پای دلالان بر گلوی تولیدکنندگان

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ با گسترش زندگی شهری در جوامع مختلف، فضای اقتصادی بازار رو به توسعه گذاشت و فعالیت های اقتصادی رنگ و بوی جدیدی را به خود گرفت. در این میان فعالیت های نوینی در صحنه بازار به نام فعالیت اقتصادی رشد پیدا کرد که به دلیل عدم وجود نظارت دچار رشدی قارچ گونه ای شدند.

در میان واژگان اقتصاد محاوره ای ایران واژه دلال بوی پول می دهد و اندیشه سود کلان را در ذهن تداعی می کند. هرچند به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت، دلالی یک حرفه تجاری تلقی می شود و دلال یک تاجر محسوب می شود که باید از قانون تجارت پیروی کند، اما آنچه که در بیان عامیانه و محاوره ای میان مردم از مفهوم دلال برداشت می شود، انجام فعالیتی است که به دنبال آن فرد دلال با خرید و فروش و ارتباط میان تولید کننده و مصرف کننده سود کلانی را از آن خود می کند.

 

همچنین ماده 335 قانون تجارت بیان می کند که قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و به این ترتیب دلال نوعی وجهه وکالت نیز به خود گرفته است. به طور کل در قانون تجارت دلال کسی است که با دریافت حقی معین شده واسطه ای میان بخش تولید و مصرف می شود و در برابر انجام معامله اجرت خود را دریافت می کند.

در جوامع اجتماعی و اقتصادی کنونی فعالیت های تولیدی برای حضور در عرصه بازار و عرضه محصولات خود نیازمند توزیع کنندگان کالا هستند تا از این طریق کانالی برای فروش کالاهای تولیدی خود بیابند. بازار کالاهای وارداتی کمی بهتر از این حالت است. چرا که وارد کنندگان کالا در حجم پائین نیاز چندانی به بازاریابی در سطح گسترده و نیاز به همکاری با دلالان را احساس نمی کنند. امروزه رد پای دلالی و دلالان را در بیشتر بازارهای کشور می توان مشاهده کرد. دلالانی به شکل معاملان ملکی، دلالان معاملات تجاری، دلالان بازار میوه و تره بارو خواربار و ... تنها قسمتی از فعالیت های اقتصادی این افراد است.

دلایل تمایل بالا برای سوق یافتن به سمت دلالی

با وجود حرفه ای با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترين درصد، سريع‌ترين گردش مالي، استعداد بسيار بالا براي فرار از ماليات، كم‌ترين درگيري با قانون كار، امكان فرار از نظارت و كنترل دولتي، امكان زياد كم فروشي و غبن‌هاي مختلف در معاملات، سودآوري غير متعارف و رانتي فعاليت‌هاي خدماتي در محيط‌هاي شهري و... دیگر نباید انتظار داشت کارفرمایان به سمت سرمایه گذاری در تولید روی بیاورند و از سویی دیگر مزیت های فراوان که در دلالی وجود دارد سبب می شود تمایل افراد برای رفتن به این سمت افزایش یابد.

نا اميد شدن توليد كننده از فعاليت توليدي، ضربات مهلكي بر اقتصادهاي در حال رشد وارد مي كند.

 به طور مثال، در حال حاضر بالغ بر 25 هزار قاليباف فعال در شهر همدان مشغول به كار توليدي هستند كه درآمد بسياري از اين افراد كه كارشان در زمره مشاغل سخت هم به حساب مي آيد، زير 100 هزار تومان در ماه است! اين در حالي است كه  درآمد يك دلال فرش در همين شهر، چندين برابر توليد كننده اي است كه براي بافت محصولش، سوي چشم هايش را به تاراج گذاشته است.

 بديهي است كه توليد كننده با مشاهده چنين تبعيض هاي تلخي، ترجيح مي دهد كه دست از كار توليدي بشويد و به همان كار دلالي روي بياورد كه هم مشقتش كم تر است و هم سودش چشمگيرتر.

ردپای دلالان در بازار تولید صنعتی

با گذشت حدود 17 ماه از آغاز اجرای قانون بزرگ هدفممند کردن یارانه ها برخلاف پیش بینی ها در روزهای آغازین سال 91 شاهد تورم فزاینده ای بوده ایم که صدای بسیار یا از دلسوزان کشور را درآورده است. با نگاهی به بخش های مختلف تولید و مصرف کننده در بازار مشاهده می کنیم تولید کنندگان بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان کنترل بازار در نهایت تا 20 درصد آن هم در مورد کالاهای خاص مجاز به افزایش قیمت ها هستند. اما قیمت بسیاری از کالاهای موجود در بازار در طول یکسال گذشته افزایش قیمتی بیش از 20 درصد را تجربه کرده اند. این اختلاف آمار ناشی از چیست؟

بررسی ها نشان می دهد، ردپای بسیاری از این نامتوازنی ها، معطوف به نقش دلالان در بازار می شود. دلالانی که به دلیل در اختیار داشتن انبارهای کالا نوعی احتکار در بازار را به وجود آورده اند و در حالی که قیمت بر روی کالاها درج شد و تولید و تاریخ ماه های قبل را دارند اقدام به فروش کالا به قیمت روز اقدام می ورزند که باعث ایجاد تشدید گرانی و افزایش سطح قیمت ها و تورم در جامعه می شود.

