احمدي نژاد مدير ذاتي است/ پول تو جيبي 6 ميلياردي معاون وزير/ فمنيست ها در پي ورود زنان به مشاغل دولتي هستند
آخرین اخبار:
کد خبر:۱۸۳۷۴۹
طبيب زاده در گفت وگوی تفصیلی با «خبرگزاري دانشجو»:

احمدي نژاد مدير ذاتي است/ پول تو جيبي 6 ميلياردي معاون وزير/ فمنيست ها در پي ورود زنان به مشاغل دولتي هستند

رئيس سابق مركز امور زنان رياست جمهوري معتقد است كه اين روزها برخي فمنيست ها براي ورود زنان به مشاقل دولتي تلاش مي كنند.

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ زهره طبیب زاده نوری، كانديداي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از اصولگراياني است كه پس از فعاليت در دولت نهم به دليل انتقاداتش نسبت به سياست هاي اتخاذ شده در آن دوره از دولت خارج شد.

 

براي وقت مصاحبه با خانم طبيب زاده مجبور شديم به مطب دندانپزشكي وي برويم و به قولي طبيب زاده توانست «بين مريض» به ما وقت مصاحبه بدهد.


طبيب زاده، رئيس سابق مركز امور زنان رياست جمهوري و مشاور رئيس جمهور در امور زنان بود كه در گفت‌وگوي تفصيلي خود با اين خبرگزاري به تشريح مشكلات آن مركز در دولت نهم و دغدغه هايش مي پردازد كه مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي خوانيم.
 

«خبرگزاري دانشجو» - همانطور كه مي دانيم نيمي از جامعه را زنان تشكيل مي دهند. در اين رابطه نيز مركزي تحت عنوان «مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري» تاسيس شد و شما در دولت نهم مسئول آن مركز بوديد. عمده فعاليت اين مركز چه بود و با توجه به فعاليت‌هايي كه در آن مركز داشتيد، مهمترين مشكل زنان را چه مي‌ديديد؟

 

طبيب‌زاده: مركز امور زنان و خانواده ستادي است كه مسئوليت اجرايي ندارد. اين مركز در زمان دولت نهم، به لحاظ عملكردمالي با دولت‌‌هاي گذشته تفاوتي پيدا كرد و آن هم اين بود كه در دولت‌هاي هفتم و هشتم، بازوهاي اجرايي اين مركز كه مشاوران امور بانوان در دستگاه‌هاي اجرايي بودند، زير نظر وزير انتخاب و بودجه‌هاي مستقل دريافت مي‌كردند و با صلاحديد خود و وزير مربوطه اين بودجه ها هزينه مي شد.


دولت نهم به خرج شدن سليقه‌اي اين بودجه‌هاي اندك و پراكنده پي برد، بنابراين اين بودجه‌ها ادغام شد و در اختيار مركز امور زنان قرار گرفت. در سال اول حضورم كه بودجه مستقيما به ما رسيد حدود 8 ميليارد تومان و در 2 سال بعد بودجه سنواتي حدود 6.5 تومان بود.

 

پول تو جيبي كم دردسرترين معاون يك وزارتخانه بيشتر از 6 ميليارد تومان است

 

اين 6 ميليارد تومان نسبت به بودجه كلان كشور مبلغي نيست. من هميشه به شوخي مي‌گويم اين بودجه پول تو جيبي كم دردسرترين معاون يك وزارتخانه هم نمي‌شود، اين در حالي بود كه جامعه توقع زيادي از ما داشت؛ تصور جامعه اين بود كه تمام مسائل زنان و نقايصي كه حتي دستگاه‌هاي اجرايي متولي آن در عرصه مسائل زنان هستند، بايد توسط مركز امور زنان و خانواده حل شود البته در اينجا بايد توجه داشت كه هر نوع فعاليت اقتصادي يا فرهنگي و يا رفع تنگناها در بودجه حرف اول را مي‌زند.

 

اين ديدگاه از بعضي جهات درست است؛ چرا كه زنان نيمي از افراد جامعه مارا تشكيل مي دهند، امابه لحاظ عقب‌ماندگي تاريخي زنان ما قبل از انقلاب، طبعا ميزان نرخ رشد عمومي بعد از انقلاب آنها نسبت به قبل از انقلاب در مقایسه با مردان در هر زمينه‌اي قابل مقايسه نيست، البته از لحاظ كمي جهش‌هاي بزرگي صورت گرفته است، اما براي كيفي كردن آن احتياج به سرمايه‌گذاري ويژه‌تري در امور زنان داريم، بنابراين بديهي است كه با اين امكانات توان انجام كار ويژه‌اي براي بانوان در سطح جامعه نداريم كه اين مشكل اساسي اين مركز بود؛ زيرا به لحاظ اعتبارات منابع محدودي داشت.

 

دومين شاخصه‌اي كه يك سازمان اجرايي مي‌تواند با اتكاء به آن در بعضي حوزه‌ها همچون حوزه زنان به صورت قوي عمل كند، قدرت اجرايي بالاي آن است؛ به اين معنا كه اگر شما داراي بودجه نيستيد، ولي داراي توان اجرايي بالايي هستيد؛ جريان نظارتي در مركز امور خانواده، جريان ستادي است و اجرايي نيست و این جريان بايد بتواند براي رصد امور زنان در دستگاه‌هاي مربوط منشاء اثر در دستگاه باشد.

