حق آزادی اندیشه و حقوق بشر در فرانسه و نروژ

به گزارش خبرنگار حوزه بین‌الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از مركز خبري سازمان ملل، در پي خودداري دستگاه قضايي فرانسه از لغو حكم اخراج يكي از رهبران مسلمانان اين كشور كه الجزايري تبار است، روز سه شنبه اعلام شد كه بازگشت وي به فرانسه امكان پذير نخواهد بود.

 

روزنامه فرانسوي لو فيگارو نوشت كه با وجود ناتواني دادگاه در اثبات اتهام افراط گرايي بر ضد علي بالحداد، رهبر مسلمان الجزايري تبار در فرانسه، دستگاه قضايي اين كشور حاضر نشد حكم بازگشت وي را صادر كند.

 

بالحداد 44 ساله از 20 سال پيش در فرانسه زندگي مي كند و آخرين مجوز اقامت قانوني وي تا سال 2019 ميلادي اعتبار دارد. وی روز 14 فروردين ماه پس از آنكه دولت فرانسه در پي قتل چند يهودي توسط جواني به نام محمد مراح تدابير سختگيرانه اي را بر ضد مسلمانان آغاز كرد، در چارچوب اين اقدامات بازداشت و به الجزاير بازگردانده شد.

كلود گئان، وزير كشور فرانسه تصميم به اخراج بالحداد را با محكوميت وي در ماجراي حمله مراكش در سال 1994 ميلادي توجيه كرد؛ در حالي كه بنا بر گزارش ها، اين اتهام بشدت از سوي متهم رد مي شود.

 

لوفيگارو با بيان اينكه نماينده وزير كشور فرانسه در دادگاه بالحداد حضور داشت، افزود: اين نماينده ضمن اشتباه دانستن مورد ياد شده در بيانيه، آن را «تاسف بار» ارزيابي كرد.

 

اريك پلوويه، وكيل بالحداد تصميم دادگاه را اقدامي براي بهره برداري سياسي خواند و اعلام كرد كه نزد شوراي دولتي به عنوان بالاترين دادگاه اداري فرانسه، تقاضاي فرجام خواهد كرد.

 

وي همچنين تاكيد كرد كه با توجه به جو ضد اسلام و ترويج اسلام هراسي در فرانسه، گئان اطلاعات اشتباه در اختيار مطبوعات مي گذارد. اين وكيل كه تصميم دارد اتهام افترا به موكل خود را عليه وزير كشور فرانسه مطرح كند، اقدام گئان را تحت تاثير جو انتخاباتي و اقدامي تحريك آميز توصيف كرده است.

 

پلوويه با تمسخر دستگاه قضايي فرانسه افزود: رفت و آمد موكل من به يك ساندويچي حلال، نقض آشكار نظم عمومي محسوب شده است.

 

 

حقوق بازداشت شدگان

 

هفت فقره فوت در زندان ها و سلول هاي انفرادي نروژ از سال 2005  تا سال 2011

 

طبق گزارشات روزنامه پرتيراژ VG، هفت فقره فوت بازداشت شدگان در زندان هاي انفرادي اين كشور طي سال هاي 2005 تا 2011 ناشي از عدم ارائه مراقبت به هنگام و مناسب اتفاق افتاده است.

 

بر اساس گزارشات روزنامه مذكور، تمام اين افراد كه در زندان هاي نروژ جان خود را از دست داده اند، در حالت عادي نبوده و در سلول هاي انفرادي زنداني بوده اند و همه اين افراد در سلول ها مورد مراقبت قرار نگرفته و رسيدگي كامل به آنها نشده است.

 

تيم پزشكي شهرستان هوردالند نيز تائيد كرد كه تمام كساني كه در حبس و سلول هاي انفرادي جان خود را از دست داده اند، در حالت عادي نبوده اند و در چنين حالتي هيچ كس نمي تواند به خوبي از خود مراقبت كرده و مانع ايست قلبي يا ديگر عوامل مرگ شود؛ اين گونه افراد به جاي حبس انفرادي بايد در مراكز درماني و بهداشتي نگهداري شوند.

 

آخرين فردي كه امسال در حبس و سلول انفرادي جان خود را از دست داد خانم سالویج بود كه دوبار به اورژانس منطقه مراجعه نمود و مورد آزمايش قرار گرفت ولي با اين حال به او رسيدگي كامل نشد و وضعيت حاد او ناديده گرفته شد و او را تحويل پليس دادند و درسلول انفرادي بازداشت كردند که صبح فرداي آن روز پليس او را در سلولش مرده يافت.