حمایت از سرمایه ایرانی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، روح الله ابوجعفری؛ چرخه اقتصاد از دو ركن اساسي توليد و مصرف تشكيل شده است. مصرف عامل بقای توليد و توليد موجب ارتقاء مصرف و حيات اقتصاد است. در اين ميان توليد كه همواره يكي از را ههاي اصلي خلق ثروت بوده، به لحاظ هزين هبر بودن از حساسيت ويژ هاي برخوردار است. هر عاملي كه توليد را با خلل مواجه سازد، حركت چرخه اقتصاد را كند و سنگين م يكند كه آثار آن در كاهش رفاه عمومي، گسترش فقر و فساد مشاهده م يشود. يكي از اين عوامل، عدم تأمين مناسب نقدينگي مورد نياز صنايع است كه منجر به تحميل بار هزين ههاي سنگين به اين موتور اقتصاد ميشود.

در سال جاري كه با تدبير مقام معظم رهبري سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني قرار گرفته است يكي از بخشهاي اصلي كه مي تواند به تحقق اين شعار جامه عمل بپوشاند نظام مالي كشور است كه در اين سال بايد برنام ههاي مشخصي را داشته باشد.

منابع مالي به عنوان تسهيل كننده فعاليت هاي توليدي عمل مي كنند. جريان نقدينگي به منزله  گردش خون در بدن اقتصاد است كه كمبود و يا تزريق بيش از حد آن كاركرد صحيح نظام اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد. عدم برابري رشد نقدينگي و رشد اقتصادي حاصله حكايت از عدم جذب نقدينگي جديد در توليد و ناتواني در افزايش ظرفي تهاي توليدي دارد و نشان مي دهد رشد نقدينگي مازاد بر نياز واقعي اقتصاد بوده كه نتيجتاً منجر به افزايش تورم شده است. برعكس اگر منابع مالي به اندازه كافي در اختيار فعاليتهاي مولد و توليدي قرار  گيرد شاهد ركود اقتصادي و افزايش بيكاري خواهيم بود.

در مواردي كه منابع مالي و نقدينگي تزريق مي شود اما ساز و كار گردش و توزيع آن دچار اختلال گردد شاهد ركود تورمي خواهيم بود. در اين شرايط به علت عدم وجود ساز و كار مناسب گردش نقدينگي و ضعف ساختار در عين تورم قيمتي شاهد عدم رونق توليد و ايجاد اشتغال خواهيم بود.

استفاده از نقدينگي براي رشد توليد در اقتصاد بر اساس دو رويكرد انجام م يشود. در وهله اول نگاه افزايش درآمد مطرح مي شود كه بر اين اساس با ايجاد طرحهاي جديد و كارخان ههاي نو سعي در افزايش توليد و اشتغال و به تبع آن منتظر افزايش رفاه خواهيم بود. رويكرد ديگر هم راستاي اين جريان كاهش هزينه است.

در اين رويكرد هزينه مربوط به زندگي و توليد كالا و خدمات را كاهش م يدهيم و به تبع آن با توجه به افزايش تقاضاي افرادي كه در قيمتهاي بالاي قبل امكان تقاضاي موثر نداشتند  بازارهاي بزرگتر به وجود م يآيد و در نهايت توليد بيشتر و در نتيجه درآمد بالاتري را نتيجه خواهد داد.

در فرايند كمك به افزايش توليد ملي يكي از برنام ههاي اصلي در كاهش هزينه بايد كاهش هزينه سرمايه باشد كه در ايران با توجه به نرخهاي بالاي سود بانكي باعث افزايش هزينه توليد شده و به تبع آن شاهد افزايش قيمت تمام شده كالاهاي ايراني خواهيم بود و به اين طريق هم بازارهاي داخلي و هم بازارهاي صادراتي را از دست خواهيم داد.

اين نكته حائز اهميت است كه در اين جريان نگاه جديدي در تامين مالي بنگاههاي صنعتي بايد ايجاد شود تا مسائل گذشته را بتوان حل نمود. حتي بايد در نظر داشت كه ثبات شرط لازم براي توسعه است بنابراين سياستهاي جديد نبايد ب يثباتي را دامن بزند.

پيشنهادات بر اساس رويكرد مبنايي كاهش هزينه در اين مرحله بايد نسبت به كاهش نياز بنگا هها به منابع مالي اقدام نمود به عنوان مثال مي توان با سياست زمين هاي صنعتي نياز بنگاهها به نقدينگي براي تامين هزينه زمين را كاهش داد. نظام مالي كشور نيز بايد نهادها و خدمات مناسبي را براي تامين نياز نقدينگي بنگاهها فراهم آورد كه در ادامه به برخي از اين موارد براي ارتقا توليد ملي اشاره خواهيم داشت:

الف) صندوق ضمانت تعهدات:

يكي از مواردي كه نياز نقدينگي بنگا هها را تشديد مي كند ناامني و عدم اطمينان در تعاملات مي باشد. به عنوان مثال عدم اطمينان از جريان ورودي ورق فولاد بنگاههاي صنعتي را مجبور م يكند كه حجم زيادي ورق فولاد پيش خريد كند و از طرف ديگر كارخان ههاي ورق ساز مطمئن نيستند كه بعد از توليد كالا مطالبات آنها وصول م يشود يا خير؟ ايجاد صندوق ضمانتي كه با پتانسيل كارشناسي و تامين منابع مالي بتواند اين عدم اطمينا نها را مرتفع سازد، مسئله بسياري از بنگاهها براي تامين مالي سرمايه در گردش را حل خواهد نمود.

ب) استفاده از نهاد بانك هاي توسعه هاي:

بانكهايي مانند بانك صنعت و معدن عملا وظايف بانك توسعه اي را انجام نميدهند. بانكهاي توسع هاي با استفاده از منابع دولتي وظيفه اجراي سياستهاي صنعتي را بر عهده دارند. به عنوان مثال در اموري كه نياز پولي سرمايه در گردش وجود دارد بانكهاي توسعه با استفاده از خطوط اعتباري بانك مركزي و تزريق آن به زنجير ههاي ارزشي كه مزيتي در كشور دارند سعي در فعال كردن آنها با هزينه كم خواهند داشت.

ج) تامين اعتبار طرحهاي فناورانه:

طرحهاي نو از طريق مشاركت قابل انجام هستند و نه از طريق وام. بنابراين منابع اين حوزه به شرط مشاركت در طرحهاي نو از طريق صندوقهاي تخصصي بايد تخصيص داده شود و نظارتهاي دقيقي بر خروج يهاي اين صندوق و نه فرايندهاي داخلي آنها بايد صورت گيرد.

د) LC ريالي براي طرحهاي پيمانكاري و صنايع بزرگ:

ابزار LC ريالي در اين زمينه به علت ايجاد اطمينان بين خريدار و فروشنده و يا كارفرما و پيمانكار م يتواند ابزار مناسبي باشد ولي بايد در نظر داشت كه دولت بايد تضمين پرداخت تعهدات خود را قبل از ايجاد فعاليتهاي جديد بپذيرد. در اين زمينه بانك صنعت و معدن ميتواند نقطه شروع خوبي باشد.

ه) سرماي هگذاري بانكها و نهادهاي مالي با حضور توسع هگران صنعتي:

بانكها و نهادهاي مالي كار را با پول را بلد هستند و در حوزه فني و بازار ضعفهايي را دارند.  نهادهاي توسعه گر با تخصص در اين حوزه زير نظر بانكها و يا با مشاركت بانكها م يتوانند وظيفه مديريت ساخت و را هاندازي طرحها را بر عهده داشته باشند تا بانكها فرايند راحتتر و روانتري را با آنها طي كنند و در نهايت طرحها راحتتر و ارزانتر تمام شده و در اختيار متقاضيان قرار گيرد. بانك در نهايت بايد پول دادن مستقيم براي ايجاد طرحها را كنار بگذارد.

و)  افزايش استفاده از نهاده  و ابزارهاي بازار سرمايه:

بازار سرمايه با توجه به اينكه انعطاف بيشتري دارد و مدت زمان بيشتري م يتواند در طرحها حضور داشته باشد م يتوان ابزار خوبي جهت تامين مالي طرحها باشند. در اين زمينه م يتوان به نهادهاي شركتهاي تامين سرمايه و صندوقهاي سرماي هگذاري اشاره داشت. ابزارهاي اوراق مشاركت صنعتي نيز ميتواند به عنوان روش ديگر تامين مالي در اين فرايند بسيار راهگشا باشد.

ز) تامين مالي خريداران كالاهاي صنعتي و خريد تضميني:

يكي از مسائل عدم را ه اندازي بنگاهها عدم اطميان از بازارهايي است كه از نظر دولت سودآور خواهد بود. دولت م يتواند خريد حداقل سودآور شدن طرحها را تضمين كند تا افراد با ريسك كمتري به طرحها ورود كنند. خود اين امر هزينه را هاندازي بنگاهها را كاهش م يدهد و يا اينكه به خريداران كالاهاي صنعتي چه در داخل و چه در خارج فاينانس ارائه كند كه اين امر سبب م يشود مسئله فروش از روي دوش بنگاههاي صنعتي به بازرگانان منتقل شود. اين امر م يتواند از طريق بانك توسعه صادرات به خريداران خارجي كالاهاي ايراني نيز پيشنهاد شود.