پيوست دانشجو با پول؛ بدون پيوست با فرهنگ بومي

گروه فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»؛ کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه سال گذشته ماده اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن، دانشگاه هاي دولتي براي ظرفيت مازاد خود به طور خودگردان و با اختيارات نامحدود هيئت امنا اداره خواهند شد.
 
در اين مصوبه كميسيون تلفيق (ماده 24 الحاقي به لايحه برنامه) آمده است:
 
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تاييد هيئت امنا در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
 
این مصوبه دولت را ملزم مي‌كند تا بر اساس اصل سي‌ام قانون اساسي، رايگان بودن تربيت دانشجو را در حد نياز كشور به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي محدود كند و فقط براي اين عده به دانشگاه هزينه بپردازد.
 

اين مصوبه همچنين به دولت و دانشگاه هاي دولتي اجازه مي‌دهد مازاد ظرفيت را براساس قيمت تمام شده يا قيمت بازار، دانشجو بگيرد؛ با وجود اينكه بر اساس اين مصوبه دولت تمامي هزينه‌هاي دانشگاه را تامين مي‌كند، اما اين مصوبه هيئت امنا و روساي دانشگاه ها را مجاز شمرده كه براي خودگردان شدن، شهريه تعيين، و آن را از دانشجو دريافت كند.
 
بر اساس این مصوبه سوال برانگیز، همچنين مقرر شده كه دولت براي اقدامات عمراني دانشگاه اعتبار بدهد و از دانشگاه‌هاي برتر باز هم جداگانه حمايت مالي كند.
 
يك ركن مهم ديگر اين مصوبه، مستثني كردن دانشگاه‌ها از «قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي» است؛ در اين مصوبه اختيارات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي و نظارت، دربست به هيئت امناها سپرده شده است.
 
با توجه به اينكه برخي كارشناسان معتقدند هم اكنون در اغلب رشته هاي دانشگاهي، كشور با عرضه بيش از تقاضاي نيروي كار مواجه است، پيش بيني مي شود بر اساس اين مصوبه، اكثر دانشگاه ها در اغلب رشته هاي دانشگاهي در برنامه پنجم از دانشجويان شهريه دريافت كنند.

با وجود تاكيد مقام معظم رهبري بر لزوم پيوست فرهنگي در اين مصوبه بحثي از اثرات فرهنگي اين لايحه بحث‌برانگيز نيست.

 

در حالی که یکی از اثرات جدی دانشگاه پولی تبعيض بين دانشگاه‌هاي كشور، تبعيض بين هيئت علمي و ساير كاركنان، تبعيض بين دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، تبعيض بين وزارتخانه‌ها، تحقير؟؟؟؟ قوانين و مقررات عمومي كشور و مشابه آن و فشار به دانشجويان خواهد بود.

این اثرات در دانشگاه های دولتی که همزمان دانشجویان پولی را پذیرش می کنند، دو چندان است؛ چرا که اختلاف فاحش رتبه های دانشجویان و انگیزه های متفاوت ورود به دانشگاه تاثیر فوق العاده منفی بر دانشجویان غیر پولی به جای می گذارد.

شعار «درس نخوان پول بده مدرک بگیر» دقیقاً مصداق این روند پذیرش دانشجو است که متعاقباً اثرات مخرب فرهنگی را نمایان می سازد.

 

سال گذشته اعتراضات وسيع دانشجويي به حضور دانشجويان پولي در دانشگاه ها سبب توجه نگاه برخی رسانه ها به معضلات فرهنگي ناشي از ورود «پولدارها به دانشگاه ها» شد که از جمله آن خبر یکی از سایت ها بود كه بخشي از تصاوير اردوها و مهماني‌هاي مختلط دانشگاه‌هاي شعبه جزيره را به نمايش گذاشت.

کدامیک از مسئولان می تواند ادعا کنند که عواقب فرهنگی این فرم دانشگاه قابل کنترل است؛ در صورتی که شواهد فجایع آن منتشر شده است؟

در ایران معضل فرهنگ پولدارها و تشبه آنها به سبک زندگی غربی مسئله ای نیست که بر کسی پوشیده باشد، اما بايد از مسئولان پرسید که چگونه با فروش سهم شهرت خود به هر قیمتی دست زده اند و به عواقب این عمل نیندیشیده اند.

اکنون بسیاری از استادان دانشگاه های دولتی معتقدند که به دلیل تامین مالی دانشگاه های پولی مطمئناً کیفیت آموزش این دانشگاه ها بیش از سطح عمومی کشور خواهد بود، بخصوص آن که دوره های مشترک با دانشگاه های غربی بخشی از این طرح است و اکنون اجرا می شود.

وضعیت دانشگاه های شعبه جزیره نشان می دهد که با گذشت چند سال از تاسیس آنها، معضلات فرهنگی دانشجویان افزایش یافته و سر و صدای اهالی محلی را درآورده است.

یکی از مطالبات بجای دانشجویان، بررسي فجایع فرهنگی دانشگاه هاست که در شکل پولی آن دو چندان شده و مسئولان پاسخگوی وضعیت کنونی نیستند، بخصوص آن که توسعه دانشگاه پولی با نمونه ای مانند «دانشگاه تهران 2» ظاهراً به مذاق بسیاری از روسای دانشگاه ها خوش آمده است.

توجیه جلوگیری از مهاجرت نخبگان و کسانی که توانایی پرداخت هزینه های واقعی آموزش را دارند، از کشور مسلماً نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای توسعه شتابان دانشگاه پولی باشد؛ چرا که فردی که می تواند در فرهنگ غرب زندگی کند، به طور قطع از فرهنگ سنتی بومی ایران فاصله دارد و به دنبال برخی مسائل است که حتی در ایران نیز آن را عملی خواهد کرد.

حجم وسیعی از آنچه به عنوان معضل فرهنگی دانشگاه ها اعم از افزایش استعمال دخانیات و روابط خارج از عرف شناخته می شود، ناشی از تفاوت های فرهنگی میان قشر مرفه تهرانی و سایر دانشجویان است که می کوشند به لحاظ پرستیژ روشنفکری و بالانشینی به آن دست یابند.

روش نامناسب توسعه کمی آموزش بدون چشم انداز فرهنگی آن هم از نوع «به کام پولدارها» به طور قطع نمی تواند تضمین کننده آینده علمی کشور باشد و فردی که از این روش تحویل جامعه می شود، مشخص نیست که علم و تعهدش به اندازه پولی که خرج کرده باشد یا نه.

ضعف عملکرد نهادهای آموزشی در توجه به علم سازنده و متعهد و تربیت دانشجوی فرهیخته، آینده فرهنگی کشور را بشدت تهدید می کند و اگر چه عده ای در توجیه این امر افق های بلندمدت خیالی را ترسیم می کنند، اما شواهد کوتاه مدت نشان می دهد که الگوبرداری علمی به روش غربی با خود، فرهنگ ضد اسلامی غربی را به دنبال دارد.

 

بنابراين نمی توان امیدوار بود که نیروی تربیت شده بتواند اهداف نظام اسلامی را میسر سازد؛ اين در حالي است كه این نیرو با ضعف علمی ناشی از اهمیت مالی دانشگاه، نیروی مفیدی برای دانشگاه های خارجی نیز به شمار نمی رود.