خودروسازان نيز دور مي زنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، با توجه به مصوبه چني پيش هيئت دولت و سازمان حمايت از مصرف كنندگان مبني بر عدم افزايش قيمت خودروهاي توليدي و اخذ مجوزهاي لازم جهت افزايش احتمالي، برخي شركت هاي خودروسازي ضمن دور زدن قانون، محصولات خود را با قيمت بيشتري عرضه مي نمايند.

خودروسازان كه ناچارند با عدم افزايش قیمت برخی محصولات خود کنار بيايند به راهکاری متوسل مي شوند که به نوعی قانون را دور میزند وآن افزایش قیمت به  بهانه آپشن های مختلف و البته ضروری و گاه اجباری است.
 

در  شرایطی که خودروسازان موفق به افزایش قیمت محصولات خود متناسب با رشد قیمت  تمام شده خودرو نمی‌شوند، به راهکارهای مختلفی برای دور زدن قیمت‌های مصوب و افزایش نرخ فروش محصولات روی آورده‌اند.

در اين روش اين شركت خودروسازي با انعقاد قرارداد با شركت ثانويه، بخش اعظمي از محصولات خود را به اين شركت واگذار مي كند.

اين شركت نيز با صرف هزينه اي بين 100 تا 200 هزار تومان و نصب برخي وسائل همانند دزدگيرف روكش صندلي و ... ، محصولات را با قيمتي بالاتر روانه بازار مي نمايد.

اين اقدام خودروسازان در سايه عدم نظارت و كنترل نهادهاي ذيربط صورت مي پذيرد.

چندي پيش نيز خبرهايي مبني بر اينكه خودروسازان با ایجاد تغییرات مختصر در ظاهر خودرو و همچنین افزودن برخی آپشن‌های جانبی، محصولات خود را با قیمت‌های به مراتب بالاتر و غیر متناسب با این تغییرات عرضه می‌کنند، به گوش رسيد.

یکی از راهکارهای متداول شده بین خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات، افزودن آپشن‌هایی همچون ترمز ABS، فرمان هیدرولیک و کیسه هوا روی خودرو بود.

در این وضعیت، خودروسازان هزینه‌ای بیش از هزینه واقعی آن آپشن را از مصرف‌کننده دریافت کرده و به این ترتیب افزایش قیمت مدنظر خود را تا حدی به صورت غیرمستقیم اعمال می‌کنند، در حالیکه این شیوه درستی برای رشد قیمتها نیست.

این در حالی است که برخی خودروسازان با افزایش قیمت نوع آپشن‌دار یک خودرو، تولید و عرضه نوع معمولی آن‌را یا به شدت کاهش داده یا متوقف می‌کنند تا مصرف‌کنندگان مجبور به خرید نوع آپشن‌دار آن خودرو با قیمت‌های بالاتر شوند.