 

وقتي رئيس مركز امور زنان، مشاور امور زنان است و در حقيقت نقش مشاوره دهنده دارد و وزراء و رئيس جمهور در صورت تمايل مشاوره را مي‌پذيرند یا در صورت عدم تمايل مطابق با ديدگاه خود عمل مي‌كنند، بنابراين اگر قرار باشد فردي رصد كننده دستگاه اجرايي بدون پاسخگويی آن دستگاه باشد اين رصد فايده‌اي ندارد؛ در حقيقت رصد مي‌كند، اما قائل به تصريح آن رصد نيست؛ زيرا جايگاه آن پايين‌تر از جايگاه رصد شونده است، بنابراين داراي قدرت عمل نيست مگر اينكه بخواهد از مكانيزم رئيس جمهور اعمال كند.

 

علاوه بر اين يك مشاور نمي‌تواند در ارتباط با عملكرد يك دستگاه اجرايي مدام به رئيس جمهور شكايت كند كه از اين لحاظ هم ساختار اجرايي اين مجموعه بسيار ناكارآمد بود.

 

بازوي اجرايي مرکز زنان تابع نظرات وزرا بود

 

هنگام رصد، يك دستگاه اجرايي فاقد بازوي اجرايي بود؛ زيرا هنگامي كه عامل شما مشاور امور بانوان منصوب به وزير باشد، طبيعي است كه به جاي پيگيري سياست‌هاي يك جريان خارجي رصدكننده امور بانوان، نظرات وزير و سياست‌هاي وزارتخانه را دنبال مي‌كند؛ زيرا وي به مركز امور زنان پاسخگو نيست بلكه مسئوليت او به منصوب كنند ه اش است و تنها در حد بودجه بسيار اندك مركز كه با آن طرح اجرايي مشترك منعقد مي‌كرد، پاسخگو است كه پاسخگويي به آن هم عملاً به درستي انجام نمي‌شد؛ زيرا مركز ما مرکزی ستادي بود و توان رصد به صورت كلان در سراسر كشور را نداشتيم، البته نيرویی هم نداشتيم و مجموع نيروهاي موجود در مركز بار مسئوليت های ظاهري هم كه داشت 50-60 نفر بودند و اين مشكل در قوه مجريه بود، اما در قوه‌اي قضائيه كه برخي از مشكلات عمده زنان ما كه مربوط به مسائل حقوقي آنهاست مرتبط با قوه قضائيه بود.

 

مشاور رئيس جمهور كه در قوه‌ مجريه قادر به رصد عملكرد زيرمجموعه اين قوه نيست و قدرت اجرايي ندارد، طبيعتاً در قوه‌اي قضائيه هم اثرگذار نيست و به دليل ساختار ضعيف اين مجموعه در حد بضاعت همان 6 ميليارد تومان و قدرت اجرايي بسيار ضعيفي كه داشتيم به عنوان مشاور عمل كرديم.

 

من مجموعه‌اي را تحويل گرفته بودم كه كاملاً از نظريات سياسي و اعتقادي در تضاد 180 درجه‌اي بين رويكرد دو دولت هفتم و هشتم و دولت نهم بود، بنابراين وارث مكاني بودم كه بايد از زيربنا همچون كارشناسان و مبانی فكري، اعتقادي تغييراتي انجام مي‌داديم، اما در كل از عملكرد مجموعه در زمان حضور خودم راضي هستم، البته اين تغييرات باعث شد كه با سختي‌هاي بسيار زياد اين مجموعه را سرپا نگه داریم و تمام عملكرد سنتي مجموعه در گذشته اعم از خبرنامه، سايت، نشر كتاب، نمايشگاه، فيلم، برنامه‌هاي كه ادامه پيدا كرده، بخصوص اينكه آنان تخصيص اعتبارات نداشتند، اما ما اين تخصيص‌ها اعتبارات را انجام داديم.

 

رسيدن به آمارهاي دقيق هم كار سختي بود؛ چرا كه تا به حال در اين مجموعه هيچ چيزي كمي نبود. ما روند جديدي را طراحي كرديم و سيستم را عكس كرديم؛ يعني اگر بودجه‌اي به دستگاهي داده مي‌شد آن دستگاه بايد به صورت دقيق و ريز گزارش مي‌داد در صورتي كه اين دستگاه به انوع عملكرد عادت نداشت.


در دولت نهم مسائل زنان از اهميت چنداني برخوردار نبود


«خبرگزاري دانشجو» - اين مركز همانطور كه گفتيد مركزي ستادي بود و توقع زيادي از اين مركز نبود. درست است كه بودجه كم دريافت مي‌كرديد و مخالفت‌هايي با عملكرد شما صورت مي‌گرفت، اما با اين اوصاف توقع دولت از شما بالا نبود؛ يعني توقع نداشت با همان بودجه كم، كارهاي بزرگي انجام دهيد و اگر چنين مسئله‌اي بود، شما دچار دردسر نمي‌شديد؟

 

طبيب زاده: از ديدگاه من مسائل زنان در دولت نهم از اهميت چنداني برخوردار نبود و نهاد رياست جمهوري نزديك 13 مجموعه تحت مسئوليت داشت و مركز امور زنان خانواده هم به عنوان مركز كوچكي زير نظر نهاد بود. واقعيت اين است كه جايگاه خاصي براي آن قائل نبودند و انتظار خاصي هم از آن نداشتند.