بدون شک فعالیت اقتصادی این افراد خارج از قوانین در نظر گرفته شده می باشد و حداکثر نمودن سود تنها هدف پیشروی این افراد است.
 

سود فراوان بازار دلالی در اقتصاد بازار سبب شده است تا بسیاری از تولید کنندگان که پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها با کاهش سود مواجه شده اند در عطای بازار تولید را به لقای آن ببخشند و سرمایه های میلیاردی خود را روانه بازار دلالی کنند. عاملی که سبب شد تا تلاطم در بازار کالاهایی چون سکه و ارز پدید بیاید. سرمایه هایی که به جای آنکه صرف سرمایه گذاری شود به سوی سوداگری با ارز و طلا روی آورد و باعث شد تا ارز و طلا در بازارهای کشور رکوردهای دست نیافتنی را تجربه کند.

مشکلات حضور دلالان در فعالیت های اقتصادی تنها معطوف به بازار ارز و طلا نمی شود و ردپای این افراد را در تمامی مواد مصرفی می توان مشاهده کرد. افرادی که در صنایع بالادستی تولید در تامین و فروش مواد اولیه کالاهای تولیدی صنایع کشور، سود کلانی را از آن خود می کنند و پس از آن هم در صحنه عرضه و فروش به عنوان واسطه نبض بازار را در اختیار خود می گیرند. این سود دو طرفه ضررهای دوطرفه ای را هم برای تولید کنندگان به همراه دارد.

رانت اطلاعاتی؛ امتیاز ویژه ای که دلالان دارند

متاسفانه استخوان بندي اقتصاد كشور به گونه اي رشد يافته است كه گرچه در ظاهر يك فعال اقتصادي براي سرمايه گذاري و كسب سود مشروع، الزامي قانوني براي مراجعه به دلال ها ندارد اما به دليل نفوذ شديد دلال ها در تاروپود بنيان هاي اقتصادي كشور، رجوع نكردن به آن ها تبعات مالي سنگيني در پي خواهد داشت.

پیگیری ردپای دلالان در بازار کالاهای مصرفی داخل جامعه آدرس هایی از برخورداری این افراد از رانت های اطلاعاتی و آماری از وضعیت آماری بازار را نشان می دهد.

اكثر اين دلال ها به واسطه كانال هاي دولتي و غير دولتي كه دارند  و با استفاده از این رانت اطلاعاتی از قيمت هاي آتي بسياري از محصولات مطلعند و مي توانند با توجه به اطلاعاتي كه گاه از نهادهاي رسمي خريداري مي كنند، پيش بيني دقيقي از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشند.

 حتي در بازار بورس كشور، مراجعه به دلال ها، الزامي قانوني است و شما براي خريد سهام، مجبور هستيد به كارگزاري هايي مراجعه كنيد كه امكان دارد مالكان اين بنگاه هاي دلالي، ده ها برابر شما از خريد و فروش سهام منفعت ببرند.

دلالان در صحنه اقتصاد کشور علاوه بر ایجاد تورم و رونق گرانی، صحنه اجتماعی کشور را هم دستخوش نگرانی و اضطراب می کنند و یک تنه بار سنگینی را بر دو بخش عرضه و مصرف بازار تحمیل می کنند.
 

امتداد عملکرد منفعت طلبانه دلالان در آینده ای نچندان دور کشور را به بازاری مصرف گرا برای کالاهای وارداتی تبدیل خواهد کرد. تبدیل که پیامد شوم آن افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی بنگاه های اقتصادی خواهد بود.

در آستانه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، امتداد نتایج مثبت فاز اول لزوم توجه بیشتر به نقش دلالان و نحوه برخورد آنها در بازار را می طلبد.

 

از سویی دیگر در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برای تحقق شعار رهبری باید سازوکارها به گونه ای دیده شود که اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداكثر ظرفیت به تولید بپردازند. افزایش تولید سبب کاهش قیمت تمام شده بنگاه ها و افزایش تقاضا می شود که در نهایت منجر به افزایش اشتغال می شود، و در این صورت فرموده مقام معظم رهبری نیز ترجمه شده و سرمایه و کار ایرانی، خود را نشان می‌دهد اما اگر فرد دید چنانچه در واردات، دلالی و خرید و فروش سود بیشتری عایدش خواهد شد، مشخص می‌شود که سیاست‌ها و برنامه‌ها سمت و سوی دیگری دارد.