تولید ملی، هسته اصلی اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو»، میثم نریمانی؛ این اصل در خصوص هر سازماني صادق است که ساختار سازمانی بایستی در خدمت راهبرد سازمان بوده و متناسب با آن طراحي شود.

بديهي است كه نهادسازي و طراحي ساختار قبل از تع يين استراتژي و يا حتي فارغ از آن، نم يتواند جهات نظري و اهداف خاص مدنظر عوامل را محقق سازد. تجربه طراحي ساختار و نهادهاي نظام جمهوري اسالمي پس از انقلاب اسلامي سال 57 مثال بارزي از اين مطلب است.

اگرچه رهبري و انقلابيون اهداف و خواست ههاي راهبردي معيني داشتند ليكن نتوانستند در طراحي و پياد هسازي ساختارها و چارچو بهاي مناسب براي تحقق آن آرمانها موفقيت بالايي كسب كنند. جمهوري اسلامي ايران به واسطه اتخاذ رويكردهاي ايدئولوژيك مبتني بر نفي حاكميت نظام سلطه، دفاع از مستضعفين عالم و مبارزه مستمر تا رفع هرگونه استثمار و استضعاف در سرتاسر دنیا، نيازمند ساختارهاي سازماندهي ويژه خود مي باشد. به بيان ديگر، تلاش براي تحقق اين اهداف كلان در حوزه نظري زماني به نتيجه م يرسد كه نهادها و چارچو بهاي اداره كشور در اين مسير طراحي شده و با يكديگر همافزايي قابل قبولي داشته باشند.

اين تقابل ذاتي ميان نظام اسلامي و نظام سلطه بايستي تأثيرات خود را در كليه شئون اداره کشور و زندگي عموم مردم نمایش دهد.

تمامي حوز ههاي اقتصادي، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي بايستي به گونه اي سازماندهي و طراحي شوند كه چنین آرمانی را همراهي كنند. منظور از الگوي اقتصاد مقاومتي، مدلي از طراحي و پياد هسازي ساز و كارها و نهادهاي حوزه اقتصادي است كه بتواند در اين شرايط ستيزه و تعارض دائمي ميان نظام اسلامي و نظام سلطه، آسي بپذيري كمتري در برابر تحركات خصمانه استكبار جهاني داشته و حتي بتواند در موارد مناسبي منابع آنان را با چالش مواجه كند.

بر اين مبنا، الگوهاي اقتصادي مبتني بر تقسيم كار جهاني و پذيرش نظم بي نالمللي، وابستگي به كشورهاي غير ه مسو و حل شدن در نظام موجود بي نالمللي و جهاني نم يتواند راهبردهاي خاص نظام اسالمي را در مسير مبارزه دائمي با نظام سلطه تقويت نمايد. گذشته از اين، ساختارسازي مبتني بر اين الگوهاي مرسوم توسعه به مرور كشور را ناگزير م ينمايد كه از آرمانهاي خود به نفع كارآمدي دروني كوتاه آمده و جهات راهبردي و دلال تهاي نظري خاص چنين الگوهايي را مدنظر قرار دهد.

در مقابل، الگوي مقاومتي مثلاً در حوزه اقتصادي تلاش دارد تا ساز و كارهاي اقتصادي را چنان سامان دهد كه پيگيري اهداف و آرما نهاي راهبردي نظام اسالمي در تعارض با استكبار جهاني تقويت شود. بر اين مبنا الگوي اقتصاد مقاومتي بايستي واجد ويژگ يهاي خاصي باشد.

كليه مسيرهاي تعاملي كشور با كشورهاي خارجي بايستي مورد بازبيني قرار گرفته و در صورت نياز جايگزين شود. در حالت عمومي تنوع و تكثر در موارد مهم و وابست هساز وابستگي را کم كرده و قدرتمندي را به دنبال دارد. به عنوان نمونه بكارگيري ارزهای جهانروایی همچون دلار و يورو بايستي با ساز و كارهاي مناسب همچون انعقاد قراردادهاي حذف ارز واسط، تسويه ارزهاي طرفين، تهاتر كالايي و ... جايگزين شود.

نظامات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات همچون سو ييفت، فاركس، اينترنت، ايميل و ... نیز بايستي با مسيرها و بدي لهاي مطمئن همراه شوند. در حالت كلي هر مسير تعاملي با خارج از كشور كه تسلط بر آن وجود ندارد بايستي مورد بازبيني قرار گيرد.