 

«خبرگزاري دانشجو» - يعني به عنوان مركزي كه بر بانوان جامعه تاثيرگذار است، اعتقاد و توجهي نسبت به آن نداشتند؟

 

طبيب زاده: در ابتداي دولت نهم، عناصر دولت كاملاً نسبت به اداره‌اي حكومت بي‌تجربه بودند و تازه حكومت را به دست گرفته بودند، طبعاً در سال‌هاي اول حكومت قادر به اعمال تغييرات كيفي در سازمان‌هاي تحت مديريتشان نيستند بلكه تلاش مي‌كنند در ابتدا بازسازي انجام دهند.

 

مركز امور زنان در زمان دولت سازندگي دفتر امور زنان بود و در زمان اصلاحات با مقداري ارتقاء به مركز امور زنان تغيير يافت و در زمان دولت نهم به مركز امور زنان و خانواده تبديل شد.اعتبارات محدود و كوچك در اعتبارات مركز تجميع پيدا كرد و اين دو اقدام انجام شد؛ يعني پسوند خانواده با تمامي مسائل پيرامون خود صرفاً با تغيير يك نام به شرح وظايف مركز اضافه شد، بنابراين ادغام بودجه‌ها هم در بودجه‌ مركز اتفاق افتاد.

 

افراط در اشتغال زنان در دولت اصلاحات باعث فراموشي مسئوليت زنان ‌شد

 

«خبرگزاري دانشجو» - برچه اساس و نظر چه كسي پسوند خانواده اضافه شد؟


طبيب زاده: اين رويكرد خاص احمدي نژاد بود كه اعتقاد داشت كه در دوران اصلاحات به زن به منزله‌اي خود زن دقت مي‌شد، ولي بر اساس رويكرد اسلامي زن در هويت مادري و همسري هم ديده مي‌شود، بنابراين آن رويكرد افراطي در دولت اصلاحات مبني بر تاكيد بر اشتغال زنان و پررنگ كردن حضور زنان در صحنه‌هاي اجتماعي باعث فراموش شدن مسئوليت همسري و مادري مي‌شد.

 

در دولت نهم ديدگاهي عكس آن مطرح شد و احمدی نژاد معتقد بود كه بايد به نقش مادري و همسري ارزش بيشتري داده شود تا اين نقش پررنگ‌تر شود و اين عامل باعث شد كه پسوند خانواده اضافه شود و اين در حالي بود كه افراد زيرمجموعه اين مركز به لحاظ عددي افزايش نيافت و ساختار اجراي به ساختار جديدي نيز تبديل نشد و تنها بودجه‌ها ادغام يافت كه اندكي نسبت به قبل افزايش پيدا كرد، اما چون به طور سنتي، مراكز امور بانوان دستگاه‌ها، اين بودجه را متعلق به خود مي دانستند مركز مجبور بود به خاطر آن ديد سنتی اين بودجه را بين دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با برنامه‌هاي اخذ شده تقسيم كند؛ يعني مسئوليت آن بودجه با مركز نبود كه براي تقسيم بندي بودجه اولويت بندي كند، بنابراين به طور خاص مسئوليت را به سمت تقسیم بودجه و امكانات به تمام دستگاه‌ها كاناليزه مي كرد كه اين كار  توان كلان فكري مطلق را از ما مي گرفت.

 

«خبرگزاري دانشجو» - با توجه به اينكه فرموديد احمدي نژاد به نقش زن و خانواده اعتقاد داشته است آيا به نظر شما اين تفكر و اهميت به زن و خانواده در جامعه ما مشاهده مي شود؟

 

طبيب زاده: مسئله زن و خانواده مسئله‌اي است كه اگر بخواهد نگرش اسلام نسبت به آن به خصوص به برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور پياده شود، بايد مباني منطبق با رويكرد اسلامي به عنوان تئوري عمل وجود داشته باشد. خانواده در صدر اسلام تعريفي داشت، اما با توجه به فرهنگ غربي الزامات جديدي به بحث خانواده اضافه شده كه مفهوم خانواده را متفاوت کرده است، بنابراين اگر قصد داشته باشید خود را با شرايط حاضر منطبق كنید و متناسب با نوع مناسبات اجتماعي، سياسي زمان حاضر براي زن و خانواده برنامه ريزي كنيد، مجبور هستيد مولفه‌هاي مختلف و نظر اسلام را نسبت به آن ديده سپس اقدام به برنامه ريزي كنيد كه نه در مسئوليت زن در خانواده و عمر و فرزندان خللي ايجاد شود و نه در ارتباطات اجتماعی؛ يعني نياز است كه زن صحنه‌هاي استقلال خاص زنان همچون پزشكي را به صورت جدي دنبال كند و اين احتياج به برنامه‌ريزي و سازماندهي دارد.


در دولت نهم وضعيت زنان را در 30 سال گذشته مورد پايش قرار داديم كه در اين 30 سال متناسب با شاخص‌هاي مطرح زنان به چه صورت عمل كردند و چه تغييراتي در اين شاخص‌ها به وجود آمده است؛ زيرا براي حركت به سوي ايران 1404 بايد بدانيم كه قبل از انقلاب كجا بوديم. طي 30 سال چطور حركت كرديم و حالا قصد داريم در آينده به كجا برسيم كه لازمه آن داشتن يك سري اطلاعات آماري از وضعيت زنان است. قدم بعد داشتن برنامه‌هاي توسعه‌اي است. در سال 1384 براساس مصوبه دولت هشتم، تمام مسائل زنان در 11 سند مطرح شد كه اين در مركز امور زنان خانواده به همراه دستگاه‌هاي ديگر دولتي اين سندها در برنامه چهارم جهت عملياتي شدن در برنامه 5 ساله پنجم توسعه نوشته شود، البته يك سري از اين اسناد در دولت نهم تهيه شد؛ يعني هم سفارشي داده شد و حدود 5 سند هم به عهده وزارتخانه‌ها بود و تا انتهاي دولت نهم، تمامي قراردادها بسته شده بود.

