حكميت پيشنهاد دولت بود نه توكلي

شكور اكبرنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به حكميت احمد توكلي بين دولت با استيضاح‌كنندگان وزير كار اظهار داشت: حكميت داراي دو قسمت است قسمت اول آن مطرح كردن بحث حكميت و قسمت دوم آن مسئله حقوقي آن است.

وي افزود: از نظر حقوقي زماني كه فردي حكميت را مي‌پذيرد بر قراردادهاي آن هم بايد پايبند باشد.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: اما با شناختي كه من از آقايان دارم مي دانم كه تا امري به نفع‌شان نباشد آن را قبول نمي‌كنند.

 

اكبرنژاد با اشاره به علت طرح حكميت گفت:‌ پيشنهاد حكميت از طرف دولت مطرح شد نه احمد توكلي.

وي افزود: توكلي بعد از قبول اين مسئله 13 ساعت پرونده‌هاي مربوط به اين بحث را مطالعه كرد.

 

امضاكننده طرح استيضاح وزير كار بيان داشت: اين اتفاقات و اين جلسات بايد درسي براي دولتمردان باشد تا متوجه شوند كه اين نحوه كشورداري صحيح نيست و با لجباري كاري پيش نمي‌رود.

اكبرنژاد خاطرنشان كرد: طي امروز و فردا با اعلام تصميم نهايي دولت نسبت به پرونده مرتضوي نتيجه حكميت مشخص خواهد شد.