اصل ديگر در اقتصاد مقاومتي ترجيح منطقه و تعامل با كشورهاي همجوار بر ديگران است. كشورهاي منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت هاي مشترك، امنيت شان به هم گره خورده است. همچنين كشورهاي با همبستگي اقتصادي بيشتر، تمايل كمتري براي ورود در توافقات امنيتي بر ضد يكديگر دارند. در حالت كلي بلوكي از كشورهاي همسايه با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگتر، پايداري بيشتري دارند. توسعه مسيرهاي ترانزيتي در حوزه حمل و نقل هوايي، زميني، دريايي و حتي اطلاعاتي با تأكيد بر كريدور شمال، جنوب در اين زمينه بايستي مورد توجه قرار گيرد.

در حالت كلي، بايستي تلاش شود تا تعاملات ميان كشورهاي منطقه با واسطه ا يران مقدورباشد. در اين ميان اصل مهمي كه در حوزه اقتصاد مقاومتي بايستي مدنظر قرار گيرد توجه به لزوم درون زايي در توليد ملي و ارتقاي توان داخلي است. توليد مبتني بر توان داخلي مي تواند به عنوان هسته اصلي اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار گيرد. اقتصادي كه بر مزيت عوامل انساني استوار شده است ديگر قابل تحريم شدن نيست. به بيان ديگر، حداكثر مقاومت اقتصادي زماني بروز مي كند كه بدنه مردمي فعال شوند. عامليت مردم چه در حوزه كار و فعالیت و چه در حوزه تأمين سرمايه، اصلي ترين عاملي است كه ثبات و پايداري فعاليت هاي اقتصادي را تضمين مي كند. توانمندسازي عوامل انساني جهت نیل به ارائه هر چه بیشتر كار كيفي و ارتقاي سطح تخصصي فعاليت ها اهميت بسياري دارد.

 در عين حال، بسترسازي براي تجميع توان سرمايه گذاريِ خردِ عوامل و تشكيل سرمايه هاي بزرگ مبتني بر آن زمينه ديگري است كه به پر رنگ شدن نقش مردم در اقتصاد كمك مي كند.

 

اقتصاد مبتني بر تعداد معدودي سرمايه دارِ بزرگ توان مقاومت محدودي دارد. در عين حال اقتصاد مبتنی بر تصدیگریهای گسترده دولتی منشا بروز انواع فساد  وده و كارآيي كمي دارد. ليكن برنامه ريزي اقتصادي مبتني بر عامليت توده هاي مردم، فعالي ت بدنه مردمي، توانمندسازي آحاد انساني و ايجاد همكاري و هم افزايي ميان آنان هم از توان مقاومت و پايداري بسيار بالايي برخوردار است و هم مي تواند كارايي و بهره وري بالايي را موجب شود.

 

همانگونه كه در دوره دفاع مقدس، بسيج توده هاي مردمي و تجهيز و توانمندسازي آحاد مردم در قالب بسيج و سپاه توانست كشور را از خطر تهاجم نظامي نجات دهد، در برهه كنوني و در مواجهه با جنگ اقتصادي  نيز بايستي مردم وارد حنه شده و نقش اصلي را برعهده بگيرند. البته كه مردم براي حضور در اين صحنه نيز دريغ ندارند؛ بلكه فضاي كسب و كار به گونه اي است كه اجازه ورود به آحاد اقتصادي را نمي دهد.

تسهيل در مكانيزم هاي ورود و كسب مجوز، تأمين مالي مطمئن مبتني بر تنوع خدمات مالي، نظام اطلاعاتي و اطلاع رساني شفاف، تضمين حقوق  مالكيت، ثبات قوانين و مقررات و... موارديهستند كه در اين ميان بايستي محور توجه قرار گيرند.

كوتاه سخن اينكه نيل به اهداف و آرما نهاي بلند نظام جمهوري اسلامي نيازمند ساختارسازي و طراحي نهادهاي ويژ هاي است و در اين ميان الگوي مقاومتي به سبب تعارض ذاتي نظام اسلامي با نظام سلطه بايستي در تمامي عرص ههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... در دستور كار قرار گيرد. در حوزه اقتصادي نيز الگوي اقتصاد مقاومتي حائز ويژگ يهاي خاصي است كه تقويت توليد ملي و عامليت مردم در رأس اين ويژگ يها قرار دارند.

توانمندسازي آحاد اقتصادي و بسترسازي براي توسعه ی ورود عوامل بيشتر در فعالي تهاي اقتصادي نیز مسئله مهمي است كه در اين ميان بايستي مدنظر قرار گيرد.