 

«خبرگزاري دانشجو» - تمام اين اقدامات با موافقت رئيس جمهور بود؟


طبيب زاده: اينها مصوبه‌ي برنامه چهارم توسعه بود و برخي از اسناد را آماده كرديم و برخي را هم سفارش داديم در حال حاضر شنيدم كه تداوم اين كار در دولت دهم اتفاق افتاده و در پي تهيه اين اسناد هستند.


فعاليت مهم ديگر، قراردادن اين اسناد در برنامه پنجم توسعه و جزو الزامات دولت‌ها بود تا ابلاغ قطعي آن صورت گيرد كه در برنامه پنجم توسعه، دولت‌ها بودجه‌هاي مربوط به اسناد را تخصيص دهند، بنابراین تحت عنوان ماده 230 برنامه پنجم توسعه قرار گرفت و مصوب مجلس شد و دولت‌ها بايد در بودجه سنواتي، بخشي از بودجه اين اقدامات اجرايي را مشخص و مكلف به اجراي آن شود كه كار بسيار زيربنايي و اساسي بوده است كه اگر تهيه اين اسناد در اين دو سال نيز پايان يافته و در بودجه سنواتي امسال دولت در نظر گرفته شده باشد، طبعاً روال كار امور زنان در مبناي درستي قرار مي‌گيرد و بودجه‌هاي آن متكي به بودجه‌هاي محدود سالانه‌اي كه به مركز اختصاص پيدا مي‌كند نيست، بلكه يك برنامه كلان عملياتي كشوري است كه توسط مجلس در بودجه‌هاي سنواتي لحاظ  و دولت‌ها نيز مجبور به اجراي آن مي‌شوند و اگر اين مسئله واقعاً عملياتي شود، بسياري از مشكلات زنان حل خواهد شد، اما اجرايي شدن آن نبايد دستخوش سلايق مسئولان در دولت‌ها قرار بگيرد.

 

در شعار همه افراد معتقد به اولويت داشتن مسائل زنان بودند

 

«خبرگزاري دانشجو» بدنه اصلي دولت غير از رئيس جمهور هم نسبت به زن و خانواده همين نگرش را داشتند؟

 

طبيب زاده: در شعار همه‌اي افراد اعتقاد به اولويت داشتن مسائل زنان دارند، ولي عملاً رويكرد مثبتي از ساير دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با مسائل خاص زنان و خانواده نديدم. تنها اقدام مثبتي كه با وزارت بهداشت انجام داديم؛ افزايش زمان مرخصي زايمان زنان از 4 ماه به 6 ماه كه البته شنيده‌ام در دولت دهم در پي افزايش آن به 9 ماه هستند، ولي ما شاهد اقدام خاصي در اين زمينه از طرف دستگاه اجرايي نبوديم. 

 

اوایل دولت نهم جايگاه خاصي براي مشايي قائل نبوديم

 

«خبرگزاري دانشجو»معاونان و نزديكان رئيس جمهور هم همين رويكرد را نسبت به مسائل زنان داشتند؟


طبيب زاده:  معاونين رئيس جمهور هم نقشي در اين زمينه نداشتند.


«خبرگزاري دانشجو»-  آقاي مشايي چطور؟


طبيب زاده: آن موقع مشايي مسئوليتي در دولت نهم نداشت.


«خبرگزاري دانشجو»: يعني در آن زمان تاثيرگذاري از وي ديده نمي‌شد؟


طبيب زاده: ميزان تاثيرگذاري مشايي را در آن مقطع خبر نداشتيم؛ يعني حد تاثيرگذاري وي را در دولت نهم نمي‌دانستيم و از انتهاي دولت نهم ما شاهد ارتباط نزديك بين احمدي نژاد و مشايي بوديم. تا سال آخر دولت نهم وي به عنوان يك عضو دولت و مسئول سازمان ميراث فرهنگي در جلسات خيلي عادي شركت مي‌كرد و ما از جايگاه وي و ارتباط نزديك وي با رئيس جمهور خبري نداشتيم و جايگاه خاصي براي مشايي قائل نبوديم؛ چرا كه نمي‌توانست طرف مذاكره‌اي ما باشد. ما حتي با ميراث فرهنگي هم يك قرارداد نداشتيم، به خاطر اينكه مشاور امور بانوان‌شان، يكي دو پيشنهاد با بودجه کلان نياز داشت كه از توانايي ما خارج بود؛ لذا با ميراث فرهنگي قراردادي نبستيم.

 

«خبرگزاري دانشجو» -  پس چه اتفاقي افتاد كه اين دو اينقدر به هم نزديك شدند؟


طبيب زاده: ممكن است در گذشته اين نزديكي بوده باشد، ولي ما در جريان نبوديم. ظاهرا احمدي نژاد در مصاحبه‌هاي مختلف مطرح مي‌كند كه وي را از مدت‌ها قبل مي‌شناسد و رابطه نزديكي با يكديگر داشته اند، اما هيئت دولت در جريان نبود؛ چرا كه وي تنها به عنوان مسئول يك بخش اجرايي مسئوليت خود را انجام مي‌داد و نمود و بروز خاصي هم در دولت نداشت كه اظهارنظر خاصي هم بكند كه ما متوجه رويكرد وي شويم و يا داراي ارتباط خاصي با احمدي‌نژاد در 3 سالي كه از دولت نهم مانده بود نداشت تا ما متوجه نوع رابطه خاصي بين آن دو شويم.


در واقع هماهنگی ذهني و ارتباط روحي را از زمان كانديدايي وي از طرف رئيس جمهور تشخيص داديم يعني زماني كه وي صحبتي در مورد مردم فلسطين كرد، ما متوجه نظرات خاص وي شديم كه مورد تاييد بزرگواران نبود، البته مشايي اظهارنظرات سياسي -اجرايي در انتهاي دولت نهم داشت كه ما از آن موقع متوجه نظرات وي شديم و بدتر از آن هم متوجه حساست‌هاي رئيس جمهور نسبت به اين فرد شديم كه اوج آن در جريان انتخاب وي به عنوان سمت معاون اولي بود.

 

«خبرگزاري دانشجو» - يعني اين دو فرد را از هم جدا نمي‌دانيد؟


طبيب زاده: اين دو نفر را در ابتداي دولت نهم جداي از يكديگر مي‌دانستم و هيچ نوع رابطه خاصي بين اين دو فرد نمي‌دانستم، اما در انتهاي دولت نهم، اين مباحث مطرح شد و ما متوجه ارتباط تنگاتنگ آنها در جلسه هيئت دولت شديم و هر چند كه دوستان سعي كردند كه حساب اين دو فرد را از هم جدا كنند، اما احمدي‌نژاد اصرار بر علني كردن اين ارتباط تنگاتنگ داشت و از جدايي اعلام رضايت كرده بود و مي ‌گفت من مشايي‌ام، مشايي من است، هر كه به من توهين كند به مشايي توهين كرده و هر كه به مشايي توهين كند انگار به من توهين كرده است و اين جايي براي ما و جدايي اين دو نفر نمي‌گذاشت.

 

«خبرگزاري دانشجو» - برمي‌گرديم به مسائل زنان. مهمترين مشكل زنان را در جامعه چه مي‌بينيد؟


طبيب زاده: به دليل تفوق فيزيكی كه مردان نسبت به زنان در طول تاريخ داشتند و عدم وجود يك حكومت دینی در كل تاريخ برای عطای حق هر جنسيتي متناسب با خودش زنان ما مشكلات زيادي دارند.

 

در طول تاريخ به مردان هم از طرف مستكبرين ظلم‌هايي شده است و حقوق آنها نیز در بسياري موارد استيفا نشده است، اما در مورد زنان اين مسئله به دليل جنسيت ضعيف‌تر به لحاظ توانايي‌هاي جسمي خود فرد، پررنگ‌تر است، اما در جامعه ايران مشكلات زنان ما در ارتباط با فهم سنتي و غلطي است كه از زن در جامعه وجود دارد و آن هم ناشي از فرهنگ كهن اين سرزمين بوده است نه فرهنگ اسلام؛ زيرا ما دو بستر فرهنگي براي رشد آحاد جامعه داشتيم؛ يك بستر فرهنگ آن نظام اجتماعي است كه به طور سنتي و تاريخي از گذشتگان اين سرزمين به ارث برديم و بخشي نیز اعتقاداتي است كه فرهنگ اسلامي به ما داده است، اما اعتقادات اسلامي هم كه به اين سرزمين داده شده تماما متعلق به فرهنگ اصيل اسلامي نبوده است.

 

اين اسلامي كه در زمان قاجار تبليغ مي‌شد با اسلامي كه توسط علماي آشنا به شريعت مطرح مي‌شد، اعتقاد يكساني نبود يا اگر اعتقاد مدرس به مسائل ديني كه بحث زنان ممكن است بخشي از آن باشد با اسلام كه شاه و رضاخان مي‌خواستند به عنوان مسئوليت زن و خانواده در جامعه اشاعه بدهند متفاوت بود و چون علماي دين نیز براي اداره حكومت بسط يد نداشتند، طبعا آنچه به صورت فرهنگ در جامعه مي‌بينيم ملقمه‌اي از بخشي از تفكرات ديني كه بخشي از آحاد مذهبي و دين‌دار كه با دين به مفهوم عميق خودش آشنا بودند و تحت تعاليم مستقيم روحانيت بودند كه دين رو به معناي اسلام ناب محمدي گرفته بود.

 

آنها با اين ديد به زن نگاه مي‌كردند؛ اما بسط يد نداشتند كه بتوانند حكومت را بر اساس تعاليم‌شان اجرايي كنند، بنابراين الگويی پياده شده در اين رابطه زمان قبل از انقلاب نداشتيم.


«خبرگزاري دانشجو» - مباحث مطرح شده فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي زيربنايي بلندمدت است كه براي 20 سال آينده نتيجه مي‌دهد. مردم زمان حال نيز با مشكلاتي سر و كار دارند طرح‌هاي ضربتي شما براي حل مشكلات اين مردم چيست؟

 

طبيب‌زاده: ما يك حكومت ديني را مطرح نكرديم که بگوييم كه جامعه بايستد و مباني را اصلاح كند آنچه در دولت نهم انجام داديم اين بود كه يك حداقلي را ايجاد كنيم.

 

آنچه از ابتدا و در اين مدت انجام شد، نبايد با رويكرد كلي نظام در دولت نهم و دهم تفاوت داشته باشد، بنابراين فكر مي‌كنم مسئله خلاف رويكرد ديني در آن ديده نشود و اگر هم باشد حوزه‌ها بايد قطعا به آنها نظر دهند و اين اسناد قطعا بايد به دست صاحبنظران ديني برسد و مجلس مهر تاييد بزند تا بودجه سنواتي داده شود، بنابراين اين اسناد مي‌تواند به طور كوتاه‌مدت نتيجه دهد و دلیل اصرار درباره اظهارنظر بابت آن در بودجه سنواتي همین مسئله است، اما مطلوب و ايده‌آل است که با سبك مطرح شده توسط مقام معظم رهبري و به شكل بسيار منطقي‌‌تر با همان روندي كه در حال حاضر مركز تحول و بازنگري كه ايجاد كرده پیش رویم كه مسئله زن و خانواده هم يكي از مسائل مهم مورد پيگيري آنها است.

 

فمنيست‌ها در پي ورود زنان در مشاغل دولتي هستند


«خبرگزاري دانشجو» - بعضی معتقدند که در مراكز مربوط به خانم‌ها در جامعه، نگاه فمنيستي وجود دارد و حتي بعضي از خانم‌ها هم كه وارد مجلس مي‌شوند با نگاه فمنيستي وارد مي‌شوند و اين در روند كار و در ديد افراد نسبت به اين مراكز تاثيرگذار است، تحليل شما چيست؟


طبيب‌زاده: در دولت اصلاحات، رويكرد كاملا فمنيستي در حوزه زنان وجود داشت كه تجلي خاص و مشخص آن در مركز امور زنان و خانواده بود كه برای رفع این مسئله بسيار تلاش كرديم، بخصوص در مواجهه با حوزه‌ها، آنها تصور مي‌كردند كه روندي كه اصلاحات وجود داشت در اين دوره هم در حال پياده شدن است. يا به مركز مشكوك بودند و يا در مورد ديدگاه ما سوال می کردند و وقتي ما ديدگاه‌هاي خود را مطرح مي‌كرديم، مي‌ديدند كه زمين تا آسمان با رويكرد گذشته متفاوت است و نظر مثبتي پيدا كردند.

 

یک سری فعالیت مثبت انجام شد كه بعضی از آنان فعاليت هاي كليدي بودند كه توسط حوزه‌ها و دانشگاه‌ امام صادق(ع) صورت گرفت، اما انگيزه آن از طرف ما بود. در دولت نهم ما در مورد نياز جامعه صحبت كرديم، اما حوزه‌ها ديدند كه رويكرد ما عملا اولويت حقوق بر اخلاق در خانواده نيست بلكه محوريت اخلاق بر حقوق در خانواده است مربيان ما حوزوي و منتخبين حوزه بودند و تدوين كتب و آموزش‌ها هم از طرف حوزه‌ها بود، بنابراين این فعالیت ها كاملا با نظارت ديني و نظري حوزه‌ها انجام شد.

 

زمان ترك دولت نهم، حدود 2 ميليون خانم و آقا در اقشار مختلف آموزش داده بوديم خانم‌هاي خانه‌دار و دانشجويان و بخش كوچكي در دانش‌آموزان به صورت غير حضوري، كارمند مرد و زن دولت تحت عنوان آموزش ضمن خدمت، كتبی را براي مطالعه ارائه و از آن امتحان گرفتيم براي سربازان نیز به نظام وظيفه پيشنهاد درس ازدواج كرديم.


«خبرگزاري دانشجو» - يعني يك آموزش متقابل هم براي زنان و هم مردان؟


طيب‌زاده: دقيقا و در كارخانجات براي مردان و زنان كارگر. كارخانجات جايي بود كه فكر استقبال از اين طرح را نمي‌كرديم. در كارخانجات مشاور امور زنان وزارت صنايع رابط ما بود و مركز به عنوان مسئول، مشاور امور بانوان هم در كل استان‌ها بود.

 

«خبرگزاري دانشجو» - اين طرح‌ها به صورتي نبود كه زن و مرد به تقابل با هم بپردازند؟


طيب زاده: خير! رويكرد، رويكرد كاملا ديني و حوزوي بود و خانم‌ها و آقايان به صورت جداگانه آموزش مي‌ديدند و ما رويكرد فمنيستي در اين طرح نداشتيم، بنابراین با طرح‌هايي كه عملا اجرا كرديم، رويكرد ضد فنیستی خود را نشان داديم كه رويكرد ما نه تنها فمنيستي نيست بلكه ديدگاه‌هاي ما كاملا با ديدگاه‌هاي فمنيستي در حوزه زنان مغايرت دارد و اختلاف فاحشي بين اين عملكرد در دولت نهم با آنچه كه در دولت اصلاحات بود در آثاري كه از مركز خارج شد و برنامه‌هايي كه از مركز امور زنان خانواده در دولت نهم به انجام رسيد مشهود است. فمنيست‌ها به شدت در پي ورود زنان در مشاغل دولتي هستند و به دليل قائل بودن به تساوي جنسيتي به اين مسائل قائلند.


برخي از مراكز آموزشي تك جنسيتي داراي مشكلات مديريتي هستند


«خبرگزاري دانشجو» - در حال حاضر بعضي از دانشگاه‌هاي تك جنسيتي با نوع رويكرد خود از حضور دانشجويان در فعاليت‌هاي اجتماعي خارج از دانشگاه در زمان دانشجويي ممانعت مي‌كنند. اين روش، نگرش خاصي براي مردم جامعه ايجاد كرده است، البته تحليل شما از اینکه اين دانشجويان نمي‌توانند دانش و آگاهي خود را در جامعه عرضه كنند، چيست؟ آيا در آن زمان هم براي رفع اين مشكلات اقدامي كرديد؟

 

طبيب‌زاده: ما در اين ارتباطات با يكسري از اين مجموعه‌ها ارتباط داشتيم، تعدادي از اين دانشگاه‌ها با پي بردن به ضرورت فعاليت در مواردي كه عرض كردم شاخه‌اي تحت عنوان خانواده به عنوان رشته تحصيلي در دانشگاه خود ايجاد كرده‌اند كه ما با يكسري از اين مجموعه‌ها ارتباط تشكيلاتي براي اعمال نفوذ نداريم.

 

بحث تفكيك جنسيتي و داشتن دانشگاه‌هاي مستقل براي زنان از نظر آزادتر شدن ميدان عمل بانوان مناسب است، اما اشكال آن اين است كه ما استاد تواناي زن در زمينه‌هاي مختلف تخصصي مطرح شده براي دانشگاه‌ها به تعداد كافي نداريم و ممكن است خانم‌هاي تحصيل كرده در رشته هاي مورد نياز آن دانشگاه وجود داشته باشند، اما نوعا سابقه كار و علمي زيادي ندارند يا حتي نسبت به مردان به لحاظ تخصص در بسياري از زمينه‌ها ضعيف‌تر هستند.


اين مسئله مشكلي را به وجود مي‌آورد و آن اين است كه اين دانشگاه به دليل اينكه اساتيد زن مبرز و با تجربه دانشگاهي قابل قبول مثل مردان در رشته‌هاي مختلف نداشته باشيم، بنابراين ممكن است سطح علمي آن مقداري از دانشگاه‌هاي ديگر پايين مي‌اید، اما به نظر من پس از گذشت چند دوره و حضور خانم‌ها به صورت تخصصي در مباحث علمي اين مشكل مرتفع مي‌شود؛ چرا كه خانم‌ها از لحاظ عقلي و فكري كمبودي ندارند كه در اين صورت قادر خواهند بود به تجارب آموزشي هم دست يابند تا بتوانند دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي را هم با ظرفيت‌هاي بالا ايجاد كنند يا به نظرم بايد در ارتباط با اساتيد لزوما محدوديتي ايجاد كند.

 

دانشگاه تک جنسيتي بسيار خوب است به شرطي كه اجازه دهند از مردان هم در دانشگاه زنان به عنوان استاد در جاهايي كه ضعف وجود دارد استفاده كنند به نظرم اين مسئله ضعف علمي را از بين برده و به تدريج خانم‌ها را در ادامه مجموعه‌هاي زنان به لحاظ علمي و اجرايي تواناتر مي‌كند.

 

نداشتن شيوه‌هاي مناسب و مديريتي در مراكز آموزشي تك جنسيتي بسيار بد است، اما من در جايگاه اظهارنظر در مورد اين مراكز نيستم. در دوره مسئوليتم حداكثر در مورد دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم اظهارنظر مي‌كرديم و در مورد دانشگاه الزهرا مورد حادي به گوشم نرسيد اگر اين مشكلات در مراكز آموزش ديگري است كه به صورت غيرانتفاعي يا مستقل از دولت اداره مي‌شود ما در اداره آن دخيل مي شويم آنها داراي ساختارهاي جداگانه و مقامات مسئول مستقل دارند بلكه تصميم‌گيري در مورد نحوه اداره قسمت دخترانه اين دانشگاه‌ها از طرف شوراي مديريت آنها كه همگي آنها مرد هستند صورت مي‌گيرد.


به هيچ وجه حاضر به عهده گيري رياست نيستم


«خبرگزاري دانشجو» - در مورد رياست خانم‌ها در مجلس اظهاراتي مطرح شد، آيا شما به عنوان فردي كه در مناصب دولتي بوديد تمايل به رياست در مجلس داريد؟

 

طبيب‌زاده: ابدا! براي مثال در دولت وزير بايد داراي چند مولفه باشد. فرد نسبت به كليه امور در حوزه اجراي خود اشراف داشته باشد و مسئله بعد اينكه فراغت فكري و عملي داشته باشد و خانم‌ها به دليل دو شغله بودن از اين فراغت برخوردار نيستند؛ زيرا اگر مرد از خانواده فارغ شود، خلل به وجود آمده در خانواده بسيار كمتر از فارغ شدن زن از خانواده است و عملاً يك وزير در جمهوري اسلامي بايد زمان بسياري بگذارد به مسائل خانواده‌اي خود نمي‌رسد.


كمبودهاي عاطفي ناشي از عدم حضور مادر در خانواده، بسيار بيشتر از كمبود حضور پدر است. اولويت زنان ما، خانواده است، بنابراين ورود آنها در عرصه‌هايي كه نيازمند اشتغالات بيرون از منزل مي باشد، غيرمتعارف است.


يك وزير آن هم وزيري كه بخواهد در دولت احمدي نژاد فعاليت كند، از 6 صبح تا 12 شب كار مي‌كند؛ زيرا نحوه كاركردن احمدي نژاد به همین  صورت است، بنابراين وزرا هم بايد به اين شكل كار كنند. جمعه هم سفر استاني است اگر برگردند یا به سفر نروند تنها روزي كه ممكنه با خانواده باشند، بخشي يا كل آن روز باشد، البته اگر براي بازديد جاي نروند كه براي يك زن اين حجم از زمان مقدور نيست.


بعد از انقلاب اسلامي افرادي وارد مديريت كلان نظام شدند كه به علت حضور اندكشان در مديريت اجرايي از توان مديريتي و اجرايي بالايي برخوردار نبودند، بخصوص اينكه چرخش مديريتي هم اتفاق مي افتاد، البته استثنائاتي هم وجود داشت و مديراني با سابقه 20 سال فعاليت اجرايي نيز حضور داشتند.

 

شيرازه‌ عموم مملكت مكان تمرين وزارت نيست

 

يك فرد بايد در مديريت‌هاي مياني فعاليت كرده باشد تا قدرت برنامه ريزي و اشراف مديريتي كلان را داشته باشد؛ يعني وزير بايد يك نگرشي كلان نسبت به حوزه‌ مسئوليتي خود داشته باشد، اما خانمي به عنوان مدير حوزه‌هاي مياني نداريم.


حوزه سياست گذاري با اجرايي كاملاً متفاوت است. مجلس با حوزه اجرا متفاوت است. كدام زن عهده دار مديريت مياني بوده است؟ در 30 سال از انقلاب چند زن استاندار، فرماندار، معاون وزير و رئيس جمهور داشته‌ايم.
به نظر من وزارت جاي آزمون و خطا نيست. مي توانيم زنان خود را در حوزه وزارت آموزش دهيم. ما در حوزه‌ وزارت بايد درد مردم را درمان كنيم ما نمي‌توانيم شيرازه‌اي عموم مملكت را به دست فردي كه تمرين وزارت مي‌كند، بسپاريم.


احمدي نژاد توان مديريتي ذاتي دارد


بسياري از مديران اجرايي ما يا تجربه مديريت حوزه‌‌اي مياني را داشته‌اند يا بايد داشته باشند تا در پست وزارت درست عمل كنند.
اين يك قاعده است، البته استثنائاتي هم ممكن است وجود داشته باشد كه مثلاً فردي با توان اجرايي بالا وجود داشته باشد كه مدير مياني هم نبوده باشد و سوابق مديريتي زيادي هم ممكن است كه نداشته باشد؛ مثل احمدي نژاد. وي سوابق مديريتي كلان كشور را نداشته است، اما توانايي مديريت، مي‌تواند ذاتي هم باشد.

 

شعار رياست بانوان، يك شعار فمنيستي و نامعقول است

 

فكر مي‌كنم توان مديريتي به لحاظ شخصي بايد وجود داشته باشد. اين يك نكته شخصيتي است و مورد دوم اينكه اين امر بايد اكتسابي باشد. بايد علم مديريت را هم خوانده باشد. ما در حال حاضر به يك  متخصص مهندسي مديريت مكاني غيرمرتبط را واگذار مي‌كنيم در حالي كه وي بايد براي اداره آن مكان مديريت خوانده باشد، بنابراين شعار، يك شعار فمنيستي و نامعقول است؛ زيرا بايد براي اينها مصداق باشد اگر مصاديق قابل قبول باشد، حرفي نيست اما من مصداقي براي آن نمي‌بينم.


مخالفين احمدي نژاد بايد از دولت خارج شوند


«خبرگزاري دانشجو» - نحوه كار احمدي نژاد و فعاليت زياد وي را مطرح كرديد، پس چرا از دولت خارج شديد؟


طبيب زاده: من به دو دليل از دولت نهم خارج شدم؛ اول 
ضعف ساختاري مركز امور زنان. معتقد بودم اين مجموعه قدرت و امكانات اجرايي و قدرت تاثيرگذاري در سياست‌هاي كلان كشور را ندارد؛ زيرا جايگاه آن مشاوره است و ساختار سازماني آن هم مركز است، مركز هم از لحاظ اداري تعريفي دارد من هم آدم تشريفاتي نبودم و بايد در محلي كه خدمت مي كنم مثمرالثمر باشم در غير اين صورت خارج مي‌شوم. استنباط من اين بود كه نام اين مركز براي زنان توقع آور است، اما تمايلي به اداره مركزي كه قادر و توانايي حل مشكلات زنان را ندارد نيستم.

دليل دوم و بزرگترم اين بود كه با ديدگاه‌هاي مشايي و گروه‌هاي كه در كنار احمدي نژاد قرار دارند و همچنين برخي رويكردهاي احمدي نژاد كه در اواخر دولت نهم و دولت دهم مطرح شد، هماهنگي نداشتم؛  11 روز خانه نشيني وي با اعتقادات من سازگار نيست و اعتقادم اين است كه اگر ولي فقيه اعتقادي به مسئله‌اي دارد، مسئول دولتي بايد پذيراي مطلق آن باشد و براي خود جايگاه ويژه‌اي نسبت به مقام معظم رهبري قائل نباشد.

 

اصرار بر ابقاي مشايي در سمت معاون اولي و تاخير در ارائه حكم وي و درگيري وي با مصلحي و حكم رهبري در مورد سازمان حج و زيارت كه مركزي تفريحي نيست كه زيرنظر ميراث فرهنگي قرار گيرد از جمله اين موارد بود كه آقايان با آگاهي از نظر مخالف رهبري اصرار شديدي به اين مسئله داشتند.

 

اين نوع موضع گيري ها نسبت به فرمايشات مقام معظم رهبري غلط است، بنابراين توان همكاري با اين روحيات را ندارم و تصميم گرفتم كه از دولت خارج شوم.

 

بايد بدانيم كه رئيس جمهور راي مردم را دارد، لذا حق دارد افراد هم فكر و هم سنخ خود را انتخاب كند و من كه موافق آن تفكر نيستم، بايد خارج شوم.

پربازدیدترین آخرین اخبار