال به بعد، مدارس، آموزشكده‌ها و دانشگاه‌هاي دخترانه بسياري در شهرهاي مختلف عربستان سعودي پديد آمد و آموزش دختران در سطح كلان توسعه يافت، به نحوي كه سازمان آموزش زنان از وزارت آموزش و پرورش عربستان جدا شد.

 در عربستان سعودي، كليه دبستان‌ها، دبيرستان‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز علمي و كتابخانه‌ها براساس جنسيت جداسازي شده‌اند.

 اگر چه رئيس سازمان آموزش زنان بارها اعلام كرد: جداسازي جنسيتي به اين معنا نيست كه آموزش دختران از امكانات كمتري برخوردار باشد امروزه بسياري از دانشگاه‌ها و آموزشكده‌هاي عربستان سعودي از سيستم‌هاي آموزش از راه دور(برپايه اينترنت) براي آموزش به زنان استفاده مي‌كنند.

 

رانندگي براي زنان در عربستان سعودي، از زمان تاسيس اين كشور، ممنوع بوده و اين ممنوعيت در طي سال‌ها تداوم يافته است.

 برخي نمايندگان مجلس شورا در اين سال‌ها مخالفت خود را با اين ممنوعيت اعلام كرده‌اند، از آن جمله استناد كرده‌اند كه حدود يك ميليون راننده خارجي در كشور وجود دارند كه هزينه ساليانه آنها بيش از سه ميليارد دلار است و اگر اين ممنوعيت برداشته شود، نيازي به استخدام رانندگان خارجي نخواهد بود.

 هيئت كبار علماي عربستان در سال 1990 با صدور فتوايي رانندگي زنان را به دليل مخالفت با شرع مقدس حرام اعلام كرده و از آن زمان تاكنون باوجود برخي تلاش‌هاي انجام شده براي لغو اين ممنوعيت، به دليل مقامات سلطنتي عربستان سعودي زن را از حق رانندگي محروم مي‌كند در حاليكه هيچ قانوني او را از اين حق منع نكرده است.

ممنوعيت رانندگي زن را مفتيان وهابي صادر كرده‌اند اين فتوا در سال 1991 و بر اثر اقدام 47 زن به رانندگي در خيابان‌هاي شهر الرياض صادر شد.

 28 مارس 2011 كميته برگزاري انتخابات اجازه شركت زنان در انتخابات شوراي شهر را لغو كرد.

 21 مي 2011 منال الشريف، فعال زن سعودي كه به عنوان رهبر تلاش‌ها در راستاي رفع ممنوعيت رانندگي زنان در عربستان فعاليت مي‌كند پس از تجربه رانندگي در مسيري كوتاه بازداشت شده و در تاريخ 3 مي به 10 ضربه شلاق محكوم شد.

 8 ژوئن 2011 تنها چند روز پس از جنجال دستگيري زن راننده عربستاني كه با موج محكوميت‌هاي سازمان‌هاي حقوق بشري در جهان مواجه شد، منابع خبري عربستان از دستگيري شش زن ديگر به جرم رانندگي خبر دادند.

 گفتني است؛ خانواده‌هاي عربستاني به دليل قانون ممنوعيت رانندگي زنان مجبورند يك راننده مرد را با حقوق بالغ بر پانصددلار ماهانه استخدام كنند، اين درحاليست كه بسياري از خانواده‌ها قادر به پرداخت اين مبلغ نيستند.

 14 جولاي 2011 وزير كار عربستان قانوني صادر و طبق آن استفاده از نيروهاي زن در فروشگاه‌هاي پوشاك بانوان و عدم حضور مردان فروشنده و حتي خريدار در اين فروشگاه‌ها و نيز دودي كردن شيشه‌هاي فروشگاه‌هاي خود را متذكر شد.

 

14 نوامبر 2011 زني به نام شيما جستنيه به اتهام رانندگي در خيابان‌هاي شهر جده در تابستان گذشته به 10 ضربه شلاق محكوم شد.

علي‌رغم صدور عفو پادشاهي در مورد اين زن ليك مقامات قوه قضائيه با بهره‌گيري از احكام ديني روز يكشنبه اقدام به صدور حكم جلد و شلاق در حق اين زن كردند.

خانم شيما جستنيه در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانس پرس گفت:‌قاضي با دور زدن قانون جرمم را عدم احترام به ولي امر خوانده و با استناد به قانون وزارت كشور مبني بر ممنوعيت رانندگي زنان در كشور حكم ده ضربه شلاق را در حق من جاري ساخت.

20 نوامبر 2011 تعداد زيادي از بانوان عربستان در حين مراجعه به وزارت كار و امور اجتماعي عربستان با ممانعت مسئولان اين وزارتخانه از پيگيري پرونده‌هاي خود روبه‌رو شدند.

مسئولان اين وزارتخانه به اين بانوان اعلام كردند كه مراجعه آنان بدون محرم (همسر، پدر و يا برادر) ممنوع و اين بانوان جهت انجام و پيگيري پرونده‌هاي خود مي‌بايست يا از طريق وكيل شرعي و يا دفاتر اسناد رسمي به پرونده‌هاي خود رسيدگي كنند.

گفتني است، علي‌رغم ممنوعيت سابق مراجعه زنان به مراكز دولتي ليك وزارت كار و امور اجتماعي چندي پيش اعلام كرده بود كه جهت احترام به حقوق زنان و رسيدگي هر چه سريع‌تر به مشكلات آنان شرط به همراه داشتن محرم براي زنان شاغل را لغو كرد كه مجددا اين شرط را عملي ساخت و مراجعه زنان به اين وزارتخانه را منوط به همراه داشتن محرم اعلام كردند.