متهم «ج-الف»: از 500 میلیون تومانی که به حسابم واریز شده بی خبرم

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در نوبت عصر، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در واکنش به ایراد وکیل یکی از متهمان در زمینه شبکه‌ایی بودن این فساد اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده از حساب بانکی آقای «ج ـ ع» نشان داده که از اواخر سال 82 نسبت به واریز وجوه اختلاس شده در شعبه‌های فاطمی و کرج به حساب شخصی اقدام می‌کرده است.

 

وی ادامه داد: وی به همراه آقای «م ـ ح» مسئول وقت واحد خسارت شعبه فاطمی نسبت به اختلاس اقدام می‌کرده و طی یک پروسه تیم آقایان «د ـ ف» و «ب ـ ک» را شناسایی می‌کند. با این کار اعضای شبکه توسعه پیدا می‌کند و با استفاده از کد نمایندگی آقای «خ» و شرکت آرمان گستران در محل دفتر نمایندگی خانم «م ـ الف» با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی هماهنگی کرده و اختلاس از شعبه فاطمی را رقم زدند.

 

ذبیحی‌زاده ادامه داد: این افراد با حمایت فردی به نام «م» که مدیر امور شعب بود و همچنین آقای «م ـ پ» که مدیر حراست بود. متهمان ردیف اول و دوم پرونده را به کرج می‌فرستند.

 

ذبیحی‌زاده خاطر نشان کرد: انتقال به کرج به این دلیل بود که شعبه کرج نسبت به پرداخت بیمه اقدام می‌کرد در حالی که شعبه فاطمی خسارات می‌داد و طبیعتا مبالغ صادر شده در کرج بالاتر از شعبه فاطمی بوده است.

 

وی با بیان اینکه اختلاس از کرج توسط این باند در سال 84 آغاز شد گفت: آقای «م ـ ح» متهم ردیف اول پرونده در اظهارات قبلی خود عنوان داشته تمام طراحی نقشه و اقدامات غیرقانونی از طریق آقای «م» و «ج ـ ع» و به واسطه آقای «ف» بوده است.

 

آقای «ع ـ خ» نیز با بیان اینکه از دو سال قبل و بعد از تهدید «ج ـ ع» و به پیشنهاد «ف» وارد این کار شده است در پاسخ به اینکه چرا با وجود اطلاع از کار خلاف اقدام به این کار کردید گفت: جواب آن ساده است از ترس آقای «ج ـ ع» است.

 

نماینده دادستان افزود: آقای «ج ـ ع» تا تیرماه 85 به طور مستقیم با شبکه فساد کرج به عنوان عنصر اصلی ارتباط داشته است و بررسی چک‌های اولیه نقش او در این اقدام را تبیین می‌کند زیرا چک‌ها را خودش وصول می‌کرده است.

 

ذبیحی‌زاده ادامه داد: از مجموع 50 فقره چک اولیه تا تاریخ 7 تیرماه سال 85 حدود 730 میلیارد تومان وصول شده است. که براساس ردیابی چک‌ها حدود 431 میلیون تومان به حساب آقای «ج ـ ع» و بستگان نزدیک وی واریز شده و مابقی مبالغ در جهت منافع متهمان دیگر هزینه می‌شود.

 

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه موارد مندرج در سررسید «ج ـ ع» دقیقا نشان دهنده این است که وجوه اختلاس با مدیریت این فرد تقسیم می‌شده است گفت: این فرد نسبت به مهره‌چینی و طراحی فساد در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (صبا) اقدام می‌کند به این شکل که آقای «د» معاون فنی و عمرانی استانداری وقت و آقای «ع» به عنوان هیئت مدیره منصوب می‌شود.

 

وی افزود: یک ملک هم که متعلق به آقای «س» بود قرار بود با چهار برابر قیمت واقعی به شرکت صبا بفروشند اما طبق اظهارات آقای «ع» این معامله به خاطر اختلاف فاحش قیمت پیشنهادی با قیمت واقعی و از بیم لو رفتن موضوع منتفی می‌شود.

 

ذبیحی‌زاده اظهار داشت: آقای «م ـ ح» به واسطه «ج ـ ع» به عنوان مشاور بیمه‌ای آقای «الف ـ م» معاون وقت استانداری معرفی می‌شود و شخص آقای « ج ـ ع» اقدام به برقراری ارتباط با مدیران و مسئولان در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کرده است.

 

وی افزود: این کار با ایجاد امتیازات برای آنها صورت می‌گرفته است به طوری که طبق هماهنگی‌ها آقای «د» معاون اصلی استانداری به عنوان هیئت مدیره شرکت صبا معرفی شده و در عوض او هم مجوز‌های معادن خاکبرداری از محل زمین‌های منابع طبیعی پاکدشت را برای « ج ـ ع» و آقای «م » صادر می‌کند.

