وزير اقتصاد و دارايي در مجلس حضور يافت

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، شمس الدين حسيني جهت پاسخ به سوال ابوالفضل نيك‌نام در صحن علني مجلس حضور يافت.

لازم به ذكر است، خلاصه سوالات به شرح زير است:

 

ماموريت اداره نظارت بر امور بانك‌هاي تجاري چيست و دليل صدور بخش‌نامه شماره 7283 به تاريخ 9 اسفندماه سال 78 چه بوده است؟

بر اين اساس نتيجه بررسي به شرح زير است:

 

سوال مذكور در جلسه 31 خرداد سال 90 كميسيون اقتصادي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و نيك‌نام مطرح شد.

نيك‌نام در توضيح سوال خود چنين بيان داشت: با بررسي اجمالي بخش‌نامه فوق ذكر به نظر مي‌رسد اداره نظارت بر امور بانك‌هاي تجاري نقش اتحاديه (امور صنفي) بانك‌ها را بر عهده داشته و بدون نگاه ملي به موضوع فقط در جهت افزايش درآمد بانك‌ها اقدام شده است و اين تصميم گيري مديريت بانك‌ها را به عدم پيگيري اصولي براي دريافت اصل و بهره بانكي ترغيب نموده است، بارها گفته شد نرخ بهره بانكي تحت تاثير نرخ تورم است چون تورم بالاست نرخ بهره نيز بالاست.

سيد شمس‌الدين حسيني در پاسخ به سوال مذكور اعلام كرد: پاسخگويي هر فرد بايد متناسب با اختياراتش باشد فرض كنيد در رابطه با بانك پارسيان فرمايشات نيك‌نام صحيح باشد من چه مي‌توانم انجام دهم طبق قانون شما برخورد با بانك‌ها و نظارت بر آنها را در اختيار نهادي تحت عنوان بانك مركزي گذاشته‌ايد كه مستقل از دولت است، حداقل مستقل از وزارت اقتصاد است هر سوالي در خصوص طلا، سكه و ارز مي شود از وزير اقتصاد مي‌پرسيد به نظر من بايد موضوع در كميسيون بحث و رسيدگي شود بانك‌هاي دولتي كه رئيس مجمع آنها من هستم از باب اينكه مدير آنها را من مي‌توانم تصويب كنم مي‌توانم با آنها برخورد مديريتي داشته باشم ولي در خصوص بانك‌هاي خصوصي يا هر كس ديگر هيچ ابزاري براي برخورد ندارم در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم وزير اقتصاد را از وزير مجمع بانك مركزي حذف كردند در حال حاضر وزير اقتصاد چه اختياري دارد اين را درخواست مي‌كنم كميسيون بررسي كند.

در پايان ابوالفضل نيك‌نام اعلام كرد كه از توضيحات وزير قانع نشده و اعضا نيز حيطه سوال مذكور را ملي تشخيص دادند.