متهم «ج- ع» بعد از اظهارات نماینده دادستان با بیان اینکه مغز من کشش جمع‌آوری تمام موارد را ندارد از قاضی خواست مورد به مورد به سخنان نماینده دادستان پاسخ دهد و اظهار داشت: شما بروید ببینید آقای «د» چه زمانی از استانداری رفته و من چه سالی معدن گرفتم.

 

وی ادامه داد: من آن زمان اصلا آقای «د» را نمی‌شناختم و درخواست خود را از منابع طبیعی برای واگذاری معدن شن و ماسه پیگیری کردم. من نیازی به آقای «د» نداشتم و تمام کارها را در سال 84 و طبق قانون انجام دادم.

 

متهم گفت: آیا سلام و علیک با این فرد جرم است، مگر قرآن نگفته همه ما با هم برادریم، نماینده دادستان باید با سند حرف بزند و شما هم باید با سند مرا محاکمه کنید.

 

وی با بیان اینکه این فرد و آقای «م» هیچ دخالتی در این موضوع نداشتند، گفت: من هیچ سوء استفاده‌ای از مسئولان نکردم و می‌توانید عکس مرا در مطبوعات منتشر کنید تا هر کس که مورد سوء استفاده قرار گرفته از من شکایت کند. اگر این کار را کرده بودم گردنم را بزنید.

 

متهم درباره فروش ملک آقای «س» با 4 برابر قیمت اصلی اظهار داشت: دستور بدهید کارشناسی که این ملک را 4 برابر قیمت ارزش‌گذاری کرده است به دادگاه بیاید. من از موضوع بی‌خبرم.

 

بعد از اظهارات این متهم، متهم دیگر پرونده آقای «س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان توضیحاتی اظهار داشت: در اواخر سال 86 آقای «ج - ع» به دفتر من آمد و گفت آقای « م -ر» سرپرست وقت دیوان محاسبات احتیاج فوری به 400 میلیون تومان پول دارد.

 

وی ادامه داد: «ج -ع» همان جا با آقای «م -ر» تماس گرفت و گفت: من 300 میلیون تومان پول گرفته‌ام اما آقای «م -ر» به او گفت: این میزان کم است و باید 500 میلیون تومان دیگر هم بگیری.

 

این متهم ادامه داد: به سرعت به طبقه پایین دفترم رفتم و 500 میلیون تومان دیگر در قالب تراول‌های 500 هزار تومانی تهیه کرده و به آقای «ج - ع» دادم. او هم همان جا با « م - ر» تماس گرفت و گفت: پول را گرفتم و دارم پیش شما می‌آیم.

متهم«ج ـ الف» در ادامه دفاعیات خودش گفت: من از ورودی پول‌هایی که به حسابم واریز شده و شما رقمش را حدود 500 میلیون تومان مطرح کردید به هیچ عنوان اطلاعی ندارم.

 

وی افزود: من به عنوان بازاری شماره حسابم در اختیار افراد متعددی بوده و هر کدام می‌توانستند برای من پول واریز کنند.

 

وی افزود: این در حالی است که من دسته چکم را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م .ر» داده بودم که در دولت سمتی دارد و قرار بود این فرد با دسته چک من با هر میزان نیاز است به نمایندگان کمک مالی کند.

 

«ج ـ الف» افزود: من دسته چکم را با رضایت خودم و بدون فشار و بدون داشتن هیچ گونه چشم‌داشتی به آقای «ر» دادم و خدا رو شکر تاکنون هم نه وامی بر اساس آن دسته چک گرفته‌ام  و این در حالی است که کسی هم نمی‌تواند من را مورد بازخواست قرار دهد و چرا دسته چکم را به این فرد داده‌ام.

 

متهم افزود: اینکه آقای «ر» چه میزان از حسابم پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمی‌دانم من فقط از سراعتماد دسته چکم را به آقای «ر» دادم و به هیچ عنوان هم از این موضوع ناراحت نیستم من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایت‌مدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند به آنها کمک کردم.

 

در ادامه رسیدگی به اتهامات این فرد نماینده دادستان موضوع واریز وجه 60 فقره به حساب متهم به مبلغ 500 میلیون تومان را پیش کشید که متهم بار دیگر در گفته قبلی خود اصرار کرد و مدعی شد شماره حسابش در اختیار افراد بسیاری بوده است.

 

قاضی پرونده در بخشی از بررسی اتهامات این فرد به وی گفت: اگر حالت مساعد نیست و فکر می‌کنی نیاز است تا در جلسه بعدی به اتهامات تو رسیدگی شود دادگاه مشکلی ندارد و می‌تواند به تو وقت بدهد اما متهم این موضوع را نپذیرفت و دفاعیاتش را عنوان